از دغدغه‌های مهم متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌توان به مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدی، مستمر و درهم‌تنیده اشاره کرد که ذهن بسیاری از خانوارهای متقاضی را درگیر کرده است. این دغدغه‌ها معمولاً ریشه در بی‌اعتمادی نسبت به روند اجرا، نبود شفافیت در فرآیندها، و فشارهای اقتصادی سنگینی دارد که هر روز بر دوش متقاضیان سنگین‌تر می‌شود.

در بحبوحه‌ی تنش‌های تازه بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، دولت امارات همچون سال‌های گذشته بار دیگر با تکیه بر حمایت‌های ضمنی و گاه آشکار برخی نهادهای غربی نظیر اتحادیه اروپا، بر ادعای بی‌پایه‌ی خود درباره این جزایر تأکید کرده است. این پافشاری سیاسی که با نوعی شیطنت دیپلماتیک همراه است، نه از منظر تاریخی توجیه‌پذیر است و نه از نظر حقوق بین‌الملل مشروعیتی دارد. با این‌ حال، امارات با طرح‌های رسانه‌ای و لابی‌های سیاسی تلاش دارد واقعیتی تاریخی را وارونه جلوه دهد.

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقشار محروم جامعه، تأمین سرپناه و دسترسی به مسکن مناسب است. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز به‌صورت روزافزون افزایش یافته، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید یا حتی اجاره‌ مسکن در مناطق شهری را ندارند. این بحران باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یک آرزوی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شود؛ در حالی که سرپناه، مهم‌ترین عنصر ثبات روانی، امنیت اجتماعی و رشد فرهنگی یک خانواده به شمار می‌رود.

بررسی آمارهای جدید از عملکرد ۹ ماهه پروژه‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد دهک‌های پردرآمد، بهره‌مندان اصلی این طرح هستند و سهم کم‌درآمدها همچنان کم است.

با وجود الزام قانونی در قالب «قانون جهش تولید مسکن» که وزارت راه و شهرسازی را موظف به احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است، آمارهای رسمی منتشرشده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهد روند اجرای پروژه‌ها با سرعتی بسیار کند و حرکتی مشابه با گام‌های لاک‌پشتی پیش می‌رود و فاصله چشمگیری با اهداف تعیین‌شده دارد.

بانک مرکزی با شرط سختگیرانه وام برای پروژه‌هایی با پیشرفت بالای ۷۵ درصد، همان مسیری را پیش گرفته که سال‌ها قبل باعث نیمه‌کاره ماندن هزاران واحد مسکن مهر شد.

از همان روزهای نخست تصویب قانون جهش تولید مسکن، کارشناسان و نهادهای مختلف نسبت به عملی‌نبودن اهداف آن و پیامدهای احتمالی هشدار دادند، اما این هشدارها در فضای تصمیم‌گیری کشور جدی گرفته نشد. اکنون آثار نادیده‌گرفتن آن اخطارها کاملاً آشکار شده است؛ با این تفاوت که دولت جدید، وارث مستقیم وعده‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای‌ست که از دولت پیشین به جا مانده‌اند.

با گذشت بیش از دو ماه از آغاز روند حذف افراد مجرد از فهرست متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی، اکنون دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این تصمیم، ناشی از تفسیر نادرست و برداشت اشتباه از یک رأی قضایی بوده است.

طی سال‌های اخیر، طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای سامان‌دهی وضعیت مسکن در کشور کلید خورده، اما مسیر اجرای آن با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ یکی از اصلی‌ترین این چالش‌ها، مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات به متقاضیان است. در استان فارس نیز این مشکل به شکل جدی خود را نشان داده است؛ تا جایی که مدیرکل راه و شهرسازی استان از تشکیل جلسه شورای مسکن با محوریت تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات خبر داده است.

با وجود گذشت چند سال از آغاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن، هنوز بسیاری از مالکان این واحدها با دغدغه‌های جدی و روزمره دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. وعده خانه‌دار شدن برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه که قرار بود با اجرای این طرح محقق شود، حالا در سایه بلاتکلیفی‌ها، افزایش هزینه‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی، به یک آرزوی فرسایشی برای متقاضیان تبدیل شده است.

پروژه های نهضت ملی مسکن دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد نیز مشمول افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان شدند.

