بحث تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران بار دیگر جنجالی شده است. دولت، سازمان تأمین اجتماعی، اتاق بازرگانی و نمایندگان کارگری هر یک نگاه متفاوتی به این موضوع دارند؛ از نگرانی بابت بحران مالی تأمین اجتماعی تا نگرانی از محدود شدن حقوق کارگران. در میانه این مناقشه، آمار بازنشستگی‌های پیش از موعد، محور اختلاف و مناقشه‌های حقوقی و تحلیلی قرار گرفته است.

محسن باقری، نماینده کارگران، در واکنش به جوابیه سازمان تأمین اجتماعی درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، انتقادهای تندی را مطرح کرد و تاکید کرد که مشکل اصلی نه منابع مالی سازمان، بلکه ضعف ساختاری و کوتاهی کارفرمایان در ایمن‌سازی محیط کار است. او تصریح کرد که محدودسازی حقوق کارگران به جای اصلاح عملکرد نهادهای اجرایی، نه عدالت اجتماعی ایجاد می‌کند و نه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

گسترش بی‌رویه مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های اخیر، به یکی از چالش‌های جدی حوزه کار، تولید و نظام بیمه‌ای کشور تبدیل شده است؛ روندی که نه‌تنها فشار سنگینی بر کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده، بلکه به خروج زودهنگام نیروهای ماهر از چرخه تولید انجامیده است. در همین راستا، اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف بازنگری عناوین شغلی، کاهش سوءاستفاده‌ها و متعادل‌سازی هزینه‌های بیمه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کار استان تهران از بروز مشکلات تازه برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در اجرای قانون بازنشستگی تأمین اجتماعی خبر داد. بر اساس قانون جدید، سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و حداقل سابقه بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش یافته است، اما این تغییرات نباید شامل کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور شود؛ با این حال، تفسیر جدید سازمان تأمین اجتماعی موجب تضییع حق برخی کارگران شده است.

سال ۱۴۰۴ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تعیین حداقل دستمزد، بار دیگر به مسئله‌ای سرنوشت‌ساز برای میلیون‌ها کارگر ایرانی تبدیل شده است. در این ایام، صحنه‌ای تکراری اما تلخ از تضاد منافع و منطق‌های متضاد مشاهده می‌شود؛ از یک سو، سخنگوی دولت با استدلال‌های اقتصادی محافظه‌کارانه از «خطر تورم» سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد که هر گونه افزایش دستمزد ممکن است ثبات اقتصادی را تهدید کند، و از سوی دیگر، فعالان کارگری با اتکا به واقعیت‌های ملموس زندگی، تأکید می‌کنند که حداقل دستمزد فعلی حتی نزدیک‌ترین تناسب را با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد و فاصله آن با سبد معیشت روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

درحال حاضر بخشی از مشکلات کارفرمایان در پرونده‌های سخت و زیان‌آور مربوط به موضوع عناوین شغلی است که اصلاح آن می‌تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند؛ به همین منظور مقرر شده کمیته‌ای برای اصلاح عناوین شغلی با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان تشکیل و پس از بررسی در کمیته‌ها به مراجع حل اختلاف ارجاع شود.

ماه‌هاست بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است؛ بخشنامه‌ای که با الزام دریافت ۳۰ درصد حق بیمه برای عناوین شغلی ثبت‌شده به‌صورت غلط، هم به زیان کارگران و هم خلاف منافع کارفرمایان عمل کرده و موجب اعتراض مشترک هر دو گروه شده است. با وجود مصوبه ستاد رفع موانع تولید برای توقف اجرای این بخشنامه و ورود دیوان عدالت اداری به پرونده، سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر اجرای آن اصرار دارد؛ اقدامی که به گفته فعالان کارگری و کارفرمایی فاقد وجاهت قانونی است و در انتظار رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت قرار دارد.

محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نسبت به تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هشدار داد و تأکید کرد که این روند بدون اطلاع و مشارکت شرکای اجتماعی در حال نهایی شدن است؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند حقوق قانونی کارگران را محدود کرده و سلامت نیروی کار را به خطر اندازد.

سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از تعلل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه تیرماه ستاد تسهیل، اعلام کرد اصلاح عنوان شغلی نباید به معنای تغییر شغل یا ایجاد بدهی‌های نجومی برای کارفرمایان باشد. او تأکید کرد که اجرای کامل مصوبه ستاد تسهیل و شفاف‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور، ضروری است تا حقوق قانونی کارگران تضمین شود.

بحث بر سر اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور دوباره داغ شده؛ جدالی میان موافقانی که از بحران صندوق‌ها می‌گویند و مخالفانی که این اصلاحات را ضربه‌ای آشکار به حقوق کارگران می‌دانند. هر دو طرف از واقعیت‌هایی سخن می‌گویند که اجرای کامل‌شان می‌تواند نظام بازنشستگی و ایمنی کار را دگرگون کند.

