در حالی که غرب همچنان بر طبل تحریم می‌کوبد، ایران با جذب ۱۱.۵ میلیارد دلار سرمایه از ۶ کشور از جمله چین، روسیه، امارات و ترکیه، پدافند اقتصادی خود را فعال کرد؛ اقدامی که کارشناسان آن را شلیک دقیق تهران به قلب جنگ اقتصادی می‌دانند.

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف ۴ صفر از پول ملی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. درحالی‌که برخی از این اقدام استقبال کرده‌اند، بسیاری آن را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانند و معتقدند بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، این تصمیم نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های آتی تشدید شده و خروج از رکود تا سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.

نماینده تهران در مجلس با انتقاد از عدم بازگشت ۹۵ میلیارد دلار از درآمد صادرات غیرنفتی به کشور از سال ۹۷ تا چهارماهه ۱۴۰۴، این موضوع را مصداق قاچاق کالا یا فرار سرمایه دانست و از رئیس‌جمهور خواست به‌عنوان مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش این تخلف را به مجلس ارائه کند.

ایران با موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود در قلب خاورمیانه، همواره یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی شرق و غرب جهان بوده است. قرار گرفتن میان سه قاره‌ی آسیا، اروپا و آفریقا، و دسترسی هم‌زمان به آب‌های آزاد و مسیرهای زمینی و ریلی گسترده، مزیتی است که می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت منطقه و حتی جهان تبدیل کند. در شرایطی که رقابت جهانی برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی شدت گرفته، ایران فرصتی طلایی برای احیای جایگاه تاریخی خود در شبکه تجارت بین‌المللی دارد.

ایران با کشف لایه‌های جدید نفت و گاز در میدان پازن، امضای قرارداد توسعه میدان مدار و آغاز عملیات اجرایی در پارس شمالی، گام‌های بلندی در بازنویسی نقشه انرژی خود برداشته است. این تحولات خاموش اما کلیدی می‌توانند جایگاه ایران را در بازار انرژی منطقه و جهان تقویت کنند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی همچنان بر اقتصاد ایران سایه انداخته، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اتکا به منابع درونی، نیروی انسانی متخصص و تولید ملی می‌تواند نه‌تنها مانع فروپاشی اقتصادی شود، بلکه مسیر رشد و خودکفایی را هموار کند. ایران با برخورداری از منابع عظیم طبیعی، جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه و نیروی کار تحصیل‌کرده، ظرفیت آن را دارد که با تکیه بر توان خود، ساختار اقتصادی مقاوم و مستقل‌تری را پایه‌گذاری کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عزم جدی این کمیسیون برای تدوین قانونی جامع در حمایت از کارگران ایرانی خبر داد. این قانون با هدف بهبود معیشت، بیمه و اشتغال کارگران و ساماندهی وضعیت نیروهای خدماتی و اتباع بیگانه، به دنبال ارتقای جایگاه کارگران ایرانی در بازار کار است.

در شرایطی که اقتصاد ایران برای بقا به صادرات غیرنفتی وابسته است، حادثه مرگبار ناشی از مصرف آب معدنی ایرانی در عمان و واکنش سریع امارات متحده عربی در ممنوعیت واردات این محصول، نه‌تنها یک خسارت تجاری، بلکه زنگ خطری برای اعتبار صادراتی ایران در بازارهای منطقه‌ای به صدا درآورده است.

ایران با وجود فشارها و تهدیدهای متعدد نظام سلطه، به توسعه کریدورهای ترانزیتی و شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ادامه می‌دهد. این حرکت نشان‌دهنده عزم جدی کشور برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به مسیرها و مسیرهای تحریمی است. تحلیلگران بر این باورند که توسعه ترانزیت، نه تنها امکان جریان آزاد کالا را فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای دارد.

