با صدور احکام جدید بازنشستگان، اما و اگرهای فراوانی درباره جزئیات افزایش حقوقها مطرح شده است. هرچند اعلام شده که کانونهای بازنشستگان کارگری و بهویژه کانون عالی بازنشستگان با جزئیات این افزایشها موافقت کردهاند، اما همچنان انتقادهایی نسبت به عدم افزایش مزایای جانبی و همچنین نحوه اجرای مرحله سوم متناسبسازی وجود دارد.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، اظهار کرد: در شرایط جنگ، فشار اقتصادی و محاصره همهجانبه که موجب افزایش نرخ تورم به بیش از ۵۵ درصد شده است، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی همچون گذشته با ایثار و فداکاری مشکلات را تحمل کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری گفت: این قشر در بدترین شرایط معیشتی به سر میبرد. حضور مصطفی سالاری در آخرین جلسه شورای عالی کار که منجر به افزایش حقوق کارگران شد، نشاندهنده ضرورت تسری این افزایش به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بود. در چهار دهه گذشته، حقوق بازنشستگان کارگری همواره بر مبنای افزایش دستمزد کارگران تعیین شده و این روند به یک عرف سالانه تبدیل شده است.
دریابیگی افزود: در دوره وزارت عبدالملکی و همچنین در دوره وزارت میدری، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و حتی بیش از آن انجام شد. با این حال، سبد معیشت حداقلی کارگران در سال جاری حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد میشود و افزایشهای مصوب نیز نتوانسته حقوق کارگران و بازنشستگان را به سطح این سبد معیشتی برساند.
وی تأکید کرد: کارگران برای داشتن حداقل زندگی باید ۴۳ میلیون تومان درآمد داشته باشند. ساختار اقتصادی کشور در دو دهه اخیر موجب شده بخش عمدهای از بازنشستگان در زمره حداقلبگیران قرار گیرند. اکنون نیز حدود ۷۵ درصد مستمریبگیران کشور حداقلبگیر یا نزدیک به حداقلبگیر هستند.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان علاوه بر مشکلات ناشی از پایین بودن مستمریها، با مسائل درمانی و رفاهی نیز دست و پنجه نرم میکنند. در دوران اشتغال، ماهانه ۹ بیست و هفتم حقوق خود را برای برخورداری از درمان رایگان پرداخت کردهایم اما هرگز به این هدف نرسیدهایم.
وی ادامه داد: در حالی که بازنشستگان سایر صندوقهای بازنشستگی در حال دریافت وامهای خود هستند، بازنشستگان کارگری باید ماهها در انتظار دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی بمانند؛ آن هم در شرایطی که در برخی صندوقها وامهای ۷۵ میلیون تومانی پرداخت میشود. این موضوع در حالی رخ میدهد که بانک رفاه متعلق به خود بازنشستگان است. بسیاری از بازنشستگان برای تأمین هزینههای درمانی به وام نیاز دارند اما عملاً امکان دسترسی به آن را ندارند.
دریابیگی با اشاره به جلسات برگزارشده با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: طی هفتههای اخیر، هیأت مدیره کانونهای بازنشستگی در جلساتی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی جزئیات احکام جدید را بررسی کردهاند. آقای سالاری در خصوص افزایش برخی آیتمهای مزدی اعلام کردهاند که سازمان با کمبود منابع مالی مواجه است.
وی افزود: شرایط جنگی و بحران اقتصادی موجب کاهش جدی منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. مدیرعامل سازمان تلاش کرده قانون را بهدرستی اجرا کند و افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق مصوبه شورای عالی کار به انجام برساند. ما نیز این تلاشها را محترم میدانیم، اما در عین حال حقوق بازنشستگان را حقی مسلم و غیرقابل چشمپوشی میدانیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان در مقایسه با جداول سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چندان رضایتبخش نیست. البته با توجه به شرایط بودجهای و اقتصادی سازمان، اجرای متناسبسازی در حد پیشبینیشده در قانون قابل درک است. اگر در سال گذشته پرداختهای بیشتری انجام شده، ناشی از اجرای متناسبسازی فراتر از الزامات قانونی بوده است.
