هیئت وزیران در راستای بهبود شفافیت و پاسخگویی بخشهایی از تصویب نامه شماره ۱۴۶۸۴۳ تا ۶۵۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲ را اصلاح کرد. این اقدام پس از بررسیهای کارشناسی و بازخوردهای صنفی انجام شده و هدف اصلی آن روشن سازی فرآیند تصمیم گیری کارگروه مربوطه و ضوابط سوخت گیری با کارت اضطراری در جایگاههای سوخت است. اصلاحیه جدید جایگزین ابهامات قبلی شده و چارچوب حقوقی محکمتری برای اجرای سیاستهای سوخت رسانی ایجاد میکند این تغییرات در حالی اعلام میشود که مصرف سوخت در ماههای اخیر به دلیل نوسانات ارزی و افزایش تقاضای فصلی چالش هایی برای دولت ایجاد کرده بود و اصناف حمل و نقل به دنبال تضمین سهمیه های پایدار بودند.
بر اساس اصلاحیه تصمیمات کارگروه با رأی اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید نهایی رئیس جمهور ابلاغ میشود این مکانیسم از تصمیم گیری های یک جانبه جلوگیری کرده و مسئولیت پذیری جمعی را افزایش میدهد کارگروه که شامل نمایندگانی از وزارتخانه های نفت اقتصاد صنعت و راه است موظف به جلسات منظم و گزارش دهی شفاف شده و میتواند نرخها را بر اساس شاخصهای تورمی مصرف واقعی و ذخایر بنزین تنظیم کند کارشناسان حقوقی تأکید دارند که این رویکرد با اصول قانون اساسی همخوانی دارد و از چالشهای قضایی احتمالی جلوگیری میکند به ویژه در شرایطی که اعتراضات صنفی به سهمیه ها افزایش یافته است.
قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه ها به صورت فصلی و بر اساس میانگین نرخ فصل قبل تعیین میشود؛ روشی که نوسانات ناگهانی را مهار کرده و به ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسیها و اتوبوسها اجازه برنامه ریزی مالی میدهد دولت همچنین موظف به رسیدگی سریع به درخواستهای صنفی برای اصلاحسهمیه ها و نرخ ها شده و نرخهای جدید توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصره های مصوبه نهایی خواهد شد. این اصلاحات هزینه های سوخت اضطراری را شفاف تر کرده و میتواند صرفه جویی سالانه تا ۱۰ درصد در بودجه سوخت رسانی ایجاد کند برای مثال در فصل زمستان با افزایش تقاضای گرمایشی میانگین پاییز مبنا قرار میگیرد تا شوک قیمتی به مصرف کنندگان وارد نشود. اصناف حمل و نقل از این تغییر استقبال کرده اند و انتظار میرود ثبت درخواست ها از طریق سامانه های وزارت نفت تسهیل شود.
هدف اصلی این اصلاحات شفاف سازی هزینه های سوخت اضطراری کاهش ابهامات اجرایی و پاسخگویی مستقیم به مطالبات صنفی است که در ماههای اخیر به دلیل کسری سهمیه ها تشدید شده بود این اقدام بخشی از سیاستهای کلی دولت برای مدیریت منابع محدود بنزین در برابر مصرف ۱۰۰ میلیون لیتری روزانه است و میتواند به کنترل تورم حمل و نقل حدود ۱۵ درصد سهم در سبد (CPI) کمک کند کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند کارگروه با پایش دیجیتال جایگاهها و اپلیکیشنهای اطلاع رسانی اجرای اصلاحیه را تسریع کند تا اعتماد عمومی افزایش یابد.
