امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان صندوق لشکری، اعلام کرد: «درخواست بازنشستگان این است که مجلس در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی، نسبت به اصلاح تبصره ۳ لایحه دولت اقدام کند.» وی توضیح داد که اخیراً دولت لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای افزایش دامنه اقلام مشمول کسور کارکنان شاغل، با هدف ترمیم حقوق بازنشستگی آنان در زمان برقراری و تعیین حقوق بازنشستگی، به صورت دو فوریتی تنظیم و به مجلس تقدیم کرده است.
رهبر ادامه داد: «به نظر میرسد زمان اجرای این لایحه برای افراد مشمول قانون که بازنشسته شدهاند، اوایل پاییز ۱۴۰۷ خواهد بود. متأسفانه با توجه به اصلاح تبصره ۳ لایحه ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختلاف حقوق بازنشستگان سنوات مختلف، بهخصوص کارمندانی که مشمول دامنه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی این لایحه واقع شده و میشوند، با بازنشستگان قدیمی دارای شرایط مشابه، به بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این امر باعث تشدید تفاوت حقوق بازنشستگی و ایجاد نابرابری در نظام پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.»
به گفته وی، این موضوع با بندهای ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و نظام پرداختها که بر رفع هرگونه تبعیض و نابرابری و ایجاد نظام اداری صحیح تأکید دارد، کاملاً منافات دارد. رهبر افزود: «برای رفع تبعیضاتی که با تصویب این لایحه ایجاد میشود، باید تبصره ۳ حقوق بازنشستگان قبل از تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۶ (بازنشستگان ادوار گذشته) بر پایه حقوق بازنشستگان مشمول این اصلاحیه و با داشتن شرایط همتراز و مشابه (مدرک تحصیلی، سابقه کار، پست سازمانی) در همان سال تعیین و ترمیم شود. گنجاندن این تبصره فاصله دریافتی بازنشستگان جدید با قدیم را برطرف و ریشه تبعیض و بیعدالتی را از بین خواهد برد.»