از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، شبکه بانکی کشور تنها حدود ۳۰ درصد از تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات را عملی کرده است. بانک‌ها ترجیح می‌دهند جریمه‌ ناشی از این بدعهدی را که حدود ۲۰ درصد است، پرداخت کنند، اما از اعطای وام‌های بلندمدت ۱۲ تا ۲۰ ساله به متقاضیان مسکن سرباز می‌زنند. این رویکرد نشان می‌دهد که نظام بانکی حاضر است هزینه‌ عدم انجام تعهدات را بپذیرد، اما ریسک و فشار ناشی از تسهیلات طولانی‌مدت را تقبل نکند، که این امر به یکی از موانع جدی در اجرای موفق طرح‌های حمایتی مسکن تبدیل شده است.

طرح نهضت ملی مسکن، که قرار بود پاسخی به بحران خانه‌دار شدن در کشور باشد، به‌نظر می‌رسد تکراری ناموفق از تجربه مسکن مهر بوده است؛ تکراری که با همان چالش‌ها، اما در بستری پیچیده‌تر اجرا شد. بررسی‌های رسمی و آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند این پروژه در پایان چهارمین سال اجرای خود، نه‌تنها نتوانسته به وعده‌های مطرح‌شده جامه عمل بپوشاند، بلکه نشانه‌های آشکار شکست در تحقق اهداف اولیه آن به چشم می‌خورد. از تأخیرهای گسترده در تحویل واحدها گرفته تا ضعف در تأمین منابع مالی و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، همه و همه حکایت از آن دارند که نهضت ملی مسکن نتوانسته مسیر تازه‌ای برای حل معضل مسکن در کشور ترسیم کند و بیشتر به نسخه‌ای ناکارآمد از گذشته شبیه شده است.

سهل‌انگاری بانک‌ها در اجرای تعهدات مربوط به پرداخت وام‌های مسکن، تمرکز آن‌ها بر بنگاه‌داری به‌جای حمایت از تولید، و بی‌توجهی به الزامات قانونی طرح جهش تولید مسکن، موجب شده تا نهضت ملی مسکن ــ به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین خانه برای اقشار مختلف ــ با بحران‌های جدی از جمله تأخیر گسترده، توقف پروژه‌ها و کاهش محسوس عرضه واحدهای مسکونی مواجه شود. این روند نگران‌کننده نه‌تنها تحقق اهداف طرح را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه امید بسیاری از متقاضیان به خانه‌دار شدن را نیز کمرنگ کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: تأسیسات زیربنایی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید تکمیل و تمامی دستگاه‌های مرتبط در این امر به سهم خود عمل کنند.

تا امروز عملیات اجرایی ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان آغاز شده، اما از این تعداد، تنها ۱۷ هزار واحد توانسته‌اند تسهیلات بانکی مورد نیاز را دریافت کنند. این فاصله قابل‌توجه میان آغاز پروژه‌ها و تأمین مالی آن‌ها، روند پیشرفت طرح را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.

یکی از نگرانی‌های اصلی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، تاخیر در تحویل واحدهای وعده‌داده‌شده است. بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان، ماه‌ها یا حتی سال‌هاست که در انتظار واگذاری واحدهای خود هستند و نداشتن اطلاع‌رسانی دقیق، زمان‌بندی شفاف و تضمین مالی برای تکمیل پروژه‌ها، باعث افزایش بی‌اعتمادی و اضطراب میان متقاضیان شده است.

کارگران متقاضی طرح ملی مسکن در قزوین با تجمع اعتراضی خود مقابل ساختمان بنیاد مسکن، خواستار پاسخگویی و تعیین تکلیف سرنوشت واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها شدند. این اعتراض نشان از نارضایتی عمیق این قشر نسبت به تأخیرهای طولانی‌مدت و عدم شفافیت در فرآیند تخصیص و تحویل مسکن دارد.

در طول هشت ماهه ابتدایی از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، عملیات ساخت ۷۳ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن و بر روی زمین‌های ۹۹ ساله آغاز شده است. این تعداد پروژه به مراتب بیشتر از آمار مشابه در سال‌های قبل است و نشانگر تغییر قابل توجه در روند اجرایی طرح ملی مسکن است. این تحول، حاکی از تعهد جدی دولت چهاردهم در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی و ایفای نقش مؤثرتر در حل بحران مسکن کشور است.

عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی از سوی مجلس شورای اسلامی با نقد جدی و گسترده‌ای همراه بوده است. نمایندگان مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به طور مداوم بر ضعف‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و تحقق نیافتن شعارهای دولت در زمینه دسترسی آسان به مسکن تأکید کرده‌اند. این نقدها در جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و حتی پرسش از وزیر راه و شهرسازی ظاهر شده و نشانه آشفتگی عمیقی در مدیریت این حوزه است.