|
کدخبر: 147253 شاپور پشابادی

اختصاصی گسترش‌نیوز:

خبر خوشی که جوانمرگ شد

قاسم نوده فراهانی: خواستار اضافه شدن ۳ مورد به لایحه اصلاح قانونی نظام صنفی کشور هستیم. یکی از آنها قانون ۱۸۶ مالیات‌هاست.

اصناف خبر خوشی که جوانمرگ شد

کلیات لایحه اصلاح قانون نظام  صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. مقامات صنفی درباره این لایحه چگونه فکر می‌کنند؟ برای بررسی این موضوع با رئیس اتاق اصناف تهران به گفتگو نشستیم. با گسترش نیوز همراه باشید.

قاسم-نوده-فراهانی

قدیمی بودن و نبودن هر قانونی را قبل از هر چیز سرعت تغییر و تحولات، مشخص می‌کند. در دنیای امروز کمتر حوزه‌ای را می‌توان یافت که ضرباهنگ تغییر و تحولات آن با دنیای اقتصاد و کسب و کار، برابری کند. بسیاری از فعالان صنفی بر این اعتقاد هستند که قانون صنفی کشور قدیمی است و اگر تغییر نکند نمی‌تواند پاسخگوی مسائل صنفی جدید باشد. به قول نایب رئیس اتاق اصناف تهران «قانون صنفی، نواقص و مشکلات زیادی دارد اما منشأ مشکلات، خود قانون و ماهیت آن نیست. تغییر و پیشرفت شرایط اجتماعی باعث شده است که قانون صنفی ما با بعضی روندهای جدید سازگار نباشد». بالاخره چندی پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس وارد عمل شد و کلیات لایحه اصلاح نظام صنفی را مصوب کرد. بنا به گفته سخنگوی این کمیسیون، نسخه‌ای از قانون جدید جهت دریافت نظرات کارشناسی برای همه اتاق‌های اصناف کشور ارسال شد.

خواستار اضافه شدن سه مورد شده‌ایم

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در این باره به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «مجلس لایحه اصلاحیه قانون نظام صنفی را برای ما ارسال کرده است. طبیعی است که اتاق اصناف هم خواسته‌های خاص خود را دارد. ما در مجمع عمومی اتاق اصناف تهران مشخصا خواستار آن شده‌ایم که سه مورد اضافه شود. مورد اول، قانون ۱۸۶ قانون مالیات‌هاست. مورد دوم بند زد ماده ۳۷ قانون و سومی هم به بحث اعضای کمیسیون‌های نظارت مربوط می‌شود. توجه به این سه مورد و دغدغه می‌تواند به حال اصناف کشور مفید و کارساز باشد».  

خبر خوشی که دیری نپایید

لازم به ذکر است که بند ز ماده ۳۷ قانون صنفی به حدود وظایف و اختیارات صنوف در حوزه نظارت مربوط می‌شود. این ماده قانونی نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی ایمنی و سایر قوانینی که توسط مراجه ذی‌ربط وضع می شود را در زمره وظایف و اختیارات مجامع صنفی برشمرده است.

گفتنی است که ماده ۱۸۶ قانون مالیات که به استعلام ۱۸۶ معروف است، «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد».

در شرایط کرونا و رکود نسبی بازار و کسب و کارها بسیاری از فعالان صنفی بر این اعتقاد بودند که این مصوبه باید حداقل برای مدتی لغو شود تا بازار، جانی دوباره بگیرد و عرصه بیش از این بر صنوف مجوزدار تنگ نشود. در نهایت ستاد ملی کرونا رسما استعلام‌گیری از اداره مالیات را لغو کرد و حتی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خبر لغو آن را اعلام کرد اما بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی، مجددا برقرار شد. لغو قانون استعلام‌گیری خبری خوش بود و موجی از خوشحالی را میان اهالی صنفی به وجود آورد اما عمر این خبر خوش بسیار کوتاه بود.

برای درک اهمیت این قانون کافی است بدانید که پرداخت وام و تسهیلات بانکی و حمایتی (که وام مشاغل آسیب‌دیده به واسطه کرونا هم از آن جمله است) بار دیگر به تائید سازمان امور مالیاتی منوط شد.

لایحه اصلاح قانون نظام صنفی فعلا چراغ سبز کمیسیون اقتصادی مجلس را دریافت کرده باید منتظر ماند و دید که قانون جدید چه زمانی به صحن علنی می‌روند و آیا رای مثبت اکثریت نمایندگان مجلس را به دست می‌آورد؟

 

 

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...