فاطمه عزیزخانی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد چه راهکارهایی میتواند از زیان دیدن جامعه کارگری، کارفرمایی و تولید جلوگیری کند، گفت: «اگر سال عادی و شرایط اقتصادی مساعد باشد، تلاش بر این است که از کارگران حمایت ویژهای صورت گیرد. بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید تعیینکننده معیشت کارگران باشد و امسال نیز همه بر این نکته تأکید دارند. اما حتی اگر دستمزد را ۶۰ درصد افزایش دهیم، پیشبینی تداوم تورم و نااطمینانی اقتصادی باعث میشود بسیاری از کارگران آسیب ببینند. بنابراین معتقدم شیوه اجرایی حداقل دستمزد در کشور مشکل دارد.»
وی افزود: «طرح شامخ اتاق بازرگانی نشان میدهد بخش تولید در سالهای اخیر دچار رکود شده و شاهد ریزش نیروی کار و استخدامها هستیم. آمارهای مرکز آمار ایران نیز ریزش اشتغال و آسیب دیدگی شرایط تولید را نشان میدهد. با ادامه شرایط نامساعد اقتصادی در سال آینده، هم بخش تولید و هم کارگران دچار آسیب خواهند شد، بنابراین دولت و مجلس نباید منفعلانه عمل کنند.»
عزیزخانی ادامه داد: «برای مدیریت این وضعیت، دولت میتواند از حداقلبگیران حمایت ویژه داشته باشد و منابع خاصی را در نظر بگیرد. افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز شکاف معیشتی را پر نمیکند زیرا سرعت رشد هزینهها از رشد دستمزد بیشتر است. افزایش دستمزد لزوماً تورمزا نیست و تنها زمانی میتواند باعث تورم شود که تقاضا بیش از عرضه افزایش یابد یا هزینههای بنگاه به طور جدی بالا رود.»
وی بر اختصاص بستههای حمایتی نظیر کارتهای اعتباری هدفمند و پیشبینی حمایتهای ویژه در حوزههای بهداشت، درمان، آموزش و حمل و نقل برای کارگران تأکید کرد و افزود: «باید از ظرفیت بودجه برای حمایت از کارگران و تأمین معیشت آنها استفاده شود و در کنار آن بستههای حمایتی مکمل پیشبینی شود تا خانوارهای کارگری از آسیب بیشتر در امان بمانند.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در این گفتوگو درباره نقش مجلس در تعیین دستمزد گفت: «مجلس در بحث نظارت، قانونگذاری و مواردی از این دست کارهای خود را خوب پیش میبرد اما در موضوع دستمزد ممکن است به دلیل شرایط کارفرمایان منفعل عمل کند. با این حال آمادگی خود را برای اصلاح قوانین اعلام میکنیم.»
وی افزود: «تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت میگیرد و ملاک آن تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است. اما بیثباتی اقتصادی و تورمهای پیدرپی در سالهای اخیر، معیشت کارگران را تحت فشار قرار داده است. در شرایط بیثبات اقتصادی، دستمزد میتواند بیش از یک بار در سال افزایش یابد و تأکید ما بر افزایش واقعی و معنادار مزد است نه افزایش اسمی. اگر سال آینده با ثبات اقتصادی و کنترل تورم پیش برویم، این موضوع مستقیماً در حفظ قدرت خرید مردم و کارگران موثر خواهد بود.»
