در لرستان، ترکیب اقتصاد شکننده، سطح درآمد محدود، بیکاری گسترده و موج مهاجرت‌های داخلی، شرایطی را رقم زده که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی استان بدل شده است.

بازار مسکن ایران با شکاف جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌روست؛ برآوردها نشان می‌دهد کشور سالانه به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد، اما عقب‌ماندگی‌های گذشته باعث شده اکنون با کمبود سه میلیون واحد مواجه باشیم. این وضعیت نه‌تنها فشار بر خانوارها را افزایش داده، بلکه آینده بازار مسکن را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.

هر زمان که دولت خود را جایگزین بخش خصوصی در ساخت‌وساز مسکن می‌کند، منابع حمایتی و امکانات ارزان که باید به جریان تولید مسکن اختصاص یابد، به سمت پروژه‌های دولتی هدایت می‌شود. این چرخه امتیازدهی تا لحظه تحویل کلید واحدهای ساخته‌شده ادامه دارد و در نهایت، گروه‌هایی که در صف انتظار نشسته‌اند، بهره‌مند از این رانت دولتی می‌شوند.

بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن با نگرانی‌های جدی در خصوص زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدهای خود مواجه هستند. وعده‌های مکرر مسئولان درباره تحویل به‌موقع واحدها، در عمل با مشکلات مالی، کمبود نقدینگی و کندی روند ساخت روبه‌رو شده است. این فاصله میان وعده و واقعیت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و باعث شده خانواده‌ها آینده سکونت خود را در هاله‌ای از ابهام ببینند.

روند ساخت‌وساز در ایلام با آغاز عملیات احداث بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی وارد مرحله تازه‌ای شده است، اما مسیر پیشرفت این پروژه عظیم با موانع جدی روبه‌روست. کمبود منابع مالی، افزایش بی‌وقفه قیمت مصالح ساختمانی و تأخیر در آماده‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را به‌طور محسوسی کاهش داده است. در این میان، مدیران استان با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تخصیص هدفمند منابع، تلاش دارند با تزریق ۷۱ میلیارد تومان تسهیلات، بخشی از واحدها را تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری برسانند.

یک کارشناس بازار مسکن با انتقاد از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن، گفت: نهضت ملی مسکن به دلیل نبود جدیت، اراده اجرایی و عمل نکردن بانک‌ها به تعهدات قانونی، عملاً از مسیر اجرا خارج شده است.

با گذشت چند سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان همچنان در انتظار تحویل واحدهای وعده‌داده‌شده هستند؛ تأخیرهای مکرر در تکمیل پروژه‌ها، نگرانی‌های جدی درباره آینده این طرح ملی و اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکن دولت ایجاد کرده است.

تکمیل پروژه‌های بزرگ مسکنی در ایران امروز، ضرورتی انکارناپذیر برای پاسخ به بحران دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب است. در شرایطی که شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه‌های مسکن روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود، پروژه‌های نیمه‌تمام نه تنها سرمایه‌های ملی را معطل نگه داشته‌اند، بلکه امید بسیاری از خانواده‌ها را نیز به خانه‌دار شدن به تعویق انداخته‌اند. بنابراین، سرعت‌بخشی به تکمیل این طرح‌ها می‌تواند به‌عنوان یک اقدام فوری و حیاتی در دستور کار دولت قرار گیرد.

اجرای طرح مسکن استیجاری نشان‌دهنده تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت حمایت هدفمند از زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی است؛ رویکردی که علاوه بر تسهیل دسترسی به مسکن، با فراخوان انبوه‌سازان بخش خصوصی می‌تواند زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده و بهبود کارایی سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را نیز فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترکی با معاونان حوزه‌های مسکن، زمین، بافت فرسوده و شهرهای جدید، بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری ساخت‌وساز تأکید کرد. او از مدیران این بخش‌ها خواست که سازندگان بخش خصوصی را به‌طور جدی برای ورود به بافت‌های فرسوده شهری اقناع و جذب کنند؛ اقدامی که به‌گفته وزیر، می‌تواند معادله هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین در حاشیه و خارج از شهرها را تغییر دهد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن سال‌هاست با امید به خانه‌دار شدن ثبت‌نام کرده‌اند، اما امروز با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو هستند که مسیر تحقق رویایشان را پیچیده کرده است.