یک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد آمار مطرح‌شده درباره «۵۰ درصدی بودن بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور» فاقد هرگونه سند رسمی است و تا زمانی که گزارش‌های مستدل منتشر نشود، چنین عددی نمی‌تواند مبنای اصلاح قانون یا محدودسازی حقوق کارگران قرار گیرد. او تأکید کرد مسئولیت حقوقی صحت آمار بر عهده مقام منتشرکننده است و کارگران به‌صورت رسمی خواستار انتشار مستندات دقیق شده‌اند.

یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: با وجود صدور مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای قطعی دیوان عدالت اداری، این سازمان همچنان از اجرای آن‌ها خودداری می‌کند و با بخشنامه‌های غیرقانونی، حقوق مسلم کارگران را تضییع کرده است.

احسان سهرابی، فعال کارگری و نماینده پیشین شورای عالی حفاظت فنی، با انتقاد از آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور، آن را محدودکننده و مغایر با فلسفه حمایتی حقوق کار دانست. به گفته او، تمرکز تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی، تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و مشاغل گروه «ب» را از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد محروم می‌سازد. سهرابی خواستار اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و نظارت مستقل بر فرآیند تشخیص مشاغل سخت شد.

در حالی که بحث اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با هدف کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و فشار بر تأمین اجتماعی بالا گرفته، فعالان کارگری هشدار می‌دهند که عدم حضور نمایندگان کارگری در جلسات تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به سلامت کارگران، این اصلاحات را به ضرر قشر زحمتکش تبدیل خواهد کرد. آن‌ها تأکید دارند که به جای تغییر قوانین، باید محیط‌های کاری ایمن شوند تا کارگران از بیماری‌های مرگبار در امان بمانند.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس و تأمین اجتماعی بر سر صیانت از منابع سازمان چانه می‌زنند، نمایندگان کارگری از جزئیات تغییرات – از جمله اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور – بی‌خبر مانده‌اند. محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، با محکوم کردن سوءمدیریت و مخالفت قاطع با هرگونه تضعیف حقوق بیمه‌شدگان، از مجلس می‌خواهد صدای زحمتکشان را بشنود – آیا نگرانی بازنشستگان برای حقوق ماهانه، قربانی ناکارآمدی مدیریتی می‌شود؟

رای اخیر دیوان عدالت اداری که به سازمان تامین اجتماعی اجازه اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار را می‌دهد، انتقادات تند کارشناسان و فعالان کارگری را برانگیخته است. این رای، تامین اجتماعی را از نهادی حامی کارگران به شاکی علیه آن‌ها تبدیل کرده و به‌ویژه حقوق بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور را تهدید می‌کند.

بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به دلیل محاسبه غیرقانونی مابه‌التفاوت حق بیمه برای اصلاح عناوین شغلی، با انتقاد شدید کارگران و کارفرمایان مواجه شده است. محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، این بخشنامه را غیرقانونی و مغایر با آرای دیوان عدالت اداری می‌داند و تأکید می‌کند که تا ابلاغ رسمی مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این رویه ناعادلانه ادامه دارد.

احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از پیشنهاد وزارت کار برای تعیین سقف سنی در بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، تأکید کرد کارگری که ۲۰ تا ۲۵ سال در شرایط دشوار کار کرده، حق دارد بدون توجه به سن بازنشسته شود. وی اصلاح محیط‌های کاری غیراستاندارد را راهکار اصلی کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد دانست و از دولت خواست به جای محدود کردن حقوق کارگران، بر سلامت محیط کار و نظارت دقیق‌تر تمرکز کند.

وزارت کار در هشتمین گزارش سیاستی خود با عنوان «چالش‌های پیش روی مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران»، ضمن به رسمیت شناختن حقوق کارگران این مشاغل، نسبت به تبعات بازنشستگی‌های پیش از موعد هشدار داد. این گزارش اگرچه بر حفظ کرامت نیروی کار تأکید دارد، اما فعالان کارگری معتقدند تغییرات پیشنهادی در قوانین، به ضرر کارگرانی است که سال‌ها در شرایط طاقت‌فرسا فعالیت کرده‌اند.

کارگران ساختمانی، یکی از پرخطرترین و در عین حال کم‌برخوردارترین گروه‌های شغلی کشور، این روزها نه‌تنها با ناامنی شغلی بلکه با قطع بیمه و بی‌توجهی نهادها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. طبق اعلام عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بیش از ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تأمین اجتماعی حذف شده‌اند، آن هم در شرایطی که شغل‌شان هر روز با خطر همراه است.