حمید رسایی، نماینده تهران، در نطق میاندستور خود در صحن علنی مجلس، بیش از سه دهه سیاستهای اقتصادی غلط، تبعیت از نسخههای تحمیلی و بیاعتنایی به معیشت مردم را عامل اصلی کوچک شدن سفرهها دانست و با اشاره به ریشه مشکل از دهه ۷۰، این وضعیت را «حمله سازمانیافته به ارزش پول ملی» خواند.
رسایی ریشه اصلی این مسیر تلخ را به اوایل دهه ۷۰ و تصمیم دولت سازندگی مبنی بر سپردن تعیین نرخ ارز به صادرکنندگان، تحت تجویز صندوق بینالمللی پول، بازگرداند. او تأکید کرد که این اقدام، «دروازه سودهای نجومی و بیزحمت» را برای گروهی خاص گشود و متعاقباً، «ارز ترجیحی» برای جلوگیری از نابودی سفره مردم متولد شد. او با انتقاد از تکرار این چرخه توسط کارشناسان، گفت که هر بار به نام «مبارزه با رانت»، نرخ ارز کالاهای اساسی بالا برده میشود.
نماینده تهران با افشای عدم بازگشت ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی، این موضوع را معادل «دزدی تقریباً ۸۰ میلیون تومانی از جیب هر ایرانی» دانست که به قاچاق و خروج سرمایه دامن زده است. رسایی اظهار داشت که صادرکنندگان عمده (پتروشیمیها و فلزات) که قیمت فروش داخلی محصولاتشان از سال ۸۶ با فرمول «قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز» تعیین شده، با هر افزایش نرخ ارز میلیاردها تومان سود بادآورده کسب کرده و کمبود مصنوعی ایجاد میکنند. وی همچنین دوگانگی عملکرد را گوشزد کرد: فریاد اعتراض برای تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی، در حالی که سکوت در برابر ۹۶ میلیارد دلار ارز خروجی وجود دارد.
رسایی ساختار موجود را «چینش ساختاری ظلمآلود و زالوصفت» خواند که در آن، هزینههای مردم (تولید و واردات) دلاری شده، اما حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان ریالی باقی مانده است. وی تأکید کرد که تنها برق، گاز و بنزین دلارمحور نشدهاند، اما فشار برای جهانیسازی قیمت آنها ادامه دارد. او خواستار توقف این روند، احیای ارزش پول ملی و شکستن دلارمحوری شد و از مجلس خواست تا با تمام قدرت این ساختار معیوب را اصلاح کند. در پایان، وی به موضوع افزایش نرخ سوخت کارت جایگاهها تذکر داد و از دولت خواست به جای گران کردن بنزین، سیاستهای غلط اقتصادی را اصلاح نماید.
در بخش پایانی نطق، رسایی به صورت مشخص از رئیس قوه قضاییه در مورد چرایی بازگشت مجدد یک دادستان سابق که پیشتر به جرم فساد برکنار شده بود، توضیح خواست.
