در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قرار گرفتن کارگران ساختمانی تحت پوشش مشاغل سخت و زیان‌آور با پرداخت چهار درصد حق بیمه خبر داده، فعالان صنفی می‌گویند پیش از اجرای این طرح باید مشکل بیمه و امنیت شغلی این کارگران حل شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی همچنان با خطر قطع بیمه و بلاتکلیفی در پوشش تأمین اجتماعی مواجه‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارگران ساختمانی خبر داد و اعلام کرد این کارگران با تغییر قواعد موجود و پرداخت ۴ درصد حق بیمه سالانه می‌توانند تحت پوشش این قانون قرار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

همزمان با مطرح شدن لایحه‌های جدید اصلاحی در قانون تأمین اجتماعی، بحث درباره پیامدهای احتمالی این تغییرات بر وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سمیه گلپور، فعال حوزه کار و اشتغال، با بررسی ابعاد مختلف این اصلاحات، نسبت به برخی ابهامات حقوقی و آثار اقتصادی آن هشدار داده و تأکید کرده است که حل چالش‌های مالی سازمان تأمین اجتماعی نباید به بهای کاهش حقوق قانونی کارگران، محدود شدن مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور یا افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد تمام شود. وی همچنین بر ضرورت شفافیت در محاسبات بازنشستگی، مدیریت تخصصی دارایی‌های سازمان و تسویه بدهی‌های دولت به این صندوق تأکید کرده است.

ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه بررسی پرونده‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، بحث‌های گسترده‌ای را در میان فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه ایجاد کرده است. بر اساس این ابلاغیه، کمیته‌های استانی موظف شده‌اند در بررسی درخواست‌های بازنشستگی صرفاً بر پایه عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار تصمیم‌گیری کنند. هرچند این رویکرد در ظاهر با هدف استانداردسازی فرآیندها و کاهش سلیقه‌گرایی اداری تدوین شده است، اما منتقدان معتقدند استفاده از واژه «صرفاً» می‌تواند بسیاری از واقعیت‌های فرسایشی زندگی کاری کارگران را نادیده بگیرد و مسیر دستیابی آنان به حق بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را پیچیده‌تر کند.

بحث تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران بار دیگر جنجالی شده است. دولت، سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و نمایندگان کارگری هر یک نگاه متفاوتی به این موضوع دارند؛ از نگرانی بابت بحران مالی تأمین اجتماعی تا نگرانی از محدود شدن حقوق کارگران. در میانه این مناقشه، آمار بازنشستگی‌های پیش از موعد، محور اختلاف و مناقشه‌های حقوقی و تحلیلی قرار گرفته است.

محسن باقری، نماینده کارگران، در واکنش به جوابیه سازمان تأمین اجتماعی درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، انتقادهای تندی را مطرح کرد و تاکید کرد که مشکل اصلی نه منابع مالی سازمان، بلکه ضعف ساختاری و کوتاهی کارفرمایان در ایمن‌سازی محیط کار است. او تصریح کرد که محدودسازی حقوق کارگران به جای اصلاح عملکرد نهادهای اجرایی، نه عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند و نه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

گسترش بی‌رویه مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های جدی حوزه کار، تولید و نظام بیمه‌ای کشور تبدیل شده است؛ روندی که نه‌تنها فشار سنگینی بر کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده، بلکه به خروج زودهنگام نیروهای ماهر از چرخه تولید انجامیده است. در همین راستا، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف بازنگری عناوین شغلی، کاهش سوءاستفاده‌ها و متعادل‌سازی هزینه‌های بیمه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران از بروز مشکلات تازه برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در اجرای قانون بازنشستگی تأمین اجتماعی خبر داد. بر اساس قانون جدید، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و حداقل سابقه بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است، اما این تغییرات نباید شامل کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور شود؛ با این حال، تفسیر جدید سازمان تأمین اجتماعی موجب تضییع حق برخی کارگران شده است.

سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر به مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای میلیون‌ها کارگر ایرانی تبدیل شده است. در این ایام، صحنه‌ای تکراری اما تلخ از تضاد منافع و منطق‌های متضاد مشاهده می‌شود؛ از یک سو، سخنگوی دولت با استدلال‌های اقتصادی محافظه‌کارانه از «خطر تورم» سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که هر گونه افزایش دستمزد ممکن است ثبات اقتصادی را تهدید کند، و از سوی دیگر، فعالان کارگری با اتکا به واقعیت‌های ملموس زندگی، تأکید می‌کنند که حداقل دستمزد فعلی حتی نزدیک‌ترین تناسب را با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و فاصله آن با سبد معیشت روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

درحال حاضر بخشی از مشکلات کارفرمایان در پرونده‌های سخت و زیان‌آور مربوط به موضوع عناوین شغلی است که اصلاح آن می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند؛ به همین منظور مقرر شده کمیته‌ای برای اصلاح عناوین شغلی با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان تشکیل و پس از بررسی در کمیته‌ها به مراجع حل اختلاف ارجاع شود.

ماه‌هاست بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است؛ بخشنامه‌ای که با الزام دریافت ۳۰ درصد حق بیمه برای عناوین شغلی ثبت‌شده به‌صورت غلط، هم به زیان کارگران و هم خلاف منافع کارفرمایان عمل کرده و موجب اعتراض مشترک هر دو گروه شده است. با وجود مصوبه ستاد رفع موانع تولید برای توقف اجرای این بخشنامه و ورود دیوان عدالت اداری به پرونده، سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر اجرای آن اصرار دارد؛ اقدامی که به گفته فعالان کارگری و کارفرمایی فاقد وجاهت قانونی است و در انتظار رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت قرار دارد.

محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نسبت به تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هشدار داد و تأکید کرد که این روند بدون اطلاع و مشارکت شرکای اجتماعی در حال نهایی شدن است؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند حقوق قانونی کارگران را محدود کرده و سلامت نیروی کار را به خطر اندازد.

سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از تعلل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه تیرماه ستاد تسهیل، اعلام کرد اصلاح عنوان شغلی نباید به معنای تغییر شغل یا ایجاد بدهی‌های نجومی برای کارفرمایان باشد. او تأکید کرد که اجرای کامل مصوبه ستاد تسهیل و شفاف‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور، ضروری است تا حقوق قانونی کارگران تضمین شود.

بحث بر سر اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور دوباره داغ شده؛ جدالی میان موافقانی که از بحران صندوق‌ها می‌گویند و مخالفانی که این اصلاحات را ضربه‌ای آشکار به حقوق کارگران می‌دانند. هر دو طرف از واقعیت‌هایی سخن می‌گویند که اجرای کامل‌شان می‌تواند نظام بازنشستگی و ایمنی کار را دگرگون کند.

یک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد آمار مطرح‌شده درباره «۵۰ درصدی بودن بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور» فاقد هرگونه سند رسمی است و تا زمانی که گزارش‌های مستدل منتشر نشود، چنین عددی نمی‌تواند مبنای اصلاح قانون یا محدودسازی حقوق کارگران قرار گیرد. او تأکید کرد مسئولیت حقوقی صحت آمار بر عهده مقام منتشرکننده است و کارگران به‌صورت رسمی خواستار انتشار مستندات دقیق شده‌اند.

یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود صدور مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای قطعی دیوان عدالت اداری، این سازمان همچنان از اجرای آن‌ها خودداری می‌کند و با بخشنامه‌های غیرقانونی، حقوق مسلم کارگران را تضییع کرده است.

احسان سهرابی، فعال کارگری و نماینده پیشین شورای عالی حفاظت فنی، با انتقاد از آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور، آن را محدودکننده و مغایر با فلسفه حمایتی حقوق کار دانست. به گفته او، تمرکز تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی، تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و مشاغل گروه «ب» را از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد محروم می‌سازد. سهرابی خواستار اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و نظارت مستقل بر فرآیند تشخیص مشاغل سخت شد.

در حالی که بحث اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و فشار بر تأمین اجتماعی بالا گرفته، فعالان کارگری هشدار می‌دهند که عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به سلامت کارگران، این اصلاحات را به ضرر قشر زحمتکش تبدیل خواهد کرد. آن‌ها تأکید دارند که به جای تغییر قوانین، باید محیط‌های کاری ایمن شوند تا کارگران از بیماری‌های مرگبار در امان بمانند.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس و تأمین اجتماعی بر سر صیانت از منابع سازمان چانه می‌زنند، نمایندگان کارگری از جزئیات تغییرات – از جمله اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور – بی‌خبر مانده‌اند. محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، با محکوم کردن سوءمدیریت و مخالفت قاطع با هرگونه تضعیف حقوق بیمه‌شدگان، از مجلس می‌خواهد صدای زحمتکشان را بشنود – آیا نگرانی بازنشستگان برای حقوق ماهانه، قربانی ناکارآمدی مدیریتی می‌شود؟

رای اخیر دیوان عدالت اداری که به سازمان تامین اجتماعی اجازه اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار را می‌دهد، انتقادات تند کارشناسان و فعالان کارگری را برانگیخته است. این رای، تامین اجتماعی را از نهادی حامی کارگران به شاکی علیه آن‌ها تبدیل کرده و به‌ویژه حقوق بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را تهدید می‌کند.