صادرات ایران در دو دهه اخیر از وابستگی مطلق به نفت تا حرکت به سمت کالاهای صنعتی و معدنی، مسیری پرچالش و پرنوسان را طی کرده است. تغییر بازارهای هدف از همسایگان نزدیک به شرکای شرقی مانند چین و روسیه، نشان‌دهنده تحولی عمیق در ماهیت تجارت خارجی کشور است؛ تحولی که بیش از آنکه انتخابی آگاهانه باشد، نتیجه فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است.

ایران در پی گسترش همکاری‌های هوایی با کشورهای همسایه است؛ اقدامی که می‌تواند ناوگان هوایی را تقویت کرده، مسیرهای پروازی را کوتاه‌تر و ارزان‌تر کند و فرصت‌های اقتصادی و شغلی تازه‌ای برای کشور ایجاد کند.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در مهرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها با سرعتی بیشتر از بخش غیرخوراکی‌ها رشد کرده است و دهک‌های پایین درآمدی فشار بیشتری را احساس کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دهک دوم با ۵۱ درصد تورم بیشترین و دهک دهم با ۴۷.۵ درصد کمترین تورم را تجربه کرده‌اند، در حالی که بخش خوراکی‌ها به ویژه نان، غلات و میوه و خشکبار، سهم مهمی در افزایش فشار تورمی بر طبقات پایین داشته‌اند.

قدرت خرید یارانه نقدی در حالی طی ۱۳ سال بیش از ۹۰ درصد سقوط کرده که این پرداخت ماهانه هنوز مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت معرفی می‌شود؛ ابزاری که امروز به‌جای کاهش فشار معیشتی، تنها یادآور فرسایش سیاست‌های رفاهی در برابر تورم است.

نقش‌آفرینی کشتیرانی در رونق‌بخشی بنادر بزرگ کشور؛ کارنامه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ظرف سال‌های گذشته، حکایت از ثبت رکوردهای جابه‌جایی کالا به رغم شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت کشتیرانی ایران دارد.

ناترازی مسکن در نقطه‌ای قرار گرفته که سرعت افزایش تقاضا، بسیار بیشتر از توان ساخت و عرضه است. در حالی که جمعیت جوان نیازمند خانه هر سال رو به رشد است، هزینه ساخت و قیمت زمین بالا رفته و پروژه‌های جدید به کندی پیش می‌روند. نتیجه این وضعیت، فشار بیشتر بر بازار اجاره و افزایش قیمت‌هاست؛ وضعیتی که اگر مهار نشود، شکاف مسکن در سال‌های آینده به بحرانی فراگیر تبدیل می‌شود.

بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، با دسترسی مستقیم به دریای عمان و مسیرهای ترانزیتی امن، به نقطه‌ای طلایی برای تجارت بین‌المللی و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. این بندر می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه‌ای و پلی برای ارتباط با بازارهای جنوب و شرق آسیا بدل کند.

سال ۱۴۰۵، به گفته کارشناسان اقتصادی، سالی بسیار دشوار برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ناترازی بودجه و انرژی و خشکسالی گسترده، شاخص‌های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، پیش‌بینی می‌کند که اگر تحریم‌ها حل نشود و ناترازی‌ها اصلاح نشوند، تورم و رکود عمیق‌تر شده و فشارها بر تولید، تجارت و معیشت خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد.

در حالی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بانکی، دشواری در نقل‌وانتقال ارز و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بحث پیوستن دوباره به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به صدر گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی بازگشته است؛ نهادی که ماندن در فهرست سیاه آن، به معنای ادامه انزوای مالی و عقب‌ماندن از تعامل با نظام پولی جهانی است.

با گذشت دو ماه از پاییز و در شرایطی که دولت هنوز پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را ارائه نکرده، بازار کار ایران در بلاتکلیفی کامل است. تورم بالای ۴۸ درصدی، افزایش ۴۵ درصدی حقوق امسال را عملاً بی‌اثر کرده و عقب‌نشینی وزیر کار از وعده «ترمیم مزد» نیز ضربه‌ای جدی به اعتماد جامعه کارگری وارد کرده است؛ کارگرانی که چشم‌انتظار تعیین حداقل دستمزد سال آینده‌اند، اما هنوز هیچ سیگنال روشنی از سوی دولت منتشر نشده است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین اجلاس خود فهرست سیاه و خاکستری کشورها را تا اکتبر ۲۰۲۵ منتشر کرد؛ فهرستی که همچنان شامل ۲۳ کشور است. در این میان، ترکیه و آفریقای جنوبی به دلیل اجرای اصلاحات گسترده طی سه سال گذشته از فهرست خاکستری خارج شدند. ترکیه که در سال ۲۰۲۱ به دلیل ضعف نظارت بر حوزه‌های غیربانکی وارد این فهرست شده بود، با اصلاحات سریع و منسجم توانست در ژوئن ۲۰۲۴ رسماً از آن خارج شود.

مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم مهار تورم و کنترل هزینه‌های عمومی، «کوچک‌سازی دولت» را محور اصلی برنامه اقتصادی خود معرفی کرد؛ سیاستی که به باور او می‌تواند با کاهش هزینه‌های اضافی، فشار تورمی را از دوش مردم بردارد، هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای آن بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام اداری، به نتیجه نخواهد رسید.

سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران سالی دشوار خواهد بود؛ جایی که همگرایی سه بحران همزمان — تنش‌های خارجی، ناترازی‌های داخلی و خشکسالی گسترده — می‌تواند تورم را به بالای ۵۰ درصد برساند و بحران انرژی و مواد غذایی را تشدید کند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دست‌فرمان سیاست‌ها تغییر نکند، دهه جاری برای ایرانیان به یکی از سخت‌ترین دوران‌های اقتصادی بدل خواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد خط فقر در ایران طی یک دهه بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد کرده است؛ به‌گونه‌ای که درآمد یک کارگر ایرانی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۵۰۰ دلار بود، در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۵۷ دلار سقوط کرده و جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساوجبلاغ گفت: توسعه روستاها بدون زیرساخت‌های استاندارد ممکن نیست. فراهم کردن امکانات بهداشتی، رفاهی و مذهبی نه تنها رفاه اهالی را تضمین می‌کند، بلکه تجربه گردشگران را ارتقا می‌دهد و به رونق کسب‌وکارهای محلی کمک می‌کند.

کنسرسیوم‌های دریایی امکان بهره‌برداری مشترک از ظرفیت‌های بندری، شناورها و ناوگان حمل‌ونقل دریایی را فراهم می‌کنند. این مشارکت‌ها موجب کاهش هزینه‌های لجستیک، افزایش سرعت و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل کالا می‌شود و جایگاه ایران را در مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت می‌کند.

بندر چابهار، واقع در جنوب شرق ایران و در حاشیه دریای عمان، یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین نقاط کشور برای توسعه حوزه حمل و نقل و ترانزیت به شمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی این بندر، به ایران امکان می‌دهد تا به‌عنوان یک هاب ترانزیتی منطقه‌ای عمل کند و مسیر دسترسی به کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و حتی اروپا را کوتاه و ایمن‌تر سازد. با توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل و نقل مرتبط، چابهار می‌تواند سهم قابل توجهی در تجارت بین‌المللی و افزایش درآمد ارزی کشور ایفا کند.

ایران با برخورداری از تمدنی چند هزارساله، تنوع اقلیمی کم‌نظیر و فرهنگ غنی، یکی از کشورهایی است که ظرفیت‌های عظیم و بالفعل‌نشده‌ای در حوزه گردشگری دارد. این سرزمین به‌دلیل قرارگیری در چهارراه ارتباطی جهان از دوران باستان تا امروز، میزبان تمدن‌ها، آیین‌ها و سبک‌های معماری گوناگون بوده است؛ از این‌رو آثار تاریخی و باستانی پراکنده در جای‌جای کشور، گنجینه‌ای ارزشمند برای گردشگری فرهنگی و تاریخی به شمار می‌رود. بناهایی مانند تخت‌جمشید، نقش‌جهان، ارگ بم، پاسارگاد و گنبد سلطانیه تنها نمونه‌هایی از صدها اثر ثبت‌شده و ثبت‌نشده جهانی هستند که هر کدام روایتگر بخشی از تاریخ بشرند.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی بر روند رو به رشد توجه دولت چهاردهم به مقوله گردشگری ریلی و توسعه مسیرهای مختلف ریلی توریستی در کشور تأکید کرد و گفت: ظرفیت قطارها از تهران به شیرگاه به سرعت تکمیل می‌شود.

بازگشت تحریم‌های فصل هفتم منشور ملل متحد، بار دیگر ضرورت بازخوانی تجربه اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای بین‌المللی را برجسته کرده است. امروز دیگر عبور از تاکتیک‌های موقت «دور زدن تحریم» و حرکت به سمت «خنثی‌سازی فعال» و رشد پایدار، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی استراتژیک است که تنها با اصلاحات عمیق داخلی و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد محقق خواهد شد.