همزمان با اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، موضوع تبدیل وضعیت این کارکنان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پیگیریهای رسانهای اعلام کرده که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست و صرفاً با هدف اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایای این کارکنان تدوین شده است.
بر اساس این مصوبه، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم پرداخت خواهد شد؛ اقدامی که با هدف حذف واسطهها، افزایش شفافیت مالی، صیانت از حقوق کارکنان و استقرار عدالت در نظام پرداخت پیشبینی شده است. دولت معتقد است با اجرای این سازوکار، ضمن کاهش نقش شرکتهای واسطه، سهم بیشتری از منابع مالی قراردادها به کارکنان اختصاص خواهد یافت.
در همین چارچوب، سازمان اداری و استخدامی کشور دو دلیل اصلی را برای اجرا نشدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کرده است.
به گفته سازمان اداری و استخدامی، نخستین مانع، محدودیتهای قانونی است. این سازمان تأکید دارد که قوانین بالادستی امکان اجرای گسترده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را فراهم نمیکنند و چنین اقدامی با احکام متعددی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض قرار دارد.
دلیل دوم نیز به تفاوت نظام حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط میشود. بر اساس اعلام این سازمان، بسیاری از نیروهای شرکتی که تحت پوشش قانون کار فعالیت میکنند، در برخی موارد از مزایای بیشتری نسبت به کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی برخوردار هستند؛ از این رو، تبدیل وضعیت این نیروها به قراردادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میتواند به کاهش بخشی از دریافتیها و مزایای شغلی آنان منجر شود.
بر همین اساس، دولت به جای پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اصلاح نظام پرداخت را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان با هدف تضمین حقوق کارکنان، حذف واسطهگری، افزایش شفافیت و استقرار عدالت در پرداختها طراحی شده و قرار است منابع مالی با نظارت بیشتر و بهصورت مستقیم به نیروهای شرکتی پرداخت شود.
به این ترتیب، اجرای مصوبه اخیر هیأت وزیران را باید اقدامی در راستای اصلاح سازوکار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی دانست، نه تغییری در نوع رابطه استخدامی این کارکنان؛ موضوعی که همچنان برای تحقق آن، اصلاح قوانین و مصوبات بالادستی ضروری خواهد بود.
بر اساس آییننامه جدید دولت، مهمترین تغییر پیشبینیشده، محدود شدن رقابت شرکتهای پیمانکاری به حق مدیریت یا حاشیه سودی بین ۲ تا ۳ درصد مبلغ کل قرارداد است. دولت معتقد است این اقدام میتواند از افزایش هزینههای واسطهگری جلوگیری کرده و سهم بیشتری از منابع قرارداد را به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد.
با وجود این، آییننامه جدید ضمن محدود کردن سود شرکتهای پیمانکاری و پیشبینی سازوکارهای نظارتی، اصل فعالیت این شرکتها را حفظ کرده است؛ موضوعی که به محور اصلی انتقاد برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
سمیه گلپور، فعال کارگری، در یادداشتی درباره مصوبه شماره ۴۴۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ هیأت وزیران درباره نظام پرداخت نیروهای شرکتی، این مصوبه را از منظر حقوقی و اجرایی مورد بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه مصوبه اخیر هیأت وزیران در نگاه نخست ممکن است اقدامی برای کاهش بخشی از بیعدالتیهای موجود در پرداخت دستمزد نیروهای پیمانکاری تلقی شود، تأکید کرد که با بررسی دقیق مفاد آن مشخص میشود این مصوبه بیش از آنکه با هدف حذف واقعی شرکتهای واسطه تدوین شده باشد، به دنبال ساماندهی نحوه ادامه فعالیت همان شرکتهاست.
به گفته گلپور، از همین رو نمیتوان این مصوبه را پاسخی کافی و منطبق با مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی حذف رابطه پیمانکاری و جایگزینی قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی، دانست.
وی مهمترین نقطه قوت این مصوبه را پیشبینی واریز مستقیم حقوق و مزایای کارکنان در ماده ۳ عنوان کرد و گفت اگر این حکم بدون تبصرههای محدودکننده و بهصورت واقعی اجرا شود، میتواند بخشی از تخلفات رایج از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، برداشتهای غیرشفاف و تضییع حقوق مزدی کارگران و کارکنان شرکتی را کاهش دهد.
گلپور همچنین تعیین سقف سود برای شرکتهای تأمین نیرو در ماده ۴ را، اگرچه محدود و ناکافی، از منظر شفافسازی هزینههای واسطهگری قابل توجه دانست، اما تأکید کرد که این دو اقدام نمیتواند ایراد اساسی مصوبه را برطرف کند؛ زیرا مطالبه اصلی نیروهای شرکتی صرفاً اصلاح نحوه پرداخت مزد نیست، بلکه پایان دادن به رابطه واسطهای، رفع ناامنی شغلی، کاهش تبعیض مزدی و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم با دستگاههای اجرایی است.
این فعال کارگری، ماده ۸ مصوبه را یکی از مهمترین نقاط ضعف آن دانست و اظهار کرد که این ماده به جای طراحی سازوکاری برای پایان تدریجی نظام پیمانکاری، صرفاً شرکتها را مکلف کرده است هر سال سه درصد از تعداد نیروهای تحت پوشش خود را کاهش دهند.
