سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، از گسترش پدیده «شاغلان فقیر» و موج ترک شغل در میان کارگران به‌ویژه نسل جوان خبر داد. او تاکید کرد که بدون جبران عقب‌ماندگی مزدی و کنترل تورم، افزایش حقوق‌ها عملاً بی‌اثر می‌شود و تنها بر کوه مشکلات قشر کارگر افزوده خواهد شد.

با آغاز به کار مجلس دوازدهم، فراکسیون کارگری هم فعالیت‌های خود را کلید زد. در اولین جلسه این فراکسیون با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، تصمیم گرفته شد تا مسائل کلیدی کارگران از جمله قراردادهای موقت، حق مسکن، دستمزد، تورم و قراردادهای سفید احصاء شده و در صورت نیاز با تدوین طرح‌های دوفوریتی یا ارائه لایحه، مسیر قانون‌گذاری آن هموار شود. این اقدامات در راستای حمایت از جامعه کارگری و تقویت تولید در سال ۱۴۰۴ دنبال خواهد شد.

حداقل حقوق ۱۴۰۴ موضوعی است که توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اجتماعی را به خود جلب کرده است که شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم پایه حقوق را ۱۰۷،۳۷۳،۳۳۶ ریال به تصویب رسانده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت دهک‌بندی‌ها، طرح کالابرگ الکترونیک و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، از تداوم پرداخت یارانه‌ها بر اساس شاخص‌های مرکز آمار، اجرای مرحله دوم کالابرگ برای ۱۹ میلیون خانوار و پیگیری جدی تسویه ماهانه بدهی دولت به تأمین اجتماعی خبر داد. وی همچنین تأکید کرد که در تعیین دهک‌ها خرید خودرو تأثیری ندارد و مردم می‌توانند نسبت به دهک‌بندی خود اعتراض کنند.

در حالی‌که تورم افسارگسیخته بهای مسکن، زندگی میلیون‌ها کارگر را در تنگنا قرار داده، حق مسکن همچنان در رقم ناچیز و غیرواقعی گذشته منجمد مانده است؛ تصمیمی مبهم و غیرقابل توجیه که نه‌تنها با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است، بلکه نشان‌دهنده شکافی عمیق میان سیاست‌گذاران و واقعیت‌های زندگی کارگری است. اکنون، زمان بازنگری شجاعانه و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی فرارسیده است؛ تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی دولت به کرامت نیروی کار و عدالت اقتصادی باشد.

یک فعال حوزه کار با تاکید بر ضرورت به‌روزرسانی منظم دستمزد کارگران، پیشنهاد افزایش حقوق دو بار در سال را نه‌تنها عملی دانست، بلکه آن را به نفع سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد. ناصر چمنی با استقبال از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار، معتقد است که این روند می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و موثر در حوزه دستمزد منجر شود.

در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح تعیین شد، اما این رقم همچنان با تورم و عقب‌افتادگی‌های گذشته فاصله زیادی دارد. این تصمیم که پس از مذاکرات فشرده در بامداد ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ نهایی شد، سؤالاتی درباره افزایش حق مسکن و جداسازی پایه سنوات از حقوق پایه به همراه دارد.

با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، موج تورم ناشی از نوسانات ارزی در پایان سال ۱۴۰۳، اثر این افزایش را خنثی کرده و باز هم کارگران را از رسیدن به خط معیشت دور نگه داشت. حالا فعالان کارگری با استناد به مفاد قانونی، خواهان تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی کار برای ترمیم مزد در میانه سال هستند؛ موضوعی که سال‌هاست در ایران مطرح می‌شود اما هنوز اجرایی نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۴ را ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال تعیین کرد؛ این تغییر که شامل افزایش ۳۲ درصدی سایر سطوح دستمزدی و مزایای رفاهی مانند کمک هزینه مسکن و اقلام مصرفی است، کارفرمایان را موظف به رعایت دقیق قوانین بیمه‌ای کرده است.