وی همچنین با انتقاد از عدم افزایش مزایای جانبی گفت: حق اولاد، حق عائلهمندی، کمک هزینه مسکن و سایر مزایا در احکام جدید افزایش نیافتهاند. پیشتر آقای سالاری وعده داده بودند که درباره این موضوع در آینده مذاکره خواهد شد. همچنین گفته شده که در مهرماه و پس از ثبات نسبی وضعیت سازمان، امکان بررسی افزایش این مزایا وجود دارد. با این حال، ما معتقدیم این موارد نیز باید همانند سالهای گذشته مشمول افزایش میشدند.
دریابیگی خاطرنشان کرد: پذیرفتن اصل ضرورت افزایش مزایا و مذاکره درباره نحوه پرداخت آن یک موضوع است و نپذیرفتن اصل افزایش این مزایا موضوعی دیگر. اگر اصل این ضرورت نادیده گرفته شود، زمینه نارضایتی در میان بازنشستگان ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه به حذف ردیف «حفظ قدرت خرید» اشاره کرد و گفت: مبلغ مربوط به این ردیف که از زمان مدیریت آقای سالاری در فیش حقوقی بازنشستگان درج شده بود، امسال حذف شده است. استدلال مطرحشده این است که دولت در حال پرداخت کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی است. ما این استدلال را نمیپذیریم؛ زیرا کالابرگ به همه مردم تعلق میگیرد و مختص بازنشستگان نیست. ضمن اینکه این کالابرگ در ازای حذف ارز ترجیحی پرداخت میشود و ارتباطی با حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد.
وی تأکید کرد: مبلغ ۷۱۶ هزار تومانی حفظ قدرت خرید دقیقاً به ضعیفترین قشر بازنشستگان تعلق میگرفت؛ قشری که بیش از نیمی از جمعیت بازنشستگان را تشکیل میدهد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران اظهار کرد: به بازنشستگان اطمینان میدهیم که اگر مطالبه افزایش مزایای جانبی از سوی مدیرعامل سازمان پذیرفته نشود، این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری به صورت حقوقی و قانونی پیگیری خواهد شد. البته شواهد نشان میدهد که ایشان اصل حقوق قانونی بازنشستگان را در زمینه مستمری و متناسبسازی پذیرفتهاند.
وی افزود: با وجود ادامه مطالبهگری، از بازنشستگان درخواست میکنیم با توجه به شرایط حساس کشور و وضعیت جنگی، صبوری پیشه کنند و اجازه دهند پیگیریها از مسیرهای صنفی ادامه یابد.
دریابیگی همچنین تأکید کرد: رویکرد اصلی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی در سطح کشور و استانها، علاوه بر دفاع از حقوق قانونی بازنشستگان، حفظ کشور، مصالح عالی آن و صیانت از نظام به عنوان حافظ این حقوق و منافع است. مطالبهگری ادامه خواهد داشت اما شرایط کشور نیز در نظر گرفته میشود.
وی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: اینکه مدیرعامل سازمان تأکید میکند در صورت پرداخت بدهی دولت، سازمان در پرداخت حقوق و مزایا کوتاهی نخواهد کرد، نکته مهمی است. با این حال باید توجه داشت که سازمان تأمین اجتماعی با حق بیمه و حاصل تلاش کارگران شکل گرفته و پرداخت بدهی دولت به این سازمان لطف یا احسان محسوب نمیشود.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی حق دارند خود را با بازنشستگان کشوری و لشکری مقایسه کنند. تفاوتهای قابل توجهی در حوزه رفاهیات، مناسبتها، اعیاد، وامها و سایر امکانات میان این صندوقها وجود دارد.
وی افزود: دولتهای گذشته و فعلی موظف بودند از صندوق تأمین اجتماعی و داراییهای آن حفاظت کنند. اگر در این زمینه کوتاهی شده باشد، مسئولیت اخلاقی، شرعی و قانونی آن بر عهده دولت است.
دریابیگی در پایان خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تمامی ردیفهای جانبی حقوق و مزایا باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابند. حتی اگر به دلیل محدودیتهای موجود امکان پرداخت فوری آنها وجود ندارد، دستکم باید در احکام حقوقی لحاظ شوند. همچنین ردیف حفظ قدرت خرید حق مسلم بازنشستگان است و باید به حداقلبگیران پرداخت شود. در شرایط جنگی کنونی حتی پرداختی بیش از ۷۰۰ هزار تومان نیز ضروری به نظر میرسد، اما این ردیف حذف شده و باید دوباره برقرار شود.
وی همچنین از رئیسجمهور و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را که امسال به یک هزار همت رسیده است، هرچه سریعتر پرداخت کنند.
