ایران با تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان، همواره عنوان بزرگترین تولیدکننده این محصول استراتژیک را یدک کشیده، اما مشکلات ارزی، نبود شفافیت در صادرات و فشارهای ناشی از تحریم، باعث شده سهم کشور از بازار جهانی زعفران ناچیز بماند. فعالان این حوزه هشدار میدهند اگر موانع بانکی و بروکراتیک برطرف نشود، قاچاق زعفران جایگزین صادرات قانونی خواهد شد.
غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران میگوید: «در حالی که پیشتر بیش از ۳۲۵ تن زعفران به ۴۱ کشور صادر میشد، سال گذشته تنها ۲۱۴ تن از این محصول به ۷۱ کشور ارسال شد؛ آماری که نشان میدهد رشد مصرف جهانی زعفران، نه از صادرات ایران بلکه از مسیر قاچاق تأمین میشود.»
به گفته میری، اختلاف میان نرخ ارز آزاد و مبادلهای و الزام به رفع تعهد ارزی باعث شده تا بسیاری از صادرکنندگان، ناخواسته به استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا مسیرهای غیررسمی روی بیاورند.
او تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی، اختلاف ۳۰ تا ۳۵ درصدی در رفع تعهد ارزی را از بین نبرده و همچنان صادرات زعفران را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران نیز میگوید: وزارت جهاد کشاورزی تاکنون آمار رسمی از تولید زعفران ارائه نکرده است و این خلأ آماری موجب سردرگمی در سیاستگذاری شده است.
به گفته او، سطح زیر کشت کشور حدود ۱۲۷ هزار هکتار است و با توجه به رشد سالانه پیاز زعفران، انتظار میرود تولید واقعی کشور تا هزار تن در سال برسد؛ در حالی که اکنون یکچهارم این ظرفیت بالفعل شده است.
او هشدار داد: «اگر روند قاچاق و سیاستهای ناپایدار ارزی ادامه پیدا کند، سرنوشت زعفران ایرانی مانند فرش و پسته رقم خواهد خورد؛ محصولی جهانی با سهم ناچیز برای تولیدکننده ایرانی.»
