خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در زنجان، پس از سال‌ها انتظار برای دریافت زمین در پروژه‌های مسکن ملی، همچنان چشم‌انتظار هستند؛ در حالی که برخی متقاضیان تازه‌وارد، بدون گذراندن مراحل طولانی، زمین‌های شهری دریافت می‌کنند.

با گذشت چند سال از آغاز نهضت ملی مسکن، روند اجرای پروژه‌ها نشان می‌دهد که باوجود استقبال اولیه گسترده، بخش قابل توجهی از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی، ابهام در زمان تحویل و روند طولانی پرداخت آورده، از ادامه حضور در این طرح منصرف شده‌اند و موج جدیدی از ناامیدی در میان ثبت‌نام‌کنندگان شکل گرفته است. طبق آخرین آمارها، به دلیل فشارهای مالی و تأخیر در تحویل واحدها، حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن از ادامه طرح انصراف داده‌اند. این گروه عمدتاً شامل خانوارهای کم‌درآمد است و نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی و طولانی شدن فرآیند، بر روحیه و انگیزه متقاضیان تأثیر منفی گذاشته است.

این روزها تأمین مسکن به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده و بسیاری از متقاضیان امیدوارند که برنامه‌های حمایتی دولت بتواند آنها را از چرخه بی‌پایان اجاره‌نشینی نجات دهد؛ نیازی حیاتی که دیگر تنها یک مطالبه اقتصادی نیست، بلکه به یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های آرامش، ثبات و آینده‌سازی برای خانواده‌ها بدل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن، به عنوان یکی از برنامه‌های بزرگ دولت برای تامین مسکن خانوارهای ایرانی، طی سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ از تأخیر در تحویل واحدها و مشکلات ساخت‌وساز تا محدودیت‌های مالی و نبود شفافیت در تخصیص مسکن. این مسائل نه تنها رضایت متقاضیان را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به برنامه‌های دولتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

متقاضیان نهضت ملی مسکن با مجموعه‌ای از مشکلات از ثبت‌نام پیچیده و تأمین مالی گرفته تا تأخیر در تحویل واحدها و نگرانی از کیفیت ساخت مواجه هستند؛ چالش‌هایی که تحقق وعده دولت در دسترسی آسان به مسکن را با تردید روبه‌رو کرده است.

اجرای طرح واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه، حرکتی کم‌سابقه در حوزه سیاست‌های رفاهی ایران است که می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش نابرابری اقتصادی تلقی شود. این طرح به‌طور ویژه خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را هدف قرار داده و با فراهم کردن امکان خانه‌دار شدن بدون پرداخت هزینه اولیه، فشار مالی روزمره این گروه‌ها را کاهش می‌دهد. از منظر اقتصادی، چنین سیاستی می‌تواند به افزایش توان خرید و سرمایه انسانی خانواده‌ها منجر شود؛ چرا که وقتی دغدغه تأمین سرپناه کاهش یابد، فرصت تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی فراهم می‌شود.

تخصیص وام مسکن ملی از جمله ابزارهای کلیدی و راهبردی در تحقق سیاست خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد کشور به شمار می‌رود.

بحران در پروژه‌های بزرگ مسکنی کشور، بسیاری از متقاضیان را که سال‌ها پیش برای خانه‌دار شدن ثبت‌نام و آورده پرداخت کرده‌اند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ تاخیرهای طولانی، افزایش مکرر هزینه‌ها و نبود زمان‌بندی روشن برای تحویل واحدها، موجی از نارضایتی و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد کرده که امروز به یکی از مسائل جدی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شده است.

تأمین مسکن کارگری نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ نیروی انسانی، کاهش نابرابری و تقویت تولید است. بی‌توجهی به این حوزه، پیامدهایی فراتر از بحران معیشتی دارد و می‌تواند به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.

با وجود اعلام پیشرفت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان همچنان با دغدغه‌هایی چون افزایش سهم‌آورده، تأخیر در ساخت و نبود خدمات زیربنایی روبه‌رو هستند؛ نگرانی‌هایی که اگر برطرف نشود، می‌تواند امید خانه‌دار شدن هزاران خانوار را به تجربه‌ای فرسایشی و پرهزینه تبدیل کند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر تسریع در اجرای تعهدات مسکن استان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۴۵ درصد پروژه‌های مسکن شهری در استان دارای پیشرفت فیزیکی است و تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از تعهدات مربوط به پروژه‌های مسکن در سال جاری محقق و مسکن به متقاضیان تحویل شده است.

