با ودیعه‌ی ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ماهیانه هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، امکان اجاره یک آپارتمان ۶ ساله با مساحت ۵۵ متر مربع در تهرانپارس وجود دارد.

قیمت اجاره مسکن در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، که این امر بسیاری از مستاجران را مجبور به روی آوردن به حاشیه‌نشینی و زندگی در زیرزمین‌ها کرده است. با این حال، اجاره زیرزمین‌ها نیز در برخی محله‌های تهران به شدت بالا رفته است.

معمولاً در نیویورک برای بهره‌مندی از خدمات یک مشاور املاک، باید مبلغی معادل ۱۲ تا ۱۵ درصد از اجاره سالانه یک ملک پرداخت گردد.

در حال حاضر، متوسط "رهن و اجاره پیشنهادی" برای آپارتمان‌های منطقه ۹ تا ۱۲، به صورت ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهیانه و ۴۹۰ میلیون تومان رهن پیشنهاد می‌شود.

از زمان راه‌اندازی سامانه «خودنویس» در خرداد ۱۴۰۲ تاکنون، این سامانه موفق به ایجاد صرفه‌جویی تقریبی ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای مردم در بازار مسکن شده است.

زنجان، یکی از شهرهای تاریخی و باستانی ایران، در شمال غرب کشور قرار دارد و شامل چهار منطقه شهری است. بر اساس بررسی‌ها، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در این شهر حدود ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است، با این حال قیمت‌ها در هر منطقه شهری متفاوت است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶ میلیون نفر در کشور فاقد مسکن هستند و اگر به موضوع خانه‌دار کردن این افراد توجه نشود، تعداد مستاجران به بیش از ۸ میلیون نفر خواهد رسید.

موضوع فروش و اجاره مسکن به اتباع طی هفته های اخیر به موضوعی داغ و جنجالی برای مباحثه اقشار مختلف جامعه بدل شده است. در این خصوص گلایه مندی های پرشماری وجود دارد و تعداد کثیری از شهروندان خواستار موضع گیری سریع و قاطع دولت و مجلس در این خصوص هستند. البته ناگفته نماند که درباره سرفصل هایی نظیر اجاره مسکن به اتباع، ساماندهی ورود به کشور و اخراج این افراد، اختلاف نظر آشکاری در میان کارشناسان حوزه مسکن وجود دارد.

با مبلغ ۷۰ میلیون تومان می‌توان یک آپارتمان ۵۰ متری با ۹ سال عمر ساخت را در منطقه «ملارد» به صورت رهن کامل اجاره کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران قوه قضائیه در خصوص پایان فعالیت برخی از بنگاه های معاملاتی نکات جدیدی را بیان کرد و در این خصوص به مردم توضیحات جالبی را ارائه داد که در این گزارش می توانید آن را مشاهده کنید.

بازار مسکن این روزها در وضعیت رکود تورمی به سر می برد و ظاهرا قرار نیست تغییر مثبتی در این فضا شکل بگیرد. دولت جدید وعده هایی را از روزهای اول در خصوص رفع تدریجی چالش های بازار مسکن و اجاره مطرح کرده است اما این نوع ادعاها مورد تردید بسیاری از تحلیلگران و فعالان حوزه مسکن قرار دارد. فارغ از این موضوع، نمی توان از تاثیر عوامل خارجی نیز غافل شد که همواره در کشور ما بر بازارهای مالی اثرگذار است. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در روزهای گذشته رخ داد و می تواند در آینده بر وضعیت قیمتی بازار مسکن تاثیر بگذارد، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا است.

موفقیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا طی روزهای اخیر اثر خود را بر برخی از بازارهای مالی گذاشته است. بازار مسکن نیز متاثر از بقیه بازارها مستعد دگرگونی و تحول خواهد بود و طبق ادعای برخی از تحیلگران، باید خود را آماده افزایش قیمت مسکن کنیم. بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ماموریت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی را بیش از پیش سخت و پیچیده خواهد کرد.

شقاقی عنوان کرد: این موضوع که یک مهاجر در کشور ما اجازه سکونت داشته باشد اما قادر به استفاده از امکانات رفاهی نباشد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اگر یک تبعه اجازه حضور در کشور نداشته باشد، بنا به متن صریح قانون، باید سریعا دیپورت شود و کشور را ترک کند. متاسفانه دولتمردان ما نسبت به قانون بی‌توجهی می کنند و تصمیماتی را اتخاذ می کنند که به جای حل چالش موجود، بر عمق و فضاحت آن می‌افزاید.

با توجه به افزایش قیمت مسکن از ماه پایانی سال گذشته و تداوم آن تا به امروز موجب شده عده زیادی از مستأجران از بازار خرید و فروش مسکن به بازار اجاره‌بها کوچ کنند و به نظر می‌رسد، قانون تعیین نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن چهارچوبی برای کنترل قیمت مسکن ایجاد نکرده است؛ بر همین اساس انتظار می‌رود، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ثبات بخشی به بازار مسکن و گامی برای هموار کردن مسیر خانه دار کردن بردارد.

یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها که به یک یا دو شغل تمام‌وقت با حداقل دستمزد مشغول هستند، نه تنها نمی‌توانند خرید مسکن را انجام دهند، بلکه حتی امکان اجاره مسکن را هم ندارند و با خطر بی‌خانمانی روبه‌رو هستند.

سرهنگ علی قاسم‌پور به اقدامات پلیس پیشگیری در راستای حفظ امنیت اشاره کرد و اظهار کرد که یکی از این اقدامات، جمع‌آوری اتباع غیرمجاز است. این افراد از تمام امکانات شهروندی بهره می‌برند که باعث شلوغی مراکز مختلف می‌شود. تعدادی از شهروندان، در ازای دریافت پول، برای این اتباع غیرمجاز کارت بانکی، مسکن و خودرو کرایه می کنند که به این افراد هشدار می دهیم که این اقدامات ممنوع است.

مطابق آخرین آمار و داده های موثق، ۲.۵ میلیون خانوار مستاجر در فقر مطلق به سر می برند که این موضوع زنگ خطر را برای دولت وفاق به صدا درآورده است.

در جزیره کیش، برای رهن کامل یک واحد بزرگ‌متراژ با مساحت ۲۰۰ تا ۳۰۰ مترمربع و امکانات ویژه در برج، بسته به موقعیت مکانی، مبلغی بین ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا حدود ۱۳ میلیارد تومان لازم است.

در روزها و هفته‌های گذشته، موضوع اجاره خانه به اتباع غیرقانونی، باعث بروز واکنش‌های فراوان شده و مسئولان نیز نظرات خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند. برخی اعضای مجلس با انتقاد از برخی مشاوران املاک، اجاره خانه به مهاجران غیرقانونی را محکوم نموده و خواستار اشد مجازات برای آنان شدند.

یک متخصص بازار مسکن اظهار می‌کند: در حال حاضر، در بخش مستاجری با سه چالش اصلی روبرو هستیم. یکی از این چالش‌ها ارزش صفر ودیعه مستاجران است. هر سال، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بخش قابل توجهی از ودیعه‌های مستاجران از بین می‌رود و این مسئله باعث کاهش ۹۲ درصدی قدرت خرید و ارزش ودیعه‌های مستاجران از پنج سال گذشته تاکنون شده است.