افزایش ۶۰ درصدی حقوق پایه در سال ۱۴۰۵، همزمان با تداوم تورم و رشد نرخ ارز، نتوانست فشارهای معیشتی بر کارگران را کاهش دهد و فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی را بیشتر کرد. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار، دهکهای پایین جامعه همچنان با شرایط دشوار اقتصادی روبهرو هستند و در همین حال، موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازنگری دستمزدها همچنان با ابهام همراه است.
در ابتدای سال، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد و رسیدن حقوق پایه به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، در نگاه نخست رشد قابلتوجهی به نظر میرسید، اما روند شاخصهای اقتصادی تصویر متفاوتی را نشان میدهد. تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصدی در خرداد ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از اثر این افزایش را از بین برد.
این موضوع در مقایسه ارزش دلاری حقوق نیز قابل مشاهده است. در زمان تصویب دستمزد، نرخ دلار حدود ۱۴۳ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار تا ۱۹۰ هزار تومان در اردیبهشتماه، ارزش دلاری حقوق کارگران از حدود ۱۱۶ دلار به ۸۷.۵ دلار کاهش یافت.
بررسیهای کمیته دستمزد نیز نشان میدهد سبد معیشت حداقلی یک خانواده کارگری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است، در حالی که یک کارگر متأهل دارای دو فرزند با احتساب تمامی مزایا، ماهانه حدود ۲۵ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان دریافت میکند. به این ترتیب، فاصله میان درآمد و هزینههای حداقلی زندگی به بیش از ۱۷ میلیون تومان در ماه رسیده است.
از سوی دیگر، وضعیت تورم در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به مرحلهای بحرانی رسیده و نرخ آن ۱۳۳.۹ درصد اعلام شده است؛ به این معنا که هزینه تأمین مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. در همین حال، فشار تورمی برای دهکهای مختلف یکسان نیست؛ بهگونهای که نرخ تورم برای دهک دوم جامعه ۶۸.۵ درصد و برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد ثبت شده که بیانگر فشار بیشتر هزینههای معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد است.
در بخش مدیریتی نیز مواضع متفاوتی درباره بازنگری حقوق کارگران مطرح شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اسفندماه اعلام کرده بود که در شهریور برای بررسی و بازنگری دستمزدها جلسهای برگزار خواهد شد، اما وی در خردادماه امسال اظهار داشت که در حال حاضر برنامهای برای تغییر حداقل مزد وجود ندارد، هرچند تا فرارسیدن شهریور همچنان زمان باقی مانده است.
وزیر کار همچنین در تازهترین اظهارات خود با اشاره به شرایط جنگی اخیر اعلام کرد که به منظور تسهیل دریافت حقوق، شرط «پایان خدمت» برای بهرهمندی از بیمه بیکاری حذف شده است. بر اساس اعلام وی، تاکنون حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت این مستمری ثبتنام کردهاند؛ آماری که از افزایش بیکاریهای ناشی از بحرانهای اخیر حکایت دارد.
برآیند این شاخصها نشان میدهد افزایش حقوق، بدون کنترل تورم، نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند و رشد دستمزد در برابر افزایش نرخ دلار و هزینههای مواد غذایی اثر خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، تا زمانی که بازنگری دستمزدها همزمان با مهار تورم و تطبیق با سبد معیشت انجام نشود، فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی همچنان پابرجا خواهد ماند.
