وقفههای مکرر در تأمین برق و گاز صنایع، باعث کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی موقت خطوط تولید میشود. کارخانهها و واحدهای تولیدی که پیشتر با برنامهریزی مشخص فعالیت میکردند، اکنون ناچارند سفارشها را به تأخیر بیندازند و حتی برخی قراردادهای خارجی را از دست بدهند. این وضعیت اثر مستقیم بر سودآوری بنگاهها دارد و ریسک ورشکستگی کسبوکارهای کوچک و متوسط را افزایش میدهد.
قطع انرژی صنایع، کارگران و کارکنان تولیدی را نیز تحت فشار قرار میدهد. کاهش ساعات کاری یا تعطیلی خطوط تولید به معنای کاهش درآمد و ناپایداری شغلی برای هزاران نفر است. این موضوع بهویژه در صنایعی که وابستگی بالایی به انرژی مداوم دارند، مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی، شدت بیشتری پیدا میکند و ممکن است موجب مهاجرت نیروی کار یا تغییر شغل شود.
صنایع تولیدی معمولاً بخشی از زنجیرههای بزرگتر تأمین هستند و توقف یک کارخانه، پیامدهای گستردهتری در بخشهای مرتبط ایجاد میکند. از تأمینکنندگان مواد اولیه گرفته تا توزیعکنندگان نهایی، همه در معرض اثرات منفی قطع انرژی قرار دارند. این اختلالها در نهایت میتواند باعث کمبود کالا و افزایش قیمت محصولات در بازار شود.
علاوه بر توقف تولید، قطع انرژی به تجهیزات صنعتی نیز آسیب میرساند و هزینه تعمیر و نگهداری را افزایش میدهد. روشن و خاموش شدن ناگهانی ماشینآلات، کاهش عمر مفید تجهیزات و هدررفت مواد اولیه، بار مالی سنگینی بر دوش واحدهای صنعتی میگذارد و توان رقابتی آنها را کاهش میدهد.
ریسک بالای قطع انرژی، یکی از عوامل بازدارنده برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. صنایع نوپا و پروژههای توسعهای با عدم اطمینان از تأمین انرژی مواجه میشوند و ممکن است از ادامه فعالیت منصرف شوند. این شرایط، رشد صنعتی و توسعه اقتصادی را به تأخیر میاندازد و کشور را در مسیر وابستگی به واردات و کالاهای خارجی قرار میدهد.
قطع مکرر انرژی صنایع گاهی باعث میشود برخی واحدها برای تأمین نیاز فوری، به استفاده از سوختهای جایگزین پرهزینه و پرآلودگی روی بیاورند. این موضوع علاوه بر افزایش هزینهها، اثرات زیستمحیطی منفی ایجاد میکند و با استانداردهای بینالمللی همخوانی ندارد، که میتواند زمینهساز جریمههای زیستمحیطی یا محدودیت صادرات شود.
بهطور کلی، توقف مکرر انرژی، هشداری برای لزوم مدیریت بهینه منابع و برنامهریزی دقیق در صنایع است. سیاستگذاران و مدیران صنعتی باید راهکارهایی برای کاهش آسیبها، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و ذخیرهسازی اضطراری در نظر بگیرند تا اثرات منفی بر تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به حداقل برسد.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نمیتوان دائماً به دلیل بدهی، گاز یا برق واحدهای تولیدی را قطع کرد و در عین حال انتظار تداوم تولید و اشتغال را داشت؛ چنین رویکردی در نهایت به کاهش تولید و بیکاری منجر میشود.
رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره دلایل ناتوانی ذوبآهن در تسویه بدهیهای خود به شرکت گاز و نقش افزایش هزینههای انرژی در بروز این وضعیت، اظهار کرد: بخش تولید کشور به دلیل مشکلات مدیریتی، نوسانات ارزی و افزایش هزینههای انرژی با چالشهای جدی مواجه شده است و بسیاری از بنگاههای بزرگ صنعتی تحت فشار مالی قرار گرفتهاند.
