هر ساعت کاری که فراتر از ساعات تعیین‌شده در قانون کار باشد، به عنوان اضافه‌ کاری شناخته می‌ شود. کارفرما موظف است برای هر ساعت کار اضافی، مبلغ آن را بر اساس جدول اضافه‌ کاری سال ۱۴۰۳ محاسبه کرده و به کارگر پرداخت کند.

در شرایطی که وضعیت اشتغال در بخش تولید به دلیل دستمزدهای پایین به شدت نگران‌کننده است، افزایش ۳۰ درصدی دستمزد نمی‌تواند به تنهایی این مشکلات را حل کند و عقب‌ماندگی دستمزد کارگران را جبران نماید. کارشناسان بر این باورند که دستمزد سال آینده باید به‌طور قطع پاسخگوی هزینه‌های سبد معیشت باشد.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی خواهد بود.

فرشاد اسماعیلی با گفتن از اینکه در این شرایط، نمایندگان کارگری و تشکل‌های کارگری، که عمدتاً دولتی و تحت نفوذ دولت هستند، عملاً از توان و قدرت چانه‌زنی برای دفاع از حقوق کارگران در مقابل سیاست‌های یک‌جانبه دولت در شورای عالی دستمزد برخوردار نیستند افزود: در نتیجه، جامعه کارگری از نمایندگان خود ناامید شده است و احساس می‌کند که هیچ‌گونه تاثیر مثبتی در فرآیند تعیین دستمزدها نخواهد داشت.

در گذشته، گوشت گوسفندی و گاو جزو اقلام رایج در سفره‌های ایرانی بود، اما امروز با افزایش ۵ برابری قیمت گوشت گوسفندی و ۴ برابری قیمت گوشت گاو، این اقلام به کالاهای لوکسی تبدیل شده‌اند که تنها در برخی از خانواده‌ها به‌طور ماهیانه مصرف می‌شود. حالا دیگر، خانواده‌های کارگری به جای استفاده از این منابع پروتئینی و مغذی، مجبور به روی آوردن به منابع ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر مانند سوسیس، کالباس یا حتی وعده‌های غذایی بدون پروتئین شده‌اند.

فتاحی گفت: سال گذشته وزارت کار آقای مرتضوی، حقوق کارگران را بدون توافق با نمایندگان کارگری تعیین کرد. آن زمان دستمزد کارگران حتی نرخ تورم رسمی را هم پوشش نمی‌داد و بعد از آن در سال جاری قیمت‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و در حال حاضر با افزایش قیمت طلا و دلار قیمت‌ها افزایش یافته است. نگرانی ما این است که این شوک‌ها و مجموع سیاستهای دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی و همچنین اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده باعثِ گرانی هر چه بیشتر برای سال آینده شود.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.

مزایای بازنشستگی و درمان از جمله دغدغه‌های اصلی کارگران به شمار می‌رود و تنها راه دستیابی به این مزایا، مسیر بیمه تأمین اجتماعی است. با این حال، گاهی مشاهده می‌شود که کارفرمایان از پرداخت بیمه خودداری می‌کنند.

مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

در ماه‌ های اخیر، کاهش قدرت خرید کارگران به‌واسطه افزایش سرسام‌ آور قیمت‌ ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ های نمایندگان کارگری و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم‌ مرغ، نان، برنج و حتی گران خودرو، مسکن، برق، و آب فشار مضاعفی بر دوش خانواده‌های کارگری وارد کرده است. هرچند افزایش قیمت‌ ها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما جامعه کارگری به دلیل درآمد محدود و ثابت، آسیب‌پذیری بیشتری دارد.

با وجود بحران اشتغال نامتوازن در کشور، برخی کارشناسان و مقامات دولتی به همراه کارفرمایان در مناطق مختلف از ایده استانی کردن مزد و حداقل دستمزد (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی حمایت می‌کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امیدواریم جلسات شورای عالی کار به‌زودی برگزار شود، گفت: حداقل مزد در ابتدای سال قادر بود نیمی از سبد معیشت را تأمین کند، اما به‌دلیل تورم و کاهش ارزش پول، این رقم اکنون به یک‌چهارم کاهش یافته است.