در شرایطی که جامعه کارگری همچنان با تبعات تورم و افزایش هزینههای زندگی مواجه است، موضوع بهروزرسانی دستمزدها در شهریورماه به یکی از مهمترین مطالبات نیروی کار تبدیل شده است. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، وضعیت معیشتی کارگران را «بحرانی» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم این شرایط هشدار داده است.
وی با اشاره به مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ شورای عالی کار یادآور شد که بر اساس این مصوبه، بازنگری و بهروزرسانی دستمزدهای سال ۱۴۰۵ باید در شهریورماه انجام شود.
فتاحی تأکید کرد که اجرای این بازنگری دیگر صرفاً یک انتخاب اداری نیست، بلکه اقدامی ضروری برای جبران کاهش شدید قدرت خرید کارگران و کاستن از فشارهای معیشتی خانوادههای آنان محسوب میشود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه به یکی از پیامدهای مهم تورم در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت که شرایط به گونهای پیش رفته است که بسیاری از کارگران دیگر نمیتوانند تنها با درآمد یک شغل، هزینههای حداقلی زندگی خود را تأمین کنند و همین مسئله به گسترش اشتغالهای چندگانه منجر شده است.
به گفته وی، تعداد زیادی از کارگران برای تأمین هزینههای زندگی ناچار شدهاند به دنبال منابع درآمدی تکمیلی بروند و برای بقا، مشاغل دوم و حتی سوم را انتخاب کنند؛ حتی اگر این فعالیتها کاذب یا غیرتخصصی باشد.
فتاحی با اشاره به آثار این روند اظهار کرد که زمانی که یک نیروی کار ماهر، ساعات استراحت خود را صرف انجام فعالیتهای پراکنده و غیررسمی میکند، علاوه بر اینکه سلامت جسمی و روانی او در معرض آسیب قرار میگیرد، بهرهوری و کیفیت تولید در محیط کار نیز کاهش مییابد، زیرا اضطراب اقتصادی تمرکز کارگر را از شغل اصلیاش میگیرد.
وی همچنین تأکید کرد که دولت و شورای عالی کار باید به جای اتکا به آمارهای رسمی، واقعیتهای میدانی زندگی کارگران را ملاک تصمیمگیری قرار دهند و اجرای دقیق مصوبه اسفندماه در شهریور را راهکاری برای بازگرداندن امنیت معیشتی به جامعه کارگری و جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب دانست.
به باور مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، بهروزرسانی دستمزدها باید با در نظر گرفتن سبد واقعی هزینههای زندگی و با نگاهی انسانی انجام شود تا کرامت نیروی کار کشور در برابر فشارهای ناشی از تورم حفظ شود.