وی افزود: صنایع کشور به ویژه در حوزه انرژی وابستگی بالایی به یارانهها دارند و اگر حمایتهای لازم در این بخش کاهش یابد، واحدهای تولیدی با بحرانی جدی روبهرو شده و حتی خطر تعطیلی آنها وجود دارد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: امروز بسیاری از بنگاههای بزرگ صنعتی از جمله ذوبآهن و شرکتهای فولادی به دلیل شرایط موجود به بدهکاران حوزه انرژی، چه در بخش برق و چه در بخش گاز، تبدیل شدهاند و فشار سنگینی بر آنها وارد میشود. در چنین شرایطی اگر این شرکتها بخواهند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، باز هم لزوماً قادر به جبران هزینههایشان نخواهند بود و فشار تورمی به بازار منتقل میشود.
بلاتکلیفی صنایع در برابر تعرفههای انرژی
سپهوند یادآور شد: در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها قرار بر این بود بخشی از منابع حاصل، به تولید و یارانه انرژی صنایع اختصاص یابد؛، اما این موضوع به طور کامل محقق نشد و اکنون واحدهای تولیدی با مشکلات جدی روبهرو هستند، از سوی دیگر افزایش تعرفهها نیز فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.
وی ادامه داد: در جلساتی که با مدیران شهرکهای صنعتی داشتیم، آنها از پیچیدگی وضعیت تأمین برق گلایه داشتند؛ امروز برق آزاد، برق بورسی و برق سبز همزمان مطرح است و همین مسأله مدیریت هزینه انرژی را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده و تمرکز مدیران به جای توسعه تولید، صرف مدیریت تعرفهها میشود.
این نماینده مجلس افزود: با این شرایط، ادامه تولید دشوار خواهد بود و لازم است یک نظام تعرفهای شفاف و یکپارچه برای انرژی تعریف شود تا تولیدکننده بتواند با اطمینان برنامهریزی کند، شرکتهایی مانند؛ ذوبآهن نیز قطعاً با همین چالش روبهرو هستند.
وی در عین حال تأکید کرد: شرکت ملی گاز نیز با محدودیتها و فشارهای خاص خود مواجه است، به ویژه در فصلهای سرد سال که مصرف خانگی افزایش مییابد و مدیریت تأمین گاز کشور هزینهبر و پیچیده میشود.
سپهوند درباره راهکار کاهش فشار بدهیها و اصلاح وضعیت مالی ذوبآهن عنوان کرد: هم صنایع و هم شرکت ملی گاز تحت فشار قرار دارند؛ بنابراین باید راهکاری مشترک تعریف شود. پیشنهاد میکنم کمیتهای با حضور شرکت ملی گاز، وزارت صمت، سازمان بهینهسازی مصرف انرژی و با همراهی کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شود تا راهحل عملیاتی برای خروج از این وضعیت تدوین شود.
وی تأکید کرد: نمیتوان دائماً به دلیل بدهی، گاز یا برق واحدهای تولیدی را قطع کرد و در عین حال انتظار تداوم تولید و اشتغال داشت؛ چنین رویکردی در نهایت به کاهش تولید و بیکاری منجر میشود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره پیامدهای انسداد حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی نیز گفت: در چنین شرایطی بهتر است بدهیهای مالیاتی تقسیط شود، زیرا با مسدود کردن حسابها مشکل حل نخواهد شد.
وی افزود: اگر واحد تولیدی امکان فعالیت داشته باشد، در نهایت مالیات خود را پرداخت میکند؛ اما زمانی که نگاهها جزیرهای باشد و هر دستگاه صرفاً به دنبال وصول مطالبات خود باشد، تولید آسیب میبیند.
سپهوند ادامه داد: وقتی حسابهای شرکت بسته شود و امکان پرداخت حقوق کارکنان از بین برود، عملاً تولید متوقف میشود و در چنین شرایطی حتی امکان پرداخت مالیات نیز از بین میرود.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید در عین وصول مطالبات خود، برای بنگاههای بزرگ تولیدی فرصت و مشوقهایی در نظر بگیرد تا این واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در زمان مناسب بدهیهایشان را تسویه کنند.