اختصاص وام به طرح‌های مسکن یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای تحریک بازار مسکن و پاسخ به نیازهای واقعی مردم است. در شرایطی که قیمت خانه و زمین به‌شدت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، وام‌های مسکن می‌توانند فاصله بین درآمد خانواده‌ها و هزینه خرید خانه را تا حدی پر کنند و امکان ورود آنها به بازار مسکن را فراهم سازند.

تخصیص تسهیلات بانکی به پروژه مسکن ملی، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای پیشبرد این طرح و امکان‌پذیر شدن خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد است.

دغدغه‌های متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای مرتبط با بازار مسکن تبدیل شده است. طرحی که قرار بود «راه‌حل عملی خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد» باشد، اکنون برای بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان به یک مسیر طولانی، طاقت‌فرسا و پرابهام تبدیل شده است.

تأخیر در تحویل واحدهای مسکن ملی، نگرانی متقاضیان را افزایش داده و سوال‌هایی درباره کیفیت ساخت و شفافیت واگذاری‌ها مطرح کرده است. کارشناسان معتقدند نبود برنامه‌ریزی منسجم و ضعف نظارت بر پروژه‌ها، عامل اصلی کندی روند اجرایی است و بدون توجه به امکانات جانبی و زیرساخت‌های رفاهی، تحقق وعده‌های مسکن ملی با چالش جدی مواجه خواهد بود.

ایجاد واحدهای مسکن ملی بدون در نظر گرفتن امکانات رفاهی و جانبی، به ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، می‌تواند مشکلات اساسی در زندگی روزمره ساکنان ایجاد کند و اثرگذاری واقعی این پروژه‌ها را کاهش دهد. امکاناتی مانند فضای سبز، پارکینگ، زمین بازی کودکان، مراکز بهداشتی و آموزشی، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و فروشگاه‌های محلی از ارکان مهم یک زندگی پایدار و با کیفیت به شمار می‌روند.

زمین، به‌عنوان پایه و ستون اصلی هر پروژه مسکن ملی، نقش حیاتی در سرعت و کیفیت اجرای این طرح‌ها دارد. بدون تأمین زمین مناسب و قانونی، روند ساخت‌وساز با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و بسیاری از متقاضیان ممکن است سال‌ها در انتظار خانه بمانند. اهمیت زمین تنها محدود به مکان‌یابی پروژه نیست؛ بلکه بر هزینه نهایی، کیفیت و حتی دسترسی متقاضیان به خدمات شهری تأثیر مستقیم دارد.

چالش‌ها و دغدغه‌های ذهنی متقاضیان مسکن ملی عمدتاً حول چند محور اصلی می‌چرخد: نگرانی از تأمین منابع مالی و توان پرداخت اقساط، ابهام در زمان تحویل و پیشرفت پروژه‌ها، شفافیت در انتخاب واحد و ثبت‌نام صحیح، ترس از تغییر شرایط قانونی یا قیمت زمین و مصالح، و دغدغه در مورد کیفیت ساخت و پشتیبانی بعد از تحویل. همه این موارد باعث شده متقاضیان با استرس و تردید به مراحل ثبت‌نام و خرید واحدهای مسکن ملی نگاه کنند.

طرح نهضت ملی مسکن در حالی در سراسر کشور در حال اجراست که توجه ویژه دولت به ساخت و تأمین واحدهای مسکونی در شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار، امید تازه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و تثبیت جمعیت در این مناطق ایجاد کرده است؛ اقدامی که در صورت تأمین زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی، می‌تواند به توسعه متوازن و عدالت‌محور در کشور منجر شود.

با توجه به رشد جمعیت جوان کشور و محدودیت دسترسی این گروه به مسکن، ساخت خانه‌های حمایتی برای جوانان به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. بسیاری از جوانان تازه‌کار و خانواده‌های کم‌درآمد، حتی با پس‌انداز چند ساله نیز قادر به خرید مسکن در بازار کنونی نیستند، و این مشکل می‌تواند به تأخیر در ازدواج، کاهش انگیزه کارآفرینی و افزایش فشار اجتماعی منجر شود.