محسن باقری، عضو گروه کارگری شورایعالی کار، در رابطه با لزوم پرداخت مابهالتفاوت حق مسکن کارگران گفت: تا جایی که من اطلاع دارم تامین اجتماعی قبل از ابلاغِ مصوبه مزد و مصوبه افزایش حق مسکن، رقم حق بیمه کارگران را جوری تعیین کرده که حق مسکن ۳ میلیون تومانی و افزایش ۶۰درصدی در آن لحاظ شده است. بنابراین در رابطه با حق بیمه کارگران و معوقه بیمهایِ مربوط به رقم حق مسکن مشکلی وجود ندارد اما کارفرمایان باید مابهالتفاوت حق مسکن را همین ماه همراه حقوق به کارگران پرداخت کنند.
باقری تاکید کرد: افزایش سه میلیون تومانی حق مسکن از ابتدای سال یعنی از فروردین، هم در مصوبه هیئت دولت و هم در مصوبه شورای عالی کار بهصراحت عنوان شده است؛ بنابراین معوقات آن قطعاً باید در اردیبهشت، پرداخت شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش در رابطه با وعده وزارت کار در رابطه با تغییر دستمزد کارگران، قبل از پایان نیمسال اول سال گفت: پیشتر گفته بودیم که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، سبد کامل معیشت را مانند سال گذشته پوشش نمیدهد. قرار بود در ششماهه نخست سال جلساتی برگزار و اصلاحاتی انجام شود و ما امیدواریم اعضای شورایعالی کار و در راس آن وزارت کار به این وعده عمل کنند.
عضو گروه کارگری در شورایعالی کار گفت: انتظار ما این است که بر اساس وعدههایی که داده شده، دولت اقدامات لازم را انجام دهد. ما پیشتر پیشبینی کرده بودیم که تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی، اثرات بسیاری در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت و همین اتفاق هم افتاد.
وی گفت: پیشبینی ما نسبت به پیشبینی تیم اقتصادی دولت، به واقعیت نزدیکتر بود و اکنون نیز همان اتفاقات در حال رخ دادن است. در آن زمان ما تاکید داشتیم که تورم در بهمن و ماههای بعد چندین برابر خواهد شد اما آقای مدنیزاده میگفتند تورم سیر نزولی خواهد داشت. حالا میبینیم تورم افزایش یافته و قیمتها روز به روز بیشتر میشود و این نتیجه مستقیم سیاست حذف ارز ترجیحی است.
باقری تاکید کرد: متأسفانه پیشبینی ما درست از آب درآمد و شرایط به سمتی رفت که با وجود شعار عدالت، وضعیت بسیار نگرانکننده شده است. این تفکر اقتصادی همچنان ادامه دارد و به اعتقاد من، بخشی از شرایط فعلی کشور نیز ناشی از همین نوع نگاه و عملکرد اقتصادی است. نگاهی که میگوید اگر نرخ ارز را بالا ببریم یا آنطور که خود میگویند ارز ترجیحی را از کالاها حذف کنیم و به جای آن به مردم یارانه بدهیم، وضعیت اقشار کمدرآمد بهتر خواهد شد. سالها این اتفاق تکرار شده و نتیجهی آن چیزی جز افزایش قیمتها و بدتر شدنِ اوضاع اقتصادی مردم نبوده است.
باقری بیان کرد: به هر حال، ما با پیشبینیِ این وضعیت در جلسات شورایعالی کار رایزنی کرده بودیم و بر همین اساس، قرار شد رقم دستمزد تعیین شده درصدی از سبد معیشت را پوشش بدهد، همان میزانی که سال قبل پوشش داده بود.
این فعال کارگری گفت: حداقل دستمزد ۶۰ درصد اضافه شد اما همچنان ارزش واقعی آن از مزد تعیین شدهی سال قبل کمتر بود. بنابراین قرار شد پیش از پایان شش ماه اول سال و با بررسی تبعات اقتصادیِ بیشترِ حذف ارز ترجیحی، جلسات شورایعالی کار تشکیل شود و باز هم حداقل دستمزد افزایش پیدا کند. به هر حال بسیاری از اقتصاددانها معتقدند افزایش قیمتها نتیجه مستقیم سیاست اقتصادی دولت و کمتر متاثر از جنگ است. پس توقع ما این است که کمیته دستمزد تشکیل شود، برآوردهای لازم صورت بگیرد تا نتیجه آن را در افزایش دستمزد کارگران ببینیم، همان افزایشی که در اسفندماه وعده داده بودند.
وی گفت: بایستی در همین روزهای پایانی اردیبهشت ماه جلسه ماهانه شورایعالی کار تشکیل شود و موعد آن فرا رسیده است، هرچند فعلا دعوتنامهای به دست ما نرسیده است. امیدواریم جلسات تشکیل شود و از خردادماه وارد روند بررسیها شویم تا در نیمهی اول سال، افزایش مزد رقم بخورد.
باقری گفت: قرار بود در رابطه با افزایش رقم دستمزد، دو آیتمِ حق تاهل و بن کارگری افزایش یابد. این دو آیتم، جزو لاینفک دستمزد کارگران است و قرار شد بعد از سال و همانطور که گفتم با رصد وضعیت تورم و افزایش قیمتها، این دو آیتم متناسب با تورم حاکم بر بازارها افزایش یابد.
نماینده کارگران در پایان گفت: امیدواریم به وعدهها عمل شود؛ همچنین امید داریم دولت بتواند با تصمیمات مناسب، آثار سیاستهای ارزی نادرست را از چهره اقتصاد بزداید و مشکلات اقتصادی کشور را در مسیر صحیح مدیریت کند.
