با وجود تصریح قانون کار بر شمول عیدی و سنوات برای تمامی کارگران، گزارشها نشان میدهد برخی کارفرمایان سودجو با سوءاستفاده از عنوان «روزمزد» بودن، از پرداخت مزایای پایان سال خودداری میکنند. این در حالی است که فشارهای معیشتی اسفندماه، این قشر آسیبپذیر را بیش از هر زمان دیگری در معرض استثمار قرار داده است.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، عیدی یا پاداش پایان سال و همچنین سنوات یا حق بازخرید خدمت، حقی بنیادین برای هر فردی است که در چارچوب رابطه کارگری ـ کارفرمایی فعالیت میکند؛ بدون توجه به اینکه دستمزد او بهصورت ماهانه، ساعتی یا روزانه محاسبه میشود. مبنای تعیین این حقوق نیز میزان سابقه کار و حقوق پایه فرد است.
با این حال، در بسیاری از کارگاههای کوچک، پروژههای ساختمانی و بخشهایی که از پیمانکاران فرعی استفاده میکنند، برخی کارفرمایان با استناد به قراردادهای شفاهی یا کوتاهمدت، کارگران روزمزد را خارج از شمول این مزایا معرفی میکنند.
«رضا م.»، کارگر ساختمانی در پایتخت که بیش از پنج سال سابقه کار روزمزد در یک شرکت را دارد، میگوید: «هر سال زمان عیدی میگویند چون ساعتی یا روزی کار میکنی، عیدی شاملت نمیشود. میگویند اگر میخواهی کار کن، وگرنه برو. در این شرایط سخت، مجبوریم بپذیریم و عملاً بخش بزرگی از درآمد سال را از دست میدهیم.»
چالش سنوات نیز وضعیت مشابهی دارد. بسیاری از کارگران روزمزد پس از پایان یک پروژه یا اتمام قرارداد چندماهه، بدون دریافت پاداش پایان کار کنار گذاشته میشوند. نبود سوابق بیمهای رسمی و قرارداد مکتوب، امکان طرح شکایت مؤثر را برای آنان دشوار میکند.
فعالان حوزه کارگری معتقدند این روند علاوه بر آسیب مستقیم به معیشت کارگران، در بلندمدت موجب کاهش انگیزه و بهرهوری میشود. همانگونه که پیشتر نیز مطرح شده، دستمزد پایین، نبود امنیت شغلی و محرومیت از مزایا، نیروی کار را به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب سوق میدهد و بنیان تولید را تضعیف میکند.
مسئولان اداره کار تأکید دارند که قانون بهصراحت کارگران روزمزد را نیز شامل میشود و هرگونه تبعیض در پرداخت عیدی و سنوات تخلف آشکار است. با این حال، نبود آگاهی کافی از حقوق قانونی و دشواری اثبات رابطه کاری در غیاب قرارداد رسمی، همچنان چالش اصلی محسوب میشود.
کارشناسان توصیه میکنند کارگران روزمزد حتی در صورت نداشتن قرارداد کتبی، هرگونه مدرک دال بر استمرار همکاری ـ از جمله فیشهای واریزی، پیامکهای کاری یا شهادت همکاران ـ را جمعآوری کنند و در اسرع وقت از طریق مراجع قانونی اقدام به ثبت شکایت کنند تا از تضییع حق خود در سال جدید جلوگیری شود.
بر اساس اظهارات حاجاسماعیلی، فعال بازار کار، وضعیت حقوقی کارگران ساعتی و پارهوقت تابع اصلی روشن در قانون کار است که در عمل با سوءتفاهم مواجه میشود.
او با استناد به ماده ۳۹ قانون کار توضیح داد اگر کارگری کمتر از ساعات قانونی یعنی ۴۴ ساعت در هفته کار کند، تمامی مزد و مزایای او باید متناسب با میزان کارکرد محاسبه و پرداخت شود. این قاعده درباره عیدی و پاداش پایان سال نیز صدق میکند و هیچ مانع قانونی برای پرداخت عیدی به نیروهای پارهوقت وجود ندارد.
به گفته وی، مجموع ساعات کار فرد در طول سال مبنای محاسبه قرار میگیرد و عیدی متناسب با همان میزان تعلق میگیرد. برای نمونه، اگر فردی ماهانه ۳۰ ساعت فعالیت داشته باشد، سهم سالانه او از عیدی متناسب با همین میزان کارکرد محاسبه خواهد شد.
حاجاسماعیلی درباره جزئیات عیدی سال ۱۴۰۵ اعلام کرد مبنای محاسبه، ۶۰ روز مزد آخرین حقوق است.
حداقل عیدی برای کارگری که یک سال کامل کار کرده باشد، ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ ریال معادل دو برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب خواهد بود.
حداکثر عیدی نیز در سال جاری از ۳۱۱,۷۲۹,۰۴۰ ریال، معادل سه برابر حداقل حقوق ماهانه، فراتر نمیرود.
او همچنین به نکتهای مهم درباره مرخصی استعلاجی اشاره کرد و گفت مطابق ماده ۷۴ قانون کار، ایام مرخصی استعلاجی که به تأیید تأمین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کاری محسوب میشود و کارفرما موظف است عیدی و پاداش مربوط به این ایام را نیز بهطور کامل پرداخت کند.
در حالی که قانون برای کارگران دارای ساختار رسمی، چارچوبهای حمایتی مشخصی تعیین کرده، بخش بزرگی از نیروی کار کشور که بهعنوان روزمزد یا فصلی فعالیت میکنند، عملاً در منطقهای خاکستری از نظر اجرا و نظارت رها شدهاند.
نبود قرارداد کتبی، مهمترین چالش این گروه است؛ مسئلهای که آنان را از امنیت شغلی و مالی محروم میکند. در چنین شرایطی، کارفرما میتواند بهسادگی پرداخت عیدی و سنوات را نادیده بگیرد، امنیت شغلی را به صفر برساند و تداوم همکاری در پروژههای بعدی را تضمین نکند. از سوی دیگر، پیگیری حقوقی در مراجع حل اختلاف نیز به دلیل فقدان اسناد رسمی، برای کارگر پرهزینه و پیچیده میشود.
حاجاسماعیلی با ابراز نگرانی از گسترش این تخلفات در کارگاههای کوچک و بخشهای کمتر قابل نظارت، تأکید کرد بیتوجهی به پرداخت عیدی و سنوات نهتنها حقوق کارگر را تضییع میکند، بلکه بهرهوری و رضایت اجتماعی را نیز کاهش میدهد.
کارشناسان بر این باورند که تقویت نظارت بازرسان کار و ایجاد سازوکارهایی برای ثبت رسمیتر اشتغالهای کوتاهمدت و روزمزد، تنها راهکار مؤثر برای اجرای عادلانه قوانین حمایتی است؛ در غیر این صورت، پایان سال برای بخش بزرگی از کارگران کشور نه زمان دریافت پاداش، بلکه دورهای همراه با نگرانیهای مالی و بلاتکلیفی خواهد بود.
