در سالی که به پایان رسید، ایران توانست بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی را به خود جذب کند؛ بر پایه آمار رسمی، شمار گردشگران ورودی ایران در سال شمسی منتهی به ۲۰ اسفند ۱۴۰۳، حدود ۷٫۳ میلیون نفر بوده است.

در حالی‌که بازار ۲۵۰۰ میلیارد دلاری آفریقا فرصت بی‌نظیری برای توسعه تجارت ایران فراهم کرده، سهم فعلی کشور تنها ۱.۵ میلیارد دلار است. رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا ضعف شناخت تجاری را عامل اصلی عقب‌ماندگی دانست و از ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند برای شناخت بازار، تسهیل تجارت و افزایش سهم ایران در این قاره سخن گفت. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق مشترک و اندیشکده حکمرانی هوشمند در حال شکل‌گیری است.

تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۴ با ثبت رقم ۴۸.۶ درصد به بالاترین سطح خود در ۲۹ ماه اخیر رسید و کارشناسان هشدار می‌دهند که ورود تورم به کانال ۵۰ درصد تا پایان سال محتمل است. افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، فشار مضاعفی بر خانوارهای دهک‌های پایین وارد کرده و معیشت حدود نیمی از جمعیت کشور را تهدید می‌کند.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از جهش نگران‌کننده تورم در مهرماه حکایت دارد؛ به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که تورم نقطه‌به‌نقطه آن در چهار ماه گذشته با رشد ۱۷ درصدی به ۶۴ درصد رسیده است. این روند، فشار مضاعفی بر معیشت دهک‌های پایین وارد کرده و در کنار ثبات یارانه نقدی و حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت تضعیف کرده است.

کامران ندری، اقتصاددان، با اشاره به تفاوت شرایط امروز با دوران دولت روحانی، تأکید کرد که تصویب قانون CFT به‌تنهایی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF کافی نیست. او معتقد است که تحریم‌های سازمان ملل، فعال شدن مکانیسم ماشه و عدم اجرای کامل تعهدات گذشته، مسیر تعامل با FATF را دشوارتر از قبل کرده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، از آغاز آزمایشی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و تأکید کرد که دولت با وجود فشارهای مالی، تلاش دارد حمایت معیشتی را به شکل مؤثر و هدفمند به دست نیازمندان واقعی برساند. او همچنین خواستار اصلاح سازوکارهای توزیع کالاهای اساسی و کاهش تأثیر نوسانات ارزی بر تولید داخلی شد.

جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، موفق شد در میان پنج کشور برتر جهان در زمینه توسعه و به‌کارگیری نرم‌افزارهای تخصصی سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و تضمین کیفیت صنعت هوانوردی جای گیرد. این دستاورد مهم، نشان‌دهنده‌ی جهشی بزرگ در بومی‌سازی فناوری‌های راهبردی حوزه حمل‌ونقل هوایی است؛ حوزه‌ای که سال‌ها در انحصار چند کشور پیشرفته قرار داشت.

در حالی که دولت با حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا، کالابرگ الکترونیکی و اصلاح قیمت انرژی به دنبال «عدالت توزیعی» است، میلیون‌ها شهروند ایرانی معتقدند یارانه‌های پنهان انرژی و کالاها که سالانه تریلیون‌ها تومان ارزش دارد، باید به‌صورت مستقیم و فراگیر به همه مردم برسد؛ نه اینکه با گرانی خدمات، بار آن بر دوش خانوارها بیفتد و تنها گروهی خاص حمایت شوند.

اقتصاد ایران در دل طوفان تورم و کسری بودجه گرفتار شده و بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، با مستمری‌هایی روبه‌رو هستند که حتی کفاف هزینه‌های پایه زندگی را نمی‌دهد. اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور، از اهواز تا تهران، نه تنها فریادی برای عدالت اقتصادی است، بلکه هشدار جدی نسبت به بحران عمیق صندوق تأمین اجتماعی و ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حمایت از بازنشستگان محسوب می‌شود.

در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور سفیر ایران در روسیه، آخرین تحولات روابط تهران–مسکو بررسی شد. به گفته سخنگوی کمیسیون، رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر توسعه روابط با روسیه است و سطح همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بسیار مطلوب ارزیابی شده است. سفیر ایران همچنین درباره مواضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه توضیحاتی ارائه داد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود اعلام کرده ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در توضیح چرایی ماندن ایران در لیست سیاه FATF، اعلام کرد که از ۴۱ بند برنامه اقدام کشور تنها ۱۷ بند اجرا شده و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هنوز با چالش‌هایی روبه‌روست. او همچنین تاکید کرد تعامل با FATF، نه امتیاز به این نهاد بلکه ضرورت حفظ اعتبار و کاهش هزینه‌های مالی و اقتصادی ایران در عرصه جهانی است.

با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت در دستیابی به اهداف تعیین‌شده موفق نبوده و اکنون در مسیر کاهش بخش مهمی از اهداف کمی این برنامه گام برمی‌دارد؛ از افت نرخ رشد اقتصادی و کاهش اهداف ساخت مسکن تا حذف برخی تکالیف توسعه‌ای. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند، به‌جای شتاب‌بخشی به اقتصاد، خطر «دستاوردسازی آماری» و بازگشت به رکود مزمن را در پی دارد.

مطالبات کارگران و بازنشستگان بار دیگر به محور گفت‌وگوی نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری تبدیل شد. نماینده مردم آمل در مجلس تأکید کرد: «هرگونه کوتاهی در احقاق حقوق این قشر زحمتکش خیانت به کشور است»، در حالی که فعالان کارگری هشدار می‌دهند حقوق فعلی بازنشستگان «نه خط فقر که خط مرگ تدریجی» است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار بسته‌ای تحول‌ساز شامل هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه اجرایی، نقشه‌ای عملیاتی برای اصلاح ساختار مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری کشور ترسیم کرده است. این سند با شعار «اقتصاد برای همه» و تمرکز بر رشد عدالت‌محور، تلاش دارد مسیر توسعه اقتصادی را از تزریق منابع به سمت بهره‌وری، دیجیتال‌سازی و مردمی‌سازی تغییر دهد.

در حالی‌که رئیس‌جمهور پزشکیان وعده داده بودجه سال ۱۴۰۵ را بدون کسری تدوین کند، کارشناسان معتقدند چالش اصلی بودجه کشور نه فقط کسری، بلکه اتلاف منابع در دستگاه‌های ناکارآمد است. حالا انتظار می‌رود دولت با عبور از شعار و ملاحظات سیاسی، جراحی واقعی بودجه را آغاز کند و منابع را به‌جای نهادهای بی‌ثمر، صرف حل مشکلات مردم کند.

از این پس، مسافران خارجی هنگام ورود به ایران قادر خواهند بود ارزهای خود، شامل دلار و یورو، را مستقیم در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور به ریال تبدیل کنند. در مقابل، آن‌ها به جای دریافت پول نقد، کارت ویژه‌ای تحت عنوان «توریست‌کارت» دریافت خواهند کرد که قابل استفاده در مراکز خرید، هتل‌ها و خدمات گردشگری داخل ایران است. این اقدام با هدف تسهیل پرداخت‌های گردشگران و کاهش نیاز به انتقال نقدینگی طراحی شده و می‌تواند تجربه سفر به ایران را ساده‌تر و امن‌تر کند.

وزارت اقتصاد در گامی تازه برای تحقق «رشد عدالت‌محور» و شفافیت اقتصادی، طرحی ملی برای نوسازی و هوشمندسازی نظام گمرکی کشور را آغاز کرده است؛ طرحی که هدف آن کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تسهیل تجارت و رساندن زمان ترخیص کالا به سه روز است.

فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، بار دیگر کشور را در معرض تحریم‌های سازمان ملل قرار داد. علی اصغر زرگر، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد که این تحریم‌ها علاوه بر فشار بر اقتصاد ایران، فرصت سودآوری قابل توجهی برای برخی کشورهای همسایه و شرکت‌های خارجی ایجاد کرده و بخش‌هایی از تجارت و سرمایه‌گذاری ایران را به نفع دیگران تغییر داده است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، اگرچه به معنای تحریم‌های شدید و فشارهای خارجی بیشتر است، اما می‌تواند نقطه عطفی برای بازآرایی ساختاری اقتصاد کشور باشد. این شرایط، با ایجاد انگیزه برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، توسعه صنایع بومی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، فرصت ایجاد یک الگوی رشد پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های خارجی را فراهم می‌آورد.

با انجام بزرگ‌ترین عملیات فیصله بانکی در دهه‌های اخیر، ایران گام مهمی در اصلاح شبکه بانکی و مهار تورم برداشت. انحلال بانک آینده، نماد ناترازی و دارایی‌های موهوم در سیستم بانکی، نقطه شروع بازسازی اعتماد عمومی، توقف خلق پول بی‌پشتوانه و آزادسازی منابع بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام، پایه‌ای برای بازگرداندن انضباط مالی و ایجاد اقتصاد شفاف‌تر و بهره‌ورتر فراهم می‌کند.