حرکت به سمت تولید لکوموتیوهای برقی در داخل کشور، یکی از تحولات مهم در مسیر نوسازی و بومی‌سازی صنعت حمل‌ونقل ریلی به‌شمار می‌آید. برخلاف لکوموتیوهای دیزلی که نیازمند فناوری‌های پیچیده و وابستگی سنگین به واردات قطعات هستند، ساخت لکوموتیوهای برقی با بهره‌گیری از توان مهندسی داخلی، زیرساخت‌های موجود و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان‌پذیرتر و سریع‌تر است. این ویژگی به دولت و بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا با صرف هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر، سهم بالایی از تولید را در داخل کشور محقق کنند.

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های محدودکننده واردات، اعلام کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها به تقویت تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه به گسترش قاچاق، رانت ارزی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی منجر شده است. او با تأکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز و حذف امضاهای طلایی، خواستار بازگرداندن تصمیم‌گیری به بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های تجاری شد.

سرمایه‌گذاری کشورهای دوست و همسایه در ایران از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. از نظر اقتصادی، ورود سرمایه خارجی به ویژه از کشورهای همسایه می‌تواند به افزایش تولید داخلی، توسعه صنایع و ایجاد اشتغال کمک کند. این نوع سرمایه‌گذاری معمولاً با انتقال فناوری و دانش فنی همراه است و می‌تواند به رشد کیفیت محصولات و خدمات در داخل کشور منجر شود.

گزارش تازه مرکز آمار ایران از بازار کار تابستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ بیکاری کشور با کاهش اندک ۰.۱ درصدی به ۷.۴ درصد رسیده است. بخش خدمات با ۵۳.۱ درصد از مشاغل، همچنان محور اصلی اشتغال ایران است، اما شکاف جنسیتی، بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان، و اشتغال ناقص، چالش‌هایی هستند که ثبات ظاهری بازار کار را تهدید می‌کنند.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تشکیل کارگروهی برای حذف یا توقف رشد ردیف‌های بودجه‌ای غیرضروری خبر داد. وی با تأکید بر عزم رئیس‌جمهور برای کوچک‌سازی دولت، اعلام کرد که سازمان‌های موازی در مسیر ادغام قرار می‌گیرند تا منابع کشور بهینه‌تر تخصیص یابد.

امضای ۲۲ قرارداد جدید به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از عزم دولت و بخش خصوصی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور است. این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به امضا رسیده‌اند، فرصتی تازه برای ارتقای زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری این چنینی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش هزینه‌های لجستیکی داشته باشد و ظرفیت کشور در جابه‌جایی مسافر و بار را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

پرونده بابک زنجانی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران، پس از سال‌ها همچنان در ابهام است. در حالی که دستگاه قضایی اعلام کرده است کفایت اموال بازگشتی برای تسویه بدهی‌های اوست، بانک مرکزی تنها ۱۶ میلیون یورو از بدهی ۲ میلیارد یورویی زنجانی را تسویه‌شده می‌داند و از فشارها برای تحمیل رمزپول غیرمعتبر خبر می‌دهد. مصادره اخیر حساب‌های ارزی زنجانی در مالزی، بار دیگر این پرونده را به صدر اخبار بازگرداند.

دو نماینده سازمان ملل روز گذشته در مراسم سالگرد روز جهانی اسکان‌ بشر در تهران، با یک پرسش دولت ایران درباره «تعارض بین ماموریت ۲۰۲۵ دفتر اسکان بشر و سکوت جهانی در برابر تحریم‌‌ها» روبه‌رو شدند. وزیر راه‌وشهرسازی، جنگ ۱۲روزه و تحریم‌ها را «مصداق بارز خشونت علیه شهروندان» عنوان کرد، آن هم در سالی که «هبیتات» آن را «سال تاب‌آور کردن شهرها برای تضمین حق حیات» معرفی کرده است. همچنین تحریم‌ها به مانع تامین دارو تبدیل شده و درمان بیماران پروانه‌ای را مختل کرده است.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی تازه برای تقویت تولید و صادرات، اعلام کرد که فضاسازی رسانه‌ای درباره «مکانیسم ماشه» تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد. او در نشستی با رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی، از عزم بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی در کنار حمایت‌های دولت خبر داد.