در حالی که میلیونها خانوار منتظر اعلام مبلغ جدید کالابرگ تیرماه هستند، دولت هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش اعتبار این طرح را اعلام نکرده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر، اظهارات مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نشان میدهد اصل افزایش مبلغ کالابرگ از دستور کار خارج نشده، اما چالشهای مالی و اقتصادی باعث شده تصمیم نهایی به تعویق بیفتد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار افکار عمومی باعث شده موضوع کالابرگ دوباره به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی دولت تبدیل شود. با این حال، سؤال اصلی اینجاست؛ اگر همه مسئولان بر لزوم حمایت از معیشت مردم تأکید دارند، چرا هنوز رقم جدید کالابرگ اعلام نشده است؟
طی هفتههای گذشته، مواضع مسئولان درباره افزایش مبلغ کالابرگ یکسان نبوده است. سخنگوی دولت پیشتر اعلام کرده بود که در شرایط فعلی امکان افزایش اعتبار کالابرگ وجود ندارد و هرگونه تصمیم در این زمینه منوط به تأمین منابع مالی است. از سوی دیگر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بارها تأکید کرده که اصل افزایش اعتبار مورد قبول دولت است، اما بدون منابع پایدار امکان اجرای آن وجود ندارد.
در مقابل، رئیسجمهور اخیراً اعلام کرده است که مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود؛ موضوعی که دوباره امیدها را برای افزایش اعتبار در ماههای آینده افزایش داده است.
بررسی اظهارات معاونان وزارت تعاون و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد مهمترین مانع افزایش مبلغ کالابرگ، کمبود منابع مالی است.
بر اساس برآوردهای مطرحشده، اگر دولت بخواهد اعتبار کالابرگ را حتی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد، باید دهها هزار میلیارد تومان منابع جدید تأمین کند. برخی برآوردها نیز از کسری قابل توجه منابع پیشبینیشده برای اجرای کامل طرح در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد؛ موضوعی که باعث شده تصمیمگیری نهایی با احتیاط بیشتری دنبال شود.
به همین دلیل، دولت فعلاً میان دو انتخاب دشوار قرار گرفته است؛ از یک سو حفظ قدرت خرید خانوارها و از سوی دیگر جلوگیری از افزایش کسری بودجه و تبعات تورمی.
نمایندگان مجلس در هفتههای اخیر بارها خواستار تقویت طرح کالابرگ شدهاند. برخی اعضای کمیسیونهای تخصصی معتقدند با رشد قیمت کالاهای اساسی، اعتبار فعلی دیگر پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و دولت باید هرچه سریعتر درباره اصلاح مبلغ تصمیم بگیرد.
در عین حال، مجلس نیز تأکید دارد که هرگونه افزایش باید بر پایه منابع واقعی انجام شود تا اجرای طرح در ماههای بعد با مشکل مواجه نشود.
یکی از مهمترین دلایل تردید دولت، رابطه مستقیم افزایش اعتبار کالابرگ با تورم است.
اقتصاددانان معتقدند اگر منابع افزایش کالابرگ از محل استقراض یا کسری بودجه تأمین شود، بخشی از آثار مثبت آن با رشد دوباره قیمتها از بین خواهد رفت. به همین دلیل، تیم اقتصادی دولت تلاش میکند منابعی را انتخاب کند که فشار جدیدی بر بودجه وارد نکند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی باعث شده ارزش واقعی اعتبار فعلی کالابرگ نسبت به زمان آغاز طرح کاهش پیدا کند؛ موضوعی که فشار برای اصلاح مبلغ را بیشتر کرده است.
بر اساس آنچه تاکنون از اظهارات مسئولان برداشت میشود، چند سناریو در حال بررسی است:
افزایش اعتبار فقط برای دهکهای اول تا سوم؛
افزایش پلکانی برای سایر دهکهای مشمول؛
ثابت ماندن مبلغ فعلی تا زمان تأمین منابع جدید؛
اصلاح مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم در ماههای آینده.
هنوز هیچیک از این گزینهها به تصویب نهایی نرسیده و دولت درباره زمان اجرای آن اطلاعیه رسمی منتشر نکرده است.
تا لحظه نگارش این گزارش، هیچ مصوبه رسمی درباره افزایش اعتبار کالابرگ تیرماه ابلاغ نشده است. با این حال، تفاوت اظهارات اخیر مسئولان با ماههای گذشته نشان میدهد موضوع افزایش مبلغ از دستور کار دولت خارج نشده و همچنان در حال بررسی است.
اگر دولت بتواند منابع مالی لازم را تأمین کند، احتمال اصلاح اعتبار کالابرگ در ماههای پیش رو وجود دارد؛ اما تا زمان انتشار مصوبه رسمی، نمیتوان از افزایش قطعی مبلغ کالابرگ تیرماه سخن گفت.
آنچه امروز تصمیم دولت را به تأخیر انداخته، مخالفت با اصل افزایش کالابرگ نیست؛ بلکه چگونگی تأمین منابع آن است. دولت در تلاش است میان حمایت از معیشت خانوارها، کنترل تورم و حفظ انضباط بودجه تعادل برقرار کند. به همین دلیل، پرونده افزایش مبلغ کالابرگ هنوز باز است و باید منتظر تصمیم نهایی هیأت دولت و اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند.
