اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ در وضعیتی قرار دارد که بسیاری آن را تعیینکننده میدانند. تورم بالا همچنان پابرجاست و به بخشی از زندگی روزمره خانوارها و بنگاهها تبدیل شده است. رشد اقتصادی در سطحی پایین قرار دارد و سرمایهگذاری، چه در بخش خصوصی و چه در حوزههای زیربنایی، نشانهای از جهش یا تحرک قابل توجه نشان نمیدهد.
بازارها با احتیاط حرکت میکنند، تصمیمگیریهای اقتصادی با تردید همراه است و چشمانداز آینده بیش از آنکه شفاف باشد، با ابهام و مهآلودگی همراه است. بررسی متغیرهای کلان نشان میدهد تصویر غالب، تصویری از ناترازیهای انباشته، تورم ساختاری و رشد پایین است. فشار هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیتهای تجارت خارجی همچنان پابرجاست. در عین حال، نبود اصلاحات عمیق و بنیادین در سیاستهای مالی، پولی و ساختاری سبب شده موتورهای اصلی رشد اقتصادی با تمام ظرفیت فعال نشوند.
سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان میرسد که بسیاری از شاخصها نسبت به سالهای گذشته بهبود معناداری را تجربه نکردهاند. سطح سرمایهگذاری کمتر از نیاز اقتصاد است و فضای پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی محدود باقی مانده است. همین موضوع باعث تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بالا شده و تصمیمگیریهای اقتصادی در سطح خانوار و بنگاه را با احتیاط و حتی تعویق همراه کرده است.
اکنون نگاهها به سال ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ سالی که میتواند ادامه مسیر فرسایشی باشد یا در صورت تغییر رویکردها و شرایط، به نقطهای برای اصلاح سیاستها تبدیل شود. سناریوهای پیشرو از تداوم تورم بالا تا احتمال جهشهای شدیدتر قیمتی و حتی در سناریوی خوشبینانه، کاهش معنادار نرخ تورم را شامل میشود. با این حال، تعیینکننده اصلی، جهتگیری سیاستگذاری و میزان آمادگی برای اصلاحات ساختاری است؛ چراکه بدون تغییر در بنیانها، تفاوت اساسی در تصویر اقتصاد سال آینده بعید به نظر میرسد.
در همین چارچوب، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، ارزیابی میکند که تصویر کلی اقتصاد در پایان ۱۴۰۴ چندان پیچیده نیست؛ زیرا شاخصهای اصلی بهروشنی شرایط را نشان میدهند. به گفته او، تورم همچنان بالا، رشد اقتصادی پایین و اغلب متغیرهای کلان فاقد نشانهای از بهبود پایدار هستند. روند سرمایهگذاری منفی است و تجارت خارجی با محدودیتها و نوسانات جدی روبهروست. برآیند این شاخصها حاکی از وضعیت شکننده اقتصاد است و نمیتوان از شکلگیری ثبات پایدار سخن گفت.
ندری با اشاره به روند سالهای گذشته تأکید میکند شاخصهای اقتصادی عمدتاً در مسیر تضعیف حرکت کردهاند و در عین حال اصلاحات ساختاری و بنیادی انجام نشده است. از نگاه او، تا زمانی که سیاستها، استراتژیها و ساختارهای موجود بدون تغییر ادامه یابد، دلیلی برای انتظار بهبود معنادار در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد و احتمال تداوم روند فرسایشی بیش از سناریوی بهبود است.
او برای سال آینده سه سناریوی مشخص ترسیم میکند که محور اصلی آن تورم است. در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد فاز ابرتورم شود و با نرخهایی بسیار بالا، حتی نزدیک یا بیش از ۱۰۰ درصد روبهرو گردد. سناریوی میانه، ادامه وضعیت فعلی و تورم در حدود ۵۰ درصد است که به باور او محتملترین حالت محسوب میشود. در سناریوی خوشبینانه، کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد متصور است؛ اما تحقق این حالت نیازمند تغییرات جدی در سیاستگذاری و شرایط بیرونی است و در حال حاضر احتمال آن کمتر از دو سناریوی دیگر ارزیابی میشود.
ندری همچنین تأکید میکند تحولات سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک میتواند وزن هر یک از این سناریوها را تغییر دهد. تشدید تنشها احتمال سناریوی بدبینانه را افزایش میدهد و در مقابل، کاهش تنش یا دستیابی به توافق میتواند شانس سناریوی خوشبینانه را تقویت کند. با این حال، در چارچوب شرایط فعلی، محتملترین چشمانداز برای سال ۱۴۰۵ تداوم وضعیت موجود با تورم بالا و رشد ضعیف است.