کارگران همواره یکی از مهم‌ترین و پرتلاش‌ترین اقشار جامعه بوده‌اند، اما در حوزه مسکن با چالش‌های جدی مواجه‌اند. پایین بودن سطح دستمزدها در برابر رشد افسارگسیخته قیمت زمین، مصالح، و اجاره‌بها، باعث شده رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از کارگران به آرزویی دور از دسترس تبدیل شود.

شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و تورم، معیشت کارگران را در تنگنا قرار داده و علی‌رغم وعده‌های دولت برای پر کردن این فاصله طی سه سال آینده، همچنان چالش‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید، زندگی این قشر زحمت‌کش را تهدید می‌کند. نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار از عقب‌ماندگی ۷ میلیون تومانی حقوق کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی خبر داد و تأکید کرد که مهاجرت کارگران متخصص و کاهش جذابیت مشاغل صنعتی، زنگ هشداری برای اقتصاد کشور است.

افزایش حقوق کارگران به یکی از مباحث داغ هفته‌های اخیر تبدیل شده است؛ موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری تأثیر می‌گذارد. با وجود توافق دولت و شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق سالانه، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تعدیل دوباره دستمزدها در میانه سال مطرح شده که واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.

دستمزد شاخه‌های مختلف کارگران ساختمانی در برخی استان‌ها از طریق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی تعیین شد.

بر اساس ابلاغیه جدید مربوط به حداقل حقوق کارگران در سال جاری، جزئیات نحوه محاسبه حقوق و مزایای نیروی کار مشخص شد. این بخشنامه که به تمامی کارفرمایان و واحدهای اقتصادی ابلاغ شده است، مبنای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری خواهد بود.

احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر و به خصوص در ماههایی که پشت سر گذاشتیم بی‌سابقه بوده؛ ادامه داد: متاسفانه بازار برای کارگران تبدیل به موزه شده؛ خانواده‌های کارگری قادر به خرید از فروشگاه‌های مختلف نیستند و شب عید، کارگران پا به مغازه‌های فروش البسه، آجیل و شیرینی نگذاشتند؛ فرزندان کارگران مجبورند به تماشای اجناس بازار اکتفا کنند و حسرت بکشند.

گلپور گفت: مسئله بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و امثال آن تا زمانی که کارگران را تحت فشار نگذارد، در چنین شرایطی معامله‌ای میان دولت و کارفرمایان است و ما در این وضعیت با این موضع‌گیری جریان کارفرمایی کمکی به آن‌ها نمی‌توانیم بکنیم. بخصوص که با افزایش مزد ۱۴۰۴ و رشد دستمزد ۴۵ درصد که نمی‌توان با آن زندگی کرد و تازه پایه مزد به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اصلا نمی‌توان زندگی کرد که ما انتظار جبران خاصی از سوی جامعه کارگری به نفع جامعه کارفرمایی داشته باشیم. پس جریان کارفرمایی نباید منت مزدی که ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت مسئله‌دار مورد توافق خودشان کمتر است را بر سر دیگر شرکای اجتماعی بگذارند.

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار پس از رایزنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیم گرفت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی آن را اقدامی سازنده برای ارتقای سطح زندگی کارگران تلقی کردند، در حالی که گروهی دیگر درباره تبعات تورمی آن ابراز نگرانی نمودند.

اضافه‌کاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک کارمند یا کارگر با توافق کارفرما، بیش از ساعات کاری قانونی تعیین‌شده توسط وزارت کار مشغول به کار باشد. بر اساس قانون، مدت زمان استاندارد کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (معادل ۴۴ ساعت در هفته) است. اما در مشاغل سخت و زیان‌آور، این میزان به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. دستمزد اضافه‌کاری نیز با ۴۰٪ افزایش نسبت به نرخ معمول محاسبه و پرداخت می‌شود.

به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و همچنین با تأیید فعالان حوزه کارگری، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری کابوس‌وارتر از همیشه خواهد بود که این مسئله زمینه ساز اعتراضات گسترده خواهد شد و پس از بحران های تازه‌ای برای دولت وفاق ایجاد می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود.