در حالی که هر ساله شورای عالی کار با تصویب نرخهای جدید دستمزد تلاش میکند بخشی از شکاف معیشتی را جبران کند، واقعیتهای میدانی نشان میدهد که یک «خطای محاسباتی» جدی در این حوزه وجود دارد. سید ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس کانون سراسری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، با تحلیل وضعیت بازار کار اعلام کرد که «بازی با اعداد و ارقام» دیگر پاسخی برای رفع نیازهای جامعه نیست و ریشه اصلی مشکل در عدم مهار تورم قرار دارد.
یکی از مهمترین محورهای این تحلیل، تفاوت میان «رقم دریافتی» و «ارزش واقعی خرید» است. بر اساس این دیدگاه، افزایشهای اسمی حقوق نهتنها موجب بهبود کیفیت زندگی نشده، بلکه نوعی «بدنامی» برای کارگران ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در آن رقم حقوق روی کاغذ قابل توجه به نظر میرسد، اما در عمل هزینههای زندگی چندین برابر آن افزایش یافته است.
به اعتقاد وی، زمانی که تورم مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر زندگی کارگران بگذارد، تحت تأثیر افزایش قیمتها از بین میرود و قدرت خرید را به سطحی نزدیک به صفر میرساند.
وی همچنین به نوسانات شدید قیمتها در بازار اشاره کرد و گفت شرایط به گونهای شده که در بسیاری از فروشگاهها، همانند طلافروشیها، نیاز به نمایش لحظهای قیمتها احساس میشود تا مصرفکنندگان بتوانند از قیمت واقعی کالاها مطلع شوند. این بیثباتی قیمتی فشار روانی قابل توجهی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده و امکان برنامهریزی مالی را از بسیاری از خانوادههای کارگری سلب کرده است.
اشرف منصوری تأکید کرد که بحران موجود تنها محدود به جامعه کارگری نیست و کارفرمایان نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند. به گفته وی، فشار ناشی از پرداخت حقوقهای مصوب در شرایط رکود تولید، پیامدهای نگرانکنندهای برای بنگاههای اقتصادی به همراه داشته است.
بر اساس مشاهدات میدانی، برخی کارفرمایان برای تأمین هزینه پرداخت حقوق کارکنان، ناچار به تعدیل بخشی از نیروی انسانی خود شدهاند و در مواردی برای پرداخت حقوق به تعداد محدودی از کارکنان، بخشی از نیروهای کار را اخراج کردهاند.
وی افزود: در برخی واحدها فشار مالی به اندازهای افزایش یافته که کارفرما و کارگر بر سر بازگرداندن بخشی از افزایش حقوق به کارفرما توافق کردهاند تا امکان ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی فراهم شود.
به گفته رئیس کانون سراسری انجمن صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور، بسیاری از کارگران نیز با وجود افزایش درصدی حقوق، از برخی مزایای اولیه نظیر حق مسکن و حق اولاد محروم شدهاند.
او همچنین به وضعیت سیستمهای حمایتی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی به دلیل افزایش تعداد بیکاران با محدودیت در پرداخت حقوق بیکاری مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی فعالیت خود را متوقف کردهاند، آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، نادیده گرفتن یا انکار این واقعیتها از سوی برخی مسئولان است.
به اعتقاد وی، تعطیلی کارگاهها و اخراج نیروهای کار واقعیتهایی ملموس هستند و چشمپوشی از آنها تنها زمان رسیدن به بحرانهای بزرگتر را کوتاهتر میکند.
اشرف منصوری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که تمرکز صرف بر افزایش دستمزدها نمیتواند مشکلات موجود را حل کند و باید نگاه کلانتری به اقتصاد و بازار کار داشت.
وی مهار تورم را مهمترین اولویت دانست و گفت کنترل قیمتها تأثیر بیشتری نسبت به افزایش حقوق بر بهبود وضعیت معیشتی کارگران خواهد داشت.
او همچنین پیشنهاد کرد دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو و حمایت از واحدهای تولیدی، مشوقهای مالیاتی در نظر بگیرد. به گفته وی، اقداماتی نظیر کاهش مالیات یا ارائه تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده برای کارفرمایانی که حقوق مصوب را پرداخت میکنند، میتواند به حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاهها کمک کند.
بر اساس این تحلیل، بازار کار ایران با یک «بحران دوطرفه» مواجه است؛ بحرانی که در آن کارگران زیر فشار تورم قرار دارند و کارفرمایان نیز با افزایش هزینهها دست و پنجه نرم میکنند. از این منظر، تا زمانی که نگاه تصمیمگیران از اعداد اسمی و افزایشهای ظاهری به واقعیتهای اقتصادی تغییر نکند و حمایتهای ساختاری جایگزین راهکارهای صرفاً اداری نشود، چرخه تولید با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد شد و فاصله میان معیشت کارگران و سطح مطلوب رفاه همچنان افزایش خواهد یافت.