تأمین مسکن نقش کلیدی و چندوجهی در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تحویل به موقع واحدها به متقاضیان دارد. ویل واحدها به متقاضیان به تأخیر می‌افتد.

با وجود اینکه نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح خانه‌سازی چند دهه اخیر کشور مطرح شده، اما بسیاری از متقاضیان همچنان با مجموعه‌ای از پرسش‌ها، نگرانی‌ها و ابهامات جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین دغدغه، افزایش مداوم هزینه‌های ساخت است؛ موضوعی که عملاً باعث شده رقم آورده اولیه متقاضیان در بسیاری از پروژه‌ها چند بار تغییر کند. نوسانات قیمت مصالح، دستمزدها و طولانی‌شدن دوره ساخت سبب شده خانواده‌ها از توان تأمین آورده نقدی جا بمانند و احساس کنند زمان تحویل واحدها قابل پیش‌بینی نیست.

آغاز ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای نظامی و انتظامی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی دارد. تأمین مسکن این گروه‌ها معمولاً به کاهش هزینه‌های زندگی، افزایش ماندگاری نیروی انسانی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ارتقای احساس امنیت اجتماعی منجر می‌شود. در کنار این، تخصیص بودجه یک همت و اختصاص هزار قطعه زمین، نشان‌دهنده اراده دولت برای تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای استان است؛ زیرا بدون تکمیل خدمات زیربنایی، هیچ پروژه مسکنی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های واگذاری زمین دولتی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و ساماندهی بازار مسکن طراحی شده است، اما اکنون هشدارهای رسمی درباره ضرورت «شناسایی دقیق» مشمولان، پرده از یک واقعیت مهم برمی‌دارد: ساختار حمایتی موجود هنوز نتوانسته مرز مشخصی میان نیاز واقعی و تقاضای فرصت‌طلبانه ترسیم کند. وقتی معاون مسکن وزارت راه به صراحت از احتمال «دریافت زمین شهری توسط روستاییان» سخن می‌گوید، مسئله فقط یک خطای اداری یا انحراف کوچک در اجرای طرح نیست، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق در نظام توزیع منابع و ضعف مکانیزم‌های پایش اجتماعی است.

متقاضیان مسکن ملی پس از سال‌ها انتظار و پیگیری، امروز بیش از هر زمان دیگری خواستار شفافیت، سرعت و ثبات در تصمیم‌های دولتی هستند. آن‌ها انتظار دارند طرحی که قرار بود راه‌حلی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد باشد، از چرخه وعده‌های تکراری و زمان‌بندی‌های نامشخص بیرون بیاید و در مسیر اجرا، قابل پیش‌بینی و قابل اعتماد شود.

متقاضیان مسکن ملی در اکثر استان‌های ایران با تأخیر در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های جانبی و نبود شفافیت در روند اجرایی، به شکل گسترده‌ای نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند؛ صدای گلایه‌ها از شبکه‌های اجتماعی تا محافل محلی شنیده می‌شود و بسیاری معتقدند دولت نتوانسته وعده‌های خود را به موقع عملی کند.

متقاضیان مسکن ملی این روزها از طولانی شدن روند تحویل واحدها، افزایش هزینه‌ها و نبود شفافیت در فرآیند ثبت‌نام و پیگیری شکایت‌ها گلایه دارند؛ نگرانی‌هایی که نه تنها امید به خانه‌دار شدن را کاهش داده، بلکه اعتماد مردم به وعده‌های دولت در این طرح بزرگ ملی را تحت فشار قرار داده است.

افزایش چالش کمبود زمین در طرح‌های حمایتی مسکن، به مهم‌ترین مانع خانه‌دار شدن اقشار ضعیف تبدیل شده و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون تأمین اراضی مناسب و در دسترس، هیچ برنامه‌ای با بودجه و تسهیلات گسترده—به سرانجام نخواهد رسید.

متقاضیان مسکن ملی در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها و موانع روبه‌رو هستند که روند دسترسی به خانه را پیچیده و طولانی کرده است. اولین مشکل، خود فرآیند ثبت‌نام و احراز شرایط است؛ بسیاری از متقاضیان پس از ساعت‌ها صرف وقت، با سیستم‌های آنلاین نامنظم و صف‌های طولانی اینترنتی مواجه می‌شوند که گاهی باعث حذف اشتباه یا تاخیر در پذیرش درخواست‌ها می‌شود.