به اعتقاد وی، چنین حکمی نهتنها حذف واقعی پیمانکاران را تضمین نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز تفسیرهای صوری، جابهجایی نیروها، برونسپاری مجدد یا حتی افزایش ناامنی شغلی شود. از نگاه گلپور، کاهش سالانه تعداد نیروها بدون تعیین تکلیف روشن درباره تبدیل وضعیت یا انعقاد قرارداد مستقیم، در عمل به معنای حفظ ساختار اصلی نظام واسطهای خواهد بود.
وی همچنین به ابهام موجود در ماده ۵ مصوبه اشاره کرد و گفت در این ماده، فعالیت شرکتهای تأمین نیرو در برخی حوزهها مجاز شناخته شده، اما مرز میان امور تخصصی، پروژهای، موقت و فعالیتهای مستمر دستگاههای اجرایی بهصورت شفاف و غیرقابل تفسیر مشخص نشده است.
به گفته گلپور، تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان چنین ابهامهایی در مقررات اجرایی وجود داشته باشد، دامنه تفسیر اداری گسترش پیدا میکند و نتیجه آن ادامه بهکارگیری نیروهای انسانی در مشاغل مستمر از طریق شرکتهای پیمانکاری خواهد بود؛ موضوعی که بخش مهمی از نارضایتی نیروهای شرکتی را شکل داده است.
وی در ادامه، مصوبه اخیر را از منظر انطباق با وعدههای مطرحشده از سوی رئیسجمهور نیز مورد نقد قرار داد و گفت این مصوبه با دستور صریح رئیسجمهور در روز کارگر سال ۱۴۰۵ مبنی بر ضرورت «جمعآوری و حذف شرکتهای پیمانکاری» در تعارض آشکار قرار دارد.
گلپور افزود: آن وعده امید زیادی در میان نیروهای شرکتی و خانوادههای آنان ایجاد کرده بود، اما متن مصوبه اخیر نه حذف شرکتهای واسطه، بلکه تنظیم سهم، کارمزد و نحوه فعالیت آنها را دنبال میکند؛ به بیان دیگر، آنچه در این آییننامه دیده میشود، «ساماندهی واسطهگری» است، نه «پایان واسطهگری».
وی همچنین با اشاره به بازتابهای رسانهای و مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد که در گزارشها و اظهارنظرهای منتشرشده در روزهای اخیر، از جمله در خبرگزاری ایلنا، نیز بر همین ایراد اساسی تأکید شده است؛ اینکه پرداخت مستقیم حقوق بهتنهایی مطالبه نیروهای شرکتی را محقق نمیکند، زیرا تا زمانی که قراردادهای پیمانکاری و رابطه واسطهای برقرار باشد، مسئله اصلی همچنان پابرجاست.
گلپور ادامه داد که در این اظهارات همچنین بر احتمال مواجه شدن مصوبه با ایرادات حقوقی و قانونی و حتی عبور نکردن آن از هیأت تطبیق قوانین مجلس تأکید شده است.
به گفته وی، همسویی میان نقدهای کارشناسی، مطالبات نیروهای شرکتی و دغدغههای حقوقی مطرحشده در مجلس نشان میدهد ایراد وارد بر این مصوبه صرفاً یک اعتراض صنفی نیست، بلکه به یک نقص ساختاری در فلسفه تنظیمگری آن بازمیگردد.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد اگر هدف دولت واقعاً اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و پایان دادن به تبعیضهای انباشتهشده در این حوزه است، باید بازنگری اساسی در متن آییننامه صورت گیرد.
به اعتقاد وی، ماده ۸ باید از یک حکم تدریجی و فاقد ضمانت اجرایی، به سازوکاری الزامآور برای تبدیل رابطه نیروهای شاغل در مشاغل مستمر به قرارداد مستقیم تبدیل شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد دامنه مجاز فعالیت شرکتهای تأمین نیرو بهصورت محدود، شفاف و غیرقابل توسعه تفسیری تعیین شود و هرگونه تأمین نیرو برای مشاغل و فعالیتهای مستمر دستگاههای اجرایی بهصراحت ممنوع اعلام شود.
گلپور همچنین بر ضرورت پیشبینی مسیری مشخص و فوری برای انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای دارای سابقه طولانی، بهویژه کارکنانی که بیش از پنج سال بهصورت مستمر در یک دستگاه فعالیت کردهاند، تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که بدون انجام چنین اصلاحاتی، مصوبه اخیر نهتنها به حل مسئله تاریخی نیروهای شرکتی منجر نخواهد شد، بلکه ممکن است شکل تازهای از همان روابط ناعادلانه گذشته را تثبیت کند.
گلپور تأکید کرد که امروز مسئله نیروهای شرکتی صرفاً یک موضوع اداری یا مالی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش صداقت سیاستگذاری در حوزه عدالت استخدامی، کرامت نیروی کار و میزان پایبندی به وعدههای رسمی دادهشده به جامعه کار و تولید کشور است.
به گفته وی، هر تصمیمی که به جای حذف واسطه، تنها شکل فعالیت واسطه را تغییر دهد، از نگاه نیروهای شرکتی اصلاح واقعی محسوب نخواهد شد و انتظار میرود دولت با بازنگری در این مصوبه، زمینه تحقق استخدام مستقیم، کاهش تبعیض و پایان دادن به یکی از فرسایندهترین اشکال بیثباتی شغلی در بخش عمومی را فراهم کند.
