بحران مسکن در ایران امروز فراتر از یک مشکل اقتصادی ساده است و به طور مستقیم با سرنوشت اجتماعی و امنیتی جامعه گره خورده است. زمانی که هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها به حدی بالا می‌رود که کارگران توان تامین سرپناه مناسب خود را ندارند، انگیزه و امید برای ادامه فعالیت و تلاش روزمره به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند باعث شود نیروی کار مستعد و سخت‌کوش به لایه‌ای فراموش‌شده و حذف‌شده از جامعه بدل شود، نسلی که بدون امنیت مسکن و آینده‌ای روشن، انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه کشور ندارد.

با وجود افزایش نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و مسکن، حق مسکن کارگران طی سه سال اخیر ثابت مانده و فریز شده است. عضو شورای عالی کار تأکید کرد که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری فوری در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ و پرداخت حق مسکن ضروری است و دولت باید با تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، شرایط معیشتی کارگران را بررسی و تصمیم‌گیری مجدد کند.

اختصاص بخش عمده سبد معیشت کارگران به مسکن، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در حوزه عدالت اقتصادی و توزیع درآمد است. در شرایطی که مسکن باید سهمی متعادل از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، چنین رقمی عملاً سایر نیازهای اساسی زندگی را به حاشیه رانده است. این وضعیت بیانگر آن است که مسکن نه‌تنها به یک نیاز اولیه، بلکه به بزرگ‌ترین مانع اقتصادی برای قشر کارگر تبدیل شده است.

نشریه Vanguard News فهرست کشورهای اروپایی با بالاترین میزان دستمزد پرداختی به کارگران را منتشر کرد.

در حالی که بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، هشدار می‌دهد که تعلل دولت در ارائه حمایت‌های غیرنقدی می‌تواند آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد و پیشنهاد می‌کند تمرکز بر کالابرگ الکترونیکی، کنترل قیمت‌ها و تسهیل خدمات درمانی به عنوان راهکارهای فوری قرار گیرد.

یکی از جدی‌ترین و عمیق‌ترین دغدغه‌های کارگران در ایران، مسئله تأمین مسکن است؛ موضوعی که سال‌هاست به کابوسی مزمن برای طبقه کارگر بدل شده است. با رشد سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ و حتی متوسط، بسیاری از کارگران دیگر حتی رؤیای خانه‌دار شدن را هم از ذهنشان بیرون رانده‌اند. سهم قابل توجهی از درآمد این قشر به اجاره‌بها اختصاص می‌یابد، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از کارگران با حداقل حقوق زندگی می‌کنند و برای تأمین نیازهای اولیه هم دچار چالش‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد شدید از وضعیت بحرانی معیشت کارگران، تورم افسارگسیخته و ناکامی دولت در تحقق وعده‌های بهبود معیشت را عامل اصلی کاهش قدرت خرید و افزایش نارضایتی عمومی دانست. شهباز حسن‌پور تأکید کرد که افزایش دستمزدها بدون کنترل تورم، گرهی از مشکلات کارگران و اقشار کم‌درآمد باز نمی‌کند.

با حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، کارگران حتی توان اجاره یک اتاق در مناطق معمولی را ندارند. فعالان کارگری نسبت به بحران بی‌سابقه مسکن هشدار داده و دولت‌ها را به بی‌برنامگی مزمن در سیاست‌گذاری مسکن متهم می‌کنند.

بر پایه هشدارهای صریح کارشناسان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، حقوق بنیادین کارگران در سطح جهانی با روندی نگران‌کننده در حال افول است. آن‌ها تأکید می‌کنند که اگر شرایط موجود، شامل کاهش امنیت شغلی، محدