|
کدخبر: 125905

راهکارهای حمایت از کالای داخلی

سعید مدنی - مدیرعامل پیشین سایپا

گرچه تئوری اقتصادی آدام اسمیت هیچگونه محدودیتی برای استفاده از کالای داخلی و یا تولید خارجی قایل نیست ولی شرایط اقتصادی کشوری مانند ایران که گرفتار مشکلات عدیده‌ای چون تحریم‌ها، سوء مدیریتهای داخلی و مافیاهای سودجوی طرفدار واردات به جای تولید داخل از یکطرف و نداشتن توان رقابتی با سایر اقتصادها جهت ایجاد موازنه تجاری است به هیچوجه این تئوری را در شرایط حاضر برنمی تابتد. البته پس از ساماندهی وضعیت اقتصاد باید به سوی اقتصاد آزاد مدیریت شده برویم. استفاده بیشینه ازکالاهای تولید داخلی نیاز به دو زیرساخت اساسی زیر دارد و انجام هرکدام بدون توجه به دیگری در درازمدت کارساز نخواهد بود.

سعید-مدنی

۱-ایجاد انگیزه قوی در مصرف‌کنندگان برای استفاده از کالای داخلی از طریق فرهنگ‌سازی.

۲-تدوین قوانین و مقررات جدی و مهم تر از آن اجرای دقیق آن جهت جلوگیری از نفوذ جناحهای سودجوی واردات و از بین بردن انگیزه‌های سودجویانه و اصلاح زیرساختهای اقتصادی مانند واقعی کردن نرخ ارز، تسهیل صادرات و سخت تر کردن شرایط واردات و خصوصی‌سازی و مبارزه با فساد که البته این قوانین نباید رنگ و بوی حمایت بی‌قید و شرط از تولیدات داخلی داشته باشد و حمایتها موقعی اثربخش خواهند بود که صاحبان بنگاهها و صنایع داخلی نیز تمام تلاش خود را جهت افزایش تولید بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شد و خلاصه حرکت به سوی تولید در کلاس جهانی را بنمایند در غیر این صورت در فضای غیررقابتی زیر دست و پای اقتصادهای مهاجم جهانی (همچون چین) له خواهیم شد. (منظور از تولید هم تولید کالا و هم خدمات از هر نوع می‌شود)

درخصوص مقوله فرهنگ‌سازی لازم است مثالی بیاورم. حدود ۳ یا ۴ دهه پیش چالش بزرگی بین ژاپن و امریکا درخصوص عدم وجود توازن تجاری به وجود آمد. صادرات ژاپن به مراتب بیشتر از صادرات محصولات امریکایی به ژاپن بود و فشارهای زیادی از طرف امریکا برای تغییر قوانین وارداتی ژاپن وارد شد (همانند تعرفه‌ها و...) ژاپن پس از مدتی مقاومت بالاخره نسبت به تغییر قوانین اقدام نموده ولی نتیجه‌ای که حاصل شد با شرایط قبلی چندان تفاوتی نداشت چرا که ملت ژاپن از خرید کالاهای امریکایی خودداری کردند که آن ریشه در فرهنگ این ملت خاص دارد، حتی زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم اجناس ژاپنی به بی‌کیفیتی معروف بودند ملت ژاپن با حمایت از همان کالاهای نامرغوب و در کنار آن تلاش جهت بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید توانست به تولید در کلاسهای جهانی دست یابد.

ناگفته نماند ژاپن به جای خرید کالاهای مصرفی دست به خرید کالاهای سرمایه‌ای، دانش فنی و فناوریهای روز از کشورهای پیشرفته زد که همان باعث رشد سریع و تولید در کلاس جهانی برای اقتصاد این کشور شد.

درست است که برای فرهنگ‌سازی می‌باید از کلیه امکانات رسانه‌ای و آموزشی استفاده کرد ولی هزار موعظه و کتاب و مقاله و فیلم آموزشی به آن اندازه‌ای که مقامات رهبری و مدیریتی و نخبگان جامعه و آقازاده‌ها می‌توانند الگو باشند تاثیرگذار نخواهد بود. مردم به بالا نگاه می‌کنند و بعد به موعظه گوش می‌دهند، در جامعه‌ای که شکاف طبقاتی بین اداره‌کنندگان جامعه و مردم وجود داشته باشد و مردم ندانند قسم حضرت عباس را قبول کنند و یا دم خروس را انجام کار فرهنگی بسیار مشکل است.

از دیگر اقدامات لازم برای فرهنگ‌سازی، شفاف‌سازی آمار و اطلاعات است. ایجاد اشتغال از مصرف تولید داخل می‌آید و این را باید با مردم در میان گذاشت و طی چند سال باید ملت عزیز حس کنند که با مصرف کالای ایرانی درصد بیکاری در کشور کاهش یافته، همانگونه که الگو بودن مقامات   اداره‌کننده می‌تواند اثربخش باشد، شفاف بودن و اطلاع رسانی درست نیز کمک موثری خواهد بود.

خلاصه این حس باید در مردم ایجاد شود که با خرید یک کالای ایرانی ذره ذره شغل فرزندش را که امروز در دبستان تحصیل می‌کند را در آینده تضمین خواهد کرد.

در کنار کار فرهنگی که نقش اصلی را در این نهضت به عهده خواهد داشت دولت نیز لازم است نسبت به تدوین قوانین و مقررات حمایتی مشروط و مقاومت در مقابل عوامل سودجو که از طریق سیاسی و یا رانتی و... شرایط را برای واردات تسهیل می‌کنند نقش خود را ایفا نماید.

واقعی کردن نرخ ارز حداکثر ظرف مدت ۳ سال آینده یکی از عواملی است که در کنار افزایش   بهره‌وری باعث رونق صادرات و کاهش واردات خواهد شد. متاسفانه برخلاف عمده کشورهای صادرکننده که همواره ارزش پول خود را برای توسعه صادرات پایین نگه می‌دارند ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا ارزش پولمان به صورت غیرواقعی بالاتر باشد و متاسفانه طرفداران واردات نیز به این مسئله دامن می‌زنند و نتیجه آن همین است که می‌بینیم.

ایجاد زیرساختهای لازم برای صادرات نیز باید در دستور کار قرار گیرد، این کشور امکانات زیادی برای واردات دارد ولی برای صادرات همواره صادرکننده با مشکل مواجه است، به خاطر دارم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که صادرات بسیار خوبی به کشور عراق داشتیم مشکلات زیادی را در مبادی صادراتی کشور در مرزها شاهد بودیم.

عدم پرداخت به موقع مشوقهای صادراتی و قوانین دست و پاگیر نیز مزید بر علت است. کم کردن بوروکراسی و فشارهایی که تولیدکنندگان ما با آنها مواجه هستند نیز مزید بر علت شده است. یک واردکننده (که عمدتا به صورت قاچاق است و دفتر و حساب و کتاب درستی ندارند) به اندازه یک صدم مالیاتی که باید پرداخت کند را پرداخت نمی‌کند ولی در عوض یک کارگاه کوچک و یا بزرگ به علت داشتن سیستم دفترداری علیرغم همه فشارهای اقتصادی و تورم، مشکلات کارگری و... باید به موقع مالیات خود را پرداخت نماید. به نظر نگارنده باید در شرایط فعلی با تولیدکنندگان مدارا شود تا در کوتاه مدت تولید داخلی جانی تازه بگیرد و مطمئنا دولت از مالیات دریافتی از درآمد واقعی بیشتر منتفع خواهد شد. فراموش نکنیم امروزه بسیاری از کارگاههای کوچک و بزرگ ما به علت فشارهای اداره مالیات، بیمه، تغییر نرخ ارز و مشکلات کارگری عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند و کارگاه خود را تعطیل کرده‌اند و این همان چیزی است که طرفداران واردات به دنبال آن هستند که ریشه در چند دهه گذشته حتی دوران قبل از انقلاب دارد.

خلاصه اینکه دولت باید جلوی تفکری که از ترس تورم باعث ثبات نرخ ارز می‌شوند و یا جلو اصلاح قوانین دست و پاگیر را می‌گیرند را بگیرد و علیرغم اینکه ممکن است افزایش نرخ ارز و یا رسیدن به تولید بالا درکوتاه مدت باعث گرانی و تورم در کوتاه مدت شود ولی اقتصادی که در آن تورم وجود داشته باشد ولی بیکار نداشته باشیم بهتر از اقتصاد با تورم پایین و خیل عظیم بیکاران است.

نهایت اینکه ما یک ریاضت اقتصادی بدهکار هستیم و همه باید قبول کنیم که تورم معمولا در زمان توسعه کشور وجود خواهد داشت و آن را پذیرا باشیم تا برنامه‌های توسعه‌ای و تولید داخل به ثمر برسد و نهایتا تورم خود به خود با افزایش تولید کاهش خواهد یافت و در نهایت نرخ بیکاری به حداقل خواهد رسید. اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی از دیگر مواردی است که باید جدی گرفته شود، پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی (چه سپرده و چه تسهیلات) به بهانه کنترل تورم در واقع کشیدن عکس مار و نه نوشتن کلمه مار است. کنترل تورم به قیمت رکورد و ایجاد سیل بیکاران هنری نیست که به آن بتوان افتخار کرد. اصولا در اقتصادهای شبیه ایران برای کنترل تورم باید نرخ بهره بانکی را بالا برد تا هم انگیزه برای سپرده‌گذاری بیشتر شود و تمایل به دریافت تسهیلات کمتر شود و دولت می‌تواند با برنامه صحیح از نقدینگی جمع شده در بانک‌ها برای اتمام پروژه‌ها استفاده نماید. (بشرطی که این پولها بدون حساب و کتاب و از طریق رانت به نورچشمی‌ها و آقازاده‌ها داده نشود که غیر قابل برگشت باشد) و با اتمام پروژه‌ها و رونق گرفتن تولید و خدمات تورم خودبخود کاهش خواهد یافت. (به مقاله گذشته چراغ راه آینده به قلم اینجانب در روزنامه صمت رجوع شود) اتفاقی که در دوره دولت هفتم و هشتم افتاد، در آن زمان نرخ بهره بانکی برای سپرده‌های ۲۵% هم رسید در صورتیکه نرخ تورم به‌تدریج طی ۸ سال از ۳۵% به حدود ۱۵%-۱۳% کاهش یافت. وصل بی‌قید و شرط تورم به نرخ بهره بانکی یک اشتباه بزرگ است. از طرف دیگر با وجود نقدینگی سرگردان به میزان بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ میلیارد تومان در جامعه اصولا نمی‌توان برنامه‌ریزی اقتصادی درستی داشت. بهترین راه برای جذب این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید برای ایجاد رونق در تولید داخل و کاهش تورم انتشار برنامه‌ریزی شده اوراق قرضه یا مشارکت یا سپرده می‌باشد البته با بهره معقول و جذاب و صرف نقدینگی جذب شده در اتمام پروژه‌های نیمه تمام که بعضا تا ۸۰% پیشرفت داشته‌اند و با    راه‌اندازی این پروژه‌ها رقم درشتی از سرمایه ملی که مسکوت و بلا استفاده مانده است احیا خواهد شد. متاسفانه امروز دولت برای هزینه‌های جاری دست به انتشار اوراق سپرده می‌زند که سم مهلکی برای اقتصاد کشور است.

لذا درخصوص سیاست‌های اقتصادی و مالی باید به نکات زیر جهت رونق تولید داخلی توجه خاصی داشت.

الف: افزایش معقول نرخ بهره بانکی متناسب با نرخ تورم واقعی. (و نه نرخ تورم تصنعی که به قیمت رکورد و بیکاری ایجاد شده است) برای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه و استفاده از این نقدینگی در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و یا شروع پروژه‌های زیرساختی.

ب: انتشار اوراق قرضه و یا مشارکت برای اتمام پروژه‌ها و یا شروع پروژه‌های جدید البته با نرخ جذاب برای سرمایه‌گذار.

باید توجه داشت که بالا بودن نرخ مشارکت ممکن است باعث گران تمام شدن یک پروژه بشود ولی این هزینه فقط برای یکبار انجام می‌شود و با به بهره‌برداری رسیدن به موقع طرح برای سالیان سال تولید و خدمات رونق گرفته و خودبخود باعث کاهش تورم و قیمت تمام شده محصول می‌شود.

ج: نظام قیمت‌گذاری و کنترل قیمت و دادن سوبسید از جیب تولیدکننده باید سریعا متوقف شود، در همه جای دنیا برای صرفا بعضی از کالاهای خاص سوبسید داده می‌شود ولی این سوبسید از جیب دولت است و نه تولیدکننده. نظام قیمت‌گذاری تکلیفی باعث رکورد و ورشکستگی بسیاری از منابع گردیده که نمونه بارز آن صنعت خودروسازی می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که علیرغم نظام قیمت‌گذاری در درازمدت قیمت کالاها نه تنها کاهش   نمی‌یابد بلکه با جهش‌های دوره‌ای بیشتر از آنچه که باید باشد افزایش یافته، در عین حال که این افزایش دردی از بنگاههای اقتصادی دوا نمی‌کند. (رجوع به مقاله اینجانب تحت عنوان: اگر نظام  قیمت‌گذاری نبود قیمت پراید امروز ۱۶ میلیون تومان بود – در روزنامه صمت)

د: واقعی کردن نرخ ارز به‌تدریج طی چند سال آینده (شاید الان دیر شده باشد ولی هرموقع شروع کنیم با برنامه‌ریزی درست می‌توانیم به نتیجه برسیم) متناسب با نرخ تورم تا دچار مشکلات جهشی نرخ ارز نشویم که عواقب و عوارضی را حادث خواهد کرد که قابل کنترل نیست.

ه: خصوصی‌سازی باید حتما در دستور کار قرار گیرد، علیرغم دستورات مکرر مقام معظم رهبری و مقام ریاست جمهوری شاهد هیچ پیشرفتی در این زمینه نبوده‌ایم برعکس پیکره دولت روزبروز بزرگتر شده و همین عامل باعث بی‌قدرت شدن دولت جهت کنترل نظام اقتصادی گشته، دولتی که خود به بزرگترین بنگاه دار تبدیل شده چطور می‌تواند خودش را کنترل کند و عیوب مدیریتی خود را ببیند. فراموش نشود عامل فسادهای مالی و اقتصادی نیز عمدتا ریشه در دولتی بودن بنگاههای اقتصادی دارد.

البته فراموش نکنیم خصوصی‌سازی نیز شرایط خاص خودش را دارد برای برنامه‌ریزی درازمدت سرمایه‌گذار باید به امنیت سرمایه‌گذاری خود مطمئن شود و این فضایی است که نظام حاکم و دولت باید در کشور ایجاد کنند.

خلاصه اینکه با توجه به وجود نقدینگی(حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) در کشور در صورت ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری توسط دولت و حمایت نظام حاکم و ایجاد روابط حسنه با کلیه کشورهای جهان در درجه اول باید این سرمایه داخلی به سوی تولید سرازیر شود تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران شوند وقتی ما نمی‌توانیم سرمایه‌های سرگردان داخل کشور را جذب تولید و خدمات مفید کنیم چطور می‌توانیم از سرمایه‌گذار خارجی توقع همکاری داشته باشیم.

و: تشویق ملت به تولید بیشتر و مصرف کمتر باید در دستور کار قرار گیرد (همانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم – رجوع به مقالات نگارنده در روزنامه صمت) مصرف سرانه بنزین در ایران (بین ۳ تا ۶ برابر کشورهای اروپایی است) مصرف انرژی خانگی در کشور حدود ۵ سال پیش برابر بود با مصرف انرژی خانگی کشور چین همچنین سرانه مصرف دارو، لوازم آرایشی و آب کشاورزی و آب خانگی قابل قیاس با کشورهای پیشرفته نیست و گاهی به ده برابر میانگین جهانی می‌رسد. در ضمن تعداد پرونده‌های قضایی کشور امروز بیش از تعداد پرونده‌های قضایی کشور چین با بیش از ۲۰ برابر جمعیت کشور ما می‌باشد. (تو خود جدیت مفصل بخوان از این مجمل)

ملتی که بیش از تولید خودش مصرف کند همانند شخصی است که بیش از نیاز بدن خود غذا می‌خورد و فعالیت و تلاش و ورزش نمی‌کند و دچار تورم چربی خون، قند و... می‌شود. تورم در سایه تلاش بیشتر و بهره ور و مصرف کمتر کاهش می‌یابد. در کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی ملت چند برابر مصرف خود تولید می‌کردند و عمده تولیدات نیز صادر می‌شد تا توانستند کشور ویران شده شان را طی چند دهه بازسازی کنند. مطالعه برنامه‌های اقتصادی این کشورها را به مسئولان کشور توصیه می‌کنم.

ز: حذف درآمد نفت از بودجه  و استفاده از درآمد آن در بودجه عمرانی که باعث رونق تولید و خدمات داخلی خواهد شد که در نهایت کاهش تورم را در پی خواهد داشت. امروزه خوشبختانه افزایش صادرات غیرنفتی نیاز به ارز نفتی کاهش یافته و اصولا دولت برای ساماندهی به اقتصاد کشور باید برنامه‌ریزی کلان بدون نفت را در دستور کار قرار دهد و درآمد حاصل از نفت را از طریق صندوق ذخیره ارزی تماما صرف زیرساختهای اقتصادی نماید آن هم در چند شاخه خاص در هر سال مانند زیرساختهای حمل‌ونقل، محیط‌زیست، بهداشت و... یکی از اثرات مخرب درآمدهای نفتی که به کرات اتفاق می‌افتد تنظیم نرخ ارز در بازار از طریق تزریق ارز نفتی می‌باشد که دولت خود در شرایط خاص مانند کشورهای دیگر نباید به این کار مبادرت نماید، نرخ ارز باید مستقیما از فضای اقتصادی کشور تاثیر بگیرد، پایین نگه داشتن نرخ ارز نتیجه‌ای جز فعال شدن واردات به کشور و دادن سوبسید به بخش تجارت که هیچ نقشی در تولید ملی یا اشتغال ندارد نخواهد داشت.

با داشتن تولید ملی حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری و صادرات حدود ۵۰ میلیارد دلار چرا باید برنامه‌ریزی اقتصادی خود را با درآمد ۱۰۰-۵۰ میلیارد دلاری البته اگر اتفاق بیافتد هماهنگ کنیم و هربار با نوسان نرخ نفت تنمان به رعشه بیفتد. منحصر کردن مصرف درآمد نفتی چه کم و چه زیاد در پروژه‌های زیرساختی (مانند کشور سوئد و نروژ) نه تنها جلوی رانتهای مافیای تجارت را خواهد گرفت بلکه باعث اشتغال در درازمدت و افزایش تولید داخل خواهد شد (به مقاله راهکارهای اصلاح نظام اقتصادی کشور به قلم نگارنده رجوع شود)

ح: استقرار ارزشهای اخلاقی و حرفه‌ای و سازمانی و مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری اجرای هرگونه برنامه اقتصادی جز در فضای سالم و بدور از هرگونه ناهنجاری اخلاقی و حرفه‌ای و سازمانی امکان‌پذیر نیست.

کشور کوچک سنگاپور که یکی از فاسدترین نظامهای اداری و اقتصادی دنیا را داشت پس از جداشدن از مالزی در سایه همت رهبران و مدیرانش به یکی از پاک‌ترین و قابل اطمینان‌ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است. علت آن اهمیتی بود که رهبران این جامعه کوچک به ارزشهای اخلاقی و حرفه‌ای و سازمانی دارند و به منظور استقرار آن لازم بود که با فساد و مظاهر آن مبارزه نمایند که با تشکیل کمیته و ستاد ویژه‌ای این کار را انجام دادند و امروز این کشور یکی از امن‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی است. نیازی که درحال‌حاضر برای ما حتی پراهمیت تر از صادرات است. نگاهی به سایر کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مانند استرالیات، اندونزی، لتونی، لیتوانی و بسیاری از کشورهای دیگر نیز گویای این است. آنها نیز رمز موفقیت شان مبارزه با فساد و ضد ارزشها بوده و همزمان با برنامه‌ریزی اقتصادی استقرار ارزشهای اخلاقی و حرفه‌ای و سازمانی را در دستور کار داشته‌اند.

فراموش نکینم فساد در اقتصادی که بیش از ۸۰% آن دولتی است اجتناب ناپذیر بوده به نظر بنده هرچه دولت کوچکتر باشد و سازمان‌های کمتری را مدیریت کند قدرتمندتر خواهد بود چرا که دولت به معنای قدرت است و لزومی ندارد که از طریق بنگاه داری اعمال قدرت کند. اتفاقا برعکس بنگاه داری و اداره سازمان‌های دولتی آنچنان مشغولش می‌کند که از توانایی‌های قدرتی خود غافل می‌شود. دولتی که با یک بخشنامه و یا تصویب یک قانون می‌تواند واردات و صادرات را کنترل کند، حقوق و دستمزد را بالا و پایین کند، قوانین محیط‌زیست را اجرا کند، قوانین مالیاتی را اصلاح کند و هزاران شاهد مثال دیگر چرا باید تمام انرژی خود را صرف بنگاه داری کند.

سبک‌سازی دولت حداقل به میزان ۷۰% واگذاری بسیاری از فعالیتها به بخش خصوصی می‌تواند:

۱)باعث جذب سرمایه بخش خصوصی شود. ۲) هزینه‌های جاری دولت را به میزان زیادی کاهش دهد و صرفه جویی ایجاد شده را صرف پروژه‌ها و برنامه‌های زیربنایی و زیرساختی نماید.

شاهد عینی این کار در زمان صدارت خانم تاچر در انگلستان و آقای توگورت اوزال در ترکیه افتاد، گرچه در انگلستان خانم تاچر حدود ۵۰% محبوبیت خود را به خاطر اصلاحات زیرساختی اقتصادی و توسعه بخشی خصوصی از دست داد ولی اقتصاد نابسمان آنجا را سروسامان داد و نتیجه برنامه‌های زیرساختی در ترکیه در زمان آقای توگورت اوزال را امروز در آن کشور شاهد هستیم.

ط: نوسازی صنایع از دیگر الزامات رونق تولید داخل و حمایت از آن می‌باشد صنایع ما بین دوران موج دوم (صنعت دودکشی و کارخانه ای) و موج سوم قرارداد جهان از حدود یک دهه قبل (آلمان) وارد موج چهارم انقلاب صنعتی شد. از ویژگیهای این موج استفاده از دیجیتال در سطح گسترده در تولید می‌باشد. و انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و بنگاه داری و خدماتی در فضای مجازی نتیجه استقرار این موج کاهش قیمت تمام شده کالا، کاهش مصرف انرژی و هماهنگی با محیط‌زیست می‌باشد، از ویژگیهای این موج مهارت محور بودن آن است، در این موج که به‌تدریج در حال گسترش می‌باشد انسانها برای داشتن شغل باید دارای مهارتهای خاص و تخصصی باشند، این دوره دوره حاکمیت مهارتها و تخصص‌ها، لذا درنوسازی صنایع که عمدتا متعلق به موج دوم می‌باشند باید مقوله نوسازی با رویکرد موج چهارم و همچنین آموزش مهارتی انسانها در دستور کار قرار گیرد که البته لازمه آن داشتن ارتباط معقول با کشورهای پیشرفته می‌باشد اگر بخواهیم صرفا منتظر اجرای توانمندیهای خود باشیم با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد ما همچنان عقب خواهیم ماند.

ی: ایجاد تراز ارزی با حذف درآمد ارزی نفت از بودجه جاری کشور باعث بهره‌وری بیشتر و فساد کمتر و توسعه زیرساختهای کشور از محل درآمد نفت خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در قراردادهای خودرویی که ۳۰% صادرات در نظر گرفته شده است به مفاد قرارداد عمل شود (کنترل توسط همان دولت کوچک شده قدرتمند) با افزایش درصد ساخت داخل خودروسازان به تراز ارزی خواهند رسید و نیازی به تخصیص ارز نخواهند داشت. برای بسیاری از صنایع کشور نیز می‌توان برنامه تراز ارزی را در دستور کار قرار داد.

 

نویسنده: سعید مدنی

ارسال نظر