علی تقویفر با اشاره به چالشهای نظارتی در حوزه کارتهای بازرگانی افزود: «وقتی توان اجرا و نظارت صحیح وجود ندارد، نباید با پاککردن صورت مسئله به سراغ لغو کارتهای بازرگانی برویم. اینکه بگوییم کارتها را باطل کنیم، کار درستی نیست.»
او ادامه داد: «نمیشود تصور کرد که صادرات و تجارت بدون ساختار و هویت انجام شود. کسی که صادرات انجام میدهد، باید شرکت، سابقه و هویت مشخص داشته باشد. اگر تخلفی رخ میدهد، ریشه آن در ضعف نظارت است، نه در خود کارت بازرگانی.»
تقویفر تأکید کرد: «هر فردی که کارت بازرگانی دارد، ممکن است در مقاطعی از آن استفاده کند. اینکه به صرف عدم فعالیت کارت را باطل کنیم، به صلاح نیست.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره لغو سهماهه برخی محدودیتها در حوزه تجارت گفت: «اینکه لغو به مدت سه ماه انجام شده، نشان میدهد خود سیاستگذار هم به ایراد این تصمیم پی برده است. پیش از این هشدار داده شده بود که این رویهها میتواند تجارت، صادرات و بازگشت ارز را مختل کند.»
او افزود: «اگر این روند حتی با اصلاحاتی ادامه پیدا کند، باز هم مشکل پابرجاست. واقعیت این است که هر بخشی برای خودش تصمیم میگیرد؛ بانک مرکزی، وزارتخانهها و دستگاههای مختلف هر کدام بخشنامه صادر میکنند و بعضی اجرا میشود و بعضی اجرا نمیشود.»
تقویفر تصریح کرد: «این تعدد و تناقض بخشنامهها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. وقتی هر کسی هر کاری دلش میخواهد انجام میدهد، نتیجهاش بیاعتمادی و اختلال در روند تجارت است.»
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به لغو موقت پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی گفت: «لغو سهماهه پیمانسپاری ارزی در بخش کشاورزی میتواند تأثیر مثبتی بر صادرات داشته باشد و فضا را کمی بازتر کند. اگر این محدودیتها برداشته شود، قطعاً حجم صادرات افزایش پیدا میکند.»
او افزود: «فاصله نرخها و محدودیتهای موجود بسیار زیاد شده و نباید فراموش کنیم که تحریمها شوخیبردار نیست. در چنین شرایطی، سیاستگذاریهای غلط داخلی فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد میکند.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در پایان تأکید کرد: «به نظر من ریشه بسیاری از این تصمیمات از اساس غلط است. به جای صدور دستورهای مقطعی، باید به اصلاح ساختارها و ایجاد رویههای شفاف و پایدار در تجارت خارجی فکر کرد.»
