|
کدخبر: 152277

فرصت آفرینی برای سودجویان توسط بانک مرکزی

حامد رنجبر - نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج

متاسفانه سیاست هایی که بانک مرکزی در چند ماه اخیر در قبال صادرکنندگان وضع کرده بسیار محدود کننده بوده و در برخی مواقع نیز آسیب هایی را به روند تجارت خارجی کشور وارد کرده است.

حامد-رنجبر

از طرفی تمام فرآیندهای صادرات تحت نظارت بانک مرکزی نیست. به عنوان مثال بخشی از فرآیندهای صادراتی تحت نظارت گمرکات کشور و بخشی از آن تحت نظارت وزارتخانه های صمت و اقتصاد انجام می شود. همین مسئله در مرور زمان موجب شد که کارت های بازرگانی متعلق به اشخاص دیگر در تجارت خارجی کشور پدیدار شود. این کارت های یک بار مصرف که متاسفانه به صورت روزانه در اتاق های بازرگانی صادر می شوند عاملی شده تا اشخاصی که مایل نیستند به اسم خود صادرات داشته باشند از آنها استفاده کنند. این مسئله موید این موضوع است که بانک مرکزی در سیاست های ارزی و همچنین سیاست گذاری های تجاری خود، دچار اشتباه شده است.

در همین راستا و در کمال تاسف امروزه شاهد آن هستیم که برخی افراد سودجو با سواستفاده از افراد ساده دل و حتی کارتن خواب ها اقدام به دریافت کارت بازرگانی با نام آنها کرده اند و مشغول به امر تجارت هستند. این موضوع به نوبه خود اثر غیر قابل بازگشتی بر تجارت و صادرات کشور خواهد گذاشت. گفتنی است که سال گذشته رقمی در حدود ۷ میلیارد دلار به همین شکل صادرات انجام شده است. بنابراین ضروری است که بانک مرکزی به طور جد به این موضوع ورود کرده و مانع از بروز چنین مشکلات و چالش هایی شود.

به عقیده شخصی نگارنده تمام فعالیت های تجاری اعم از صادرات و واردات در قالب چرخه اقتصادی کشور انجام می شود و خارج از این چرخه نیست. در این میان ممکن است که بازگشت ارز های صادراتی با روند و روال مدنظر بانک مرکزی انجام نشود اما این موضوع به این معنا نیست که ارزهای صادراتی به کشور باز نمی گردند.

نباید فراموش کرد که اگر واردکنندگان کشور نیز با محدودیت های دست و پا گیر روبرو نبودند راحت تر و بهتر می توانستند به تعدیل نرخ ارز در کشور کمک کنند. متاسفانه امروزه نرخ ارز در سامانه نیما بالاتر از قیمت آن در بازار آزاد است. این موضوع نیز عاملی است که هم به صادرات و هم واردات کشور ضربه غیر قابل جبرانی زده است. از طرفی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی امکان صادرات برخی کالاها نیز از صادرکنندگان سلب شده است.

 امید است که بانک مرکزی با در نظر گرفتن نظرات تخصصی فعالان بخش خصوصی و کاهش قوانین دست و پا گیر موجب ارتقای سطح تجارت و صادرات کشور شود.

نویسنده: حامد رنجبر

ارسال نظر