همزمان با اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، بار دیگر بحث تبدیل وضعیت این کارکنان به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. در حالی که برخی این مصوبه را گامی در مسیر حذف شرکت‌های واسطه و تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تلقی کرده‌اند، سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید می‌کند که هدف این مصوبه، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا، افزایش شفافیت مالی، حذف واسطه‌ها در فرآیند پرداخت و صیانت از حقوق کارکنان است و هیچ ارتباطی با تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی ندارد. این سازمان همچنین دو مانع اصلی را عامل اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت اعلام کرده است.

کمتر از سه ماه پس از وعده رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، اظهارات تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی امید بسیاری از کارگران را کمرنگ کرده است. در حالی که دولت از موانع قانونی و محدودیت‌های اجرایی سخن می‌گوید، فعالان کارگری این موضع را عقب‌نشینی از وعده حذف پیمانکاران دانسته و تأکید می‌کنند که امنیت شغلی و معیشت میلیون‌ها نیروی شرکتی نباید قربانی تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه شود.

موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم، این روزها به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری و محور بحث میان دولت، مجلس و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که رئیس‌جمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیش‌نویس‌های تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانی‌ها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.

حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبه‌ای که با دستور صریح رئیس‌جمهور، امید تازه‌ای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌دهد نه‌تنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطه‌ها انجام نشده، بلکه دستگاه‌های متولی با طرح استدلال‌هایی بحث‌برانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش داده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آن‌ها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسش‌ها درباره مبانی حقوقی و انگیزه‌های پشت آن ایجاد کرده است.

در حالی که حذف شرکت‌های پیمانکاری و به‌کارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته؛ منتقدان می‌گویند نه‌تنها قوانین کار و رویه‌های حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که با دستور رئیس‌جمهور برای حذف پیمانکاران و پیگیری تبدیل وضعیت نیروها، وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی که مسئولان از وجود اراده مشترک برای اجرای این طرح خبر می‌دهند، چالش‌های حقوقی و مالی همچنان به‌عنوان دو مانع اصلی بر سر راه تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی مطرح هستند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پیش‌نویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: هنوز زمان اجرای این موضوع مشخص نیست و تا زمانی که چگونگی اجرا و موانع قانونی برطرف نشود، هیچ فرآیندی آغاز نخواهد شد. وی دستور اخیر رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری را نویدبخش دانست اما تأکید کرد که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین پایانی سی‌وهفتمین جشنواره ملی تجلیل از کارگران نمونه، از تصمیمات مهم دولت برای حمایت از نیروی کار خبر داد. احمد میدری با اشاره به فرامین رهبر شهید به عنوان منشور حرکت وزارتخانه، تأکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم دستور ویژه رئیس‌جمهور است و کمیته‌ای برای حمایت مالی از آسیب‌دیدگان شرایط جنگی که مشمول بیمه بیکاری نیستند، تشکیل شده است.

به پایان سال نزدیک می‌شویم و از وضعیت مشخص است که طرح ساماندهی کارکنان دولت امسال هم به نتیجه نرسید و شوک جدیدی به نیروهای شرکتی وارد شد.

پنجمین همایش منطقه‌ای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در استان هرمزگان برگزار شد. در حاشیه این همایش، سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های این سازمان، درباره مشکلات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت که با وجود تکلیف‌های قانونی، موانع حقوقی هنوز پابرجاست و پیگیری برای رفع آن‌ها ادامه دارد. وی همچنین از تفویض بخشی از اختیارات این موضوع به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها خبر داد، اما زمان‌بندی مشخصی برای اجرای نهایی اعلام نکرد.

کارگران پیمانکاری دخانیات گلستان می‌گویند در حالی که مصوبه سال ۱۴۰۰ شرکت دخانیات برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی یک‌ساله در سراسر کشور اجرا شده، تنها ۲۵ نفر از کارگران این استان با وجود طی همه مراحل قانونی همچنان بلاتکلیف مانده‌اند؛ موضوعی که به گفته آنان ناشی از مخالفت مدیر جدید مجتمع گلستان با اجرای بخشنامه است.

مهدی هداوند، کارشناس حقوق کار و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از بلاتکلیفی طولانی طرح‌های کارگری در نهادهای قانون‌گذار، تأکید کرد که نبود آیین‌نامه‌های مشارکتی و مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان موجب سرگردانی میلیون‌ها کارگر شده است. او راهکار برون‌رفت از این وضعیت را تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور ذی‌نفعان و اصناف دانست تا تصمیمات سرنوشت‌ساز در حوزه کارگری با پشتوانه کارشناسی و مشارکت واقعی اتخاذ شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران از قرار گرفتن تبدیل وضعیت شغلی فرزندان ایثارگران و شهدا در لایحه جدید دولت خبر داد و تاکید کرد که این لایحه با هدف رفع تبعیض‌ها، افزایش رضایت خانواده‌های شهدا و جانبازان و اصلاح قوانین پیشین آماده شده است. وی همچنین به طرح‌های نوسازی خودرو جانبازان، افزایش مستمری‌ها و ایجاد مراکز توانبخشی در استان‌ها اشاره کرد و وعده پیگیری جدی برای تحقق این مطالبات را داد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از پیشنهاد درج بندی ویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر خبر داد و گفت: این بند پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا یکی از مطالبات دیرینه جامعه ایثارگری سرانجام عملی شود.

اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سال‌هاست با قراردادهای موقت و واسطه‌ای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیون‌ها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.

یک فعال کارگری با انتقاد از بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: وعده‌های تکراری دولت و مجلس درباره تبدیل وضعیت کارکنان هنوز به سرانجام نرسیده و این موضوع به پروژه‌ای فرسایشی و تبلیغاتی تبدیل شده است.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از تبدیل وضعیت ۲۳ هزار نیروی حق‌التدریس در مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و با انتقاد از مقاومت وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرد که مجلس با استفاده از تمام ابزارهای قانونی، این موضوع را به سرانجام خواهد رساند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تدوین لایحه جامع حمایت از ایثارگران و برنامه‌ریزی برای برگزاری آزمون استخدامی ویژه فرزندان شهدا و جانبازان خبر داد. این اقدامات در راستای اجرای عدالت استخدامی و قدردانی از خانواده‌های ایثارگران صورت می‌گیرد.

سال‌هاست که معلمان غیررسمی، از پیش‌دبستانی‌ها تا سرباز معلم‌ها، با حقوق ناچیز و شرایط سخت در انتظار تبدیل وضعیت خود هستند. با وجود طرح‌های مکرر در مجلس و وعده‌های برنامه هفتم توسعه، این مطالبه همچنان بی‌پاسخ مانده و امید این معلمان به یأس تبدیل شده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تصویب طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و ارجاع آن به دولت خبر داد، اما با وجود پیگیری‌های چندین‌ساله، این طرح همچنان در انتظار تصمیم نهایی معاونت امور اداری و استخدامی کشور است. نیروهای شرکتی که سال‌هاست در انتظار ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند، همچنان با وعده‌های عملی‌نشده مواجه‌اند.