جمعهکاری کارگران مشروط شد / تصمیم جدید وزارت کار
چالشهای حقوقی جابهجایی تعطیلات کارگری در بحران انرژی و تأکید بر حفظ حقوق قانونی کارگران در روز جمعه.
چالشهای حقوقی جابهجایی تعطیلات کارگری در بحران انرژی و تأکید بر حفظ حقوق قانونی کارگران در روز جمعه.
در شرایطی که قطعی برق، برنامه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را مختل کرده و احتمال جابهجایی روز تعطیل کارگران برای جلوگیری از توقف بیشتر تولید مطرح شده است، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرده که جمعهکاری بدون پرداخت فوقالعاده ۴۰ درصدی امکانپذیر نیست؛ همزمان، او از روند نامطلوب تعیین مشاغل سخت و زیانآور، افزایش گرایش کارگران به بازنشستگی زودهنگام به دلیل ناامنی شغلی و شکلگیری پدیده «جوانان بازنشسته» انتقاد کرده و هشدار داده است که ادامه این روند میتواند هم نیروی کار و هم سازمان تأمین اجتماعی را با تبعات سنگینتری مواجه کند.
در حالی که تداوم قطعی برق و ناترازی انرژی، فعالیت برخی واحدهای تولیدی را با تعطیلیهای اجباری مواجه کرده، شورای عالی کار بررسی راهکاری برای جبران این تعطیلیها را آغاز کرده است؛ راهکاری که بر اساس آن، روزهای تعطیلی ناشی از قطعی برق با یکی از روزهای تعطیل هفته، از جمله جمعه، جابهجا شود. با این حال، پیشنهاد جایگزینی روزهای خاموشی با جمعه با مخالفت برخی نمایندگان کارگری مواجه شده است؛ چراکه به گفته آنان، جمعه تعطیل هفتگی کارگران است و در صورت حضور آنان در این روز، باید فوقالعاده و حقوق مربوط به جمعهکاری پرداخت شود. در جلسه مقدماتی شورای عالی کار که روز گذشته، شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار شد، نحوه محاسبه دستمزد، تنظیم روزهای کاری و تعطیلی واحدها و آثار این تغییرات بر روابط کار و حقوق کارگران مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم نهایی به جلسات بعدی شورا موکول شد.
در حالی که برخی فعالان صنعتی برای جبران زیان ناشی از خاموشیهای برق، پیشنهاد جایگزینی روزهای قطعی برق با تعطیلی هفتگی کارگران را مطرح کردهاند، این ایده با واکنش تند نمایندگان جامعه کارگری روبهرو شده است. سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، با تأکید بر اینکه «کارگر نباید هزینه ناترازی انرژی را بپردازد»، این پیشنهاد را مغایر قانون کار، ناقض حقوق مکتسبه کارگران و تهدیدی برای بنیان خانواده دانست. او در گفتوگویی مفصل، ضمن استناد به مواد ۱۵، ۴۱ و ۶۲ قانون کار و استانداردهای سازمان بینالمللی کار، هشدار داد که حذف تعطیلی جمعه یا واداشتن کارگران به جبران خاموشیها بدون پرداخت فوقالعاده قانونی، نهتنها راهکار حل بحران انرژی نیست، بلکه انتقال بار سوءمدیریت به ضعیفترین حلقه تولید است. گلپور همچنین با انتقاد از عملی نشدن وعده ترمیم دستمزدها، از وزارت کار خواست به جای تمرکز بر مطالبات کارفرمایان، هرچه سریعتر جلسه فوقالعاده شورای عالی کار را برای بازنگری مزد ۱۴۰۵ برگزار کند.
پیشنهاد جایگزینی روز خاموشی صنایع با تعطیلی هفتگی کارگران، پس از ماهها طرح از سوی فعالان صنعتی، حالا به شورای عالی کار رسیده است؛ پیشنهادی که در صورت تصویب میتواند نحوه فعالیت واحدهای تولیدی در زمان قطعی برق را تغییر دهد. بر اساس این طرح، روزی که برق کارخانه به دلیل مدیریت مصرف قطع میشود، بهعنوان تعطیلی هفتگی همان واحد در نظر گرفته خواهد شد و در مقابل، فعالیت کارخانه در روز جمعه ادامه مییابد. با این حال، اجرای این پیشنهاد به دلیل آثار حقوقی و قانونی آن بر روابط کار، نیازمند بررسی دقیق در شورای عالی کار و جلب نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران کل استانی، بر اجرای دقیق قوانین مربوط به تعطیلات رسمی برای جامعه کارگری تأکید کرد و با استناد به ماده ۶۳ قانون کار، اعلام کرد که هرگونه تعطیل عمومی رسمی که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شود، مشمول کارگران بخش خصوصی نیز خواهد بود. همزمان با این ابلاغیه، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز جزئیات نحوه محاسبه حقوق کارکنانی را که در این ایام به فعالیت ادامه میدهند تشریح کرد و تأکید داشت که اشتغال به کار در روزهای تعطیل رسمی باید در قالب اضافهکار محاسبه و پرداخت شود.
در حالی که طی روزهای اخیر پرسشهای متعددی درباره شمول تعطیلی روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه برای کارگران بخش خصوصی مطرح شده بود، یک فعال کارگری با استناد به مصوبه هیأت وزیران، قانون تعیین تعطیلات رسمی کشور و همچنین بخشنامه اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که این تعطیلیها ماهیت عمومی دارند و در اصل شامل کارگران بخش خصوصی نیز میشوند. به گفته وی، قانونگذار در این زمینه از عنوان «تعطیل رسمی (عمومی)» استفاده کرده و محدودیتی برای اجرای آن در بخش خصوصی پیشبینی نکرده است و وزارت کار نیز در بخشنامهای بر شمول این تعطیلات برای کارگران تأکید کرده است.
وزارت کار درباره وضعیت تعطیلی روزهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بخشنامه ای صادر کرد.
بر اساس قانون کار، زمانی که کارگران به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار میشوند، کارفرما موظف است حقوق و مزایای آنها را پرداخت کند.
سرپرست تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان: استفاده از مرخصی کارگر در روزهایی که برق قطع می شود به واسطه اینکه یکطرفه از سوی کارفرما است و کارگر در آن رضایت ندارد غیر قانونی است