با نزدیک شدن به ۱۵ تیرماه و باقی ماندن تنها ۸ روز تا زمان شارژ مجدد کالابرگهای الکترونیکی، نگاه جامعه هدف و اقشار آسیبپذیر به تصمیم نهایی دولت دوخته شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت افزایش یافته که پیشتر رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و احمد میدری به صراحت بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده بودند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این وعدهها در فرصت کوتاه باقیمانده به نتیجهای ملموس برای معیشت خانوارها تبدیل خواهد شد یا خیر؟
بر اساس اظهارات اخیر یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، جامعه هدف این طرح در مرحله ششم به ۳۱ میلیون خانوار، معادل حدود ۸۷.۵ میلیون نفر، رسیده است. با این حال بررسی آمارها نشان میدهد اعتبار فعلی کالابرگها دیگر تناسبی با شرایط تورمی بازار ندارد.
مطالعات انجامشده حاکی از آن است که هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. این رشد قابل توجه قیمتها موجب شده اعتبار فعلی کالابرگ بخش مهمی از کارایی خود را از دست بدهد و دیگر امکان تأمین سبد غذایی مصوب با وزن و ترکیب پیشین را نداشته باشد.
در همین راستا، وزارت تعاون پیش از این پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده است تا قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمتها حفظ شود.
در شرایطی که دولت به دنبال تأمین منابع «غیرپولی» برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تشدید تورم است، احتمال اجرای مدل حمایت هدفمند بیش از سایر گزینهها مطرح شده است.
بر اساس سناریوهای مطرح، احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار برای برخی دهکها وجود دارد. در این میان، اولویت دریافت افزایش اعتبار با خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد خواهد بود تا اثربخشی حمایتها در میان نیازمندترین اقشار جامعه به حداکثر برسد.
همزمان دولت در حال بررسی حذف مالکان املاک گرانقیمت با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان و خودروهای لوکس با ارزش بالای ۵ میلیارد تومان از فهرست دریافتکنندگان است. اگرچه این اقدام تأثیر قابل توجهی بر تعداد کل مشمولان نخواهد داشت، اما از منظر اجتماعی میتواند گامی در جهت هدفمندتر شدن توزیع حمایتها تلقی شود.
تنها ۱۰ روز تا ۱۵ تیرماه باقی مانده و این فرصت کوتاه میتواند نقش تعیینکنندهای در تبدیل وعدههای مطرحشده از سوی مقامات ارشد دولت به تصمیمات اجرایی داشته باشد.
برگزاری جلسات مشترک میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان میدهد دولت در تلاش است راهکاری پایدار و غیرتورمی برای تأمین منابع مورد نیاز این افزایش اعتبار پیدا کند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه اعتبار فعلی کالابرگها تا پایان تیرماه فعال است، هرگونه تأخیر در اعلام یا اجرای افزایش اعتبار برای ۱۵ تیرماه میتواند فشار بیشتری بر معیشت ۸۷.۵ میلیون نفر از بهرهمندان این طرح وارد کند.
در این میان، افزایش اعتبار کالابرگ تنها یک اقدام رفاهی محسوب نمیشود، بلکه تلاشی برای تقویت امنیت غذایی میلیونها خانوار است. همزمانی وعدههای مقامات ارشد دولت، گزارشهای تورمی وزارت تعاون و نزدیک شدن به زمان شارژ مرحله جدید کالابرگها، شرایطی را ایجاد کرده که دولت ناگزیر از اتخاذ تصمیم نهایی در کوتاهترین زمان ممکن است.
در نهایت، موفقیت این طرح زمانی محقق خواهد شد که افزایش اعتبار نه به شکل نمادین، بلکه متناسب با رشد ۶۸ درصدی قیمتها و با رویکردی عدالتمحور، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، اجرا شود تا هدف اعلامشده حفظ قدرت خرید خانوارها در عمل نیز تحقق یابد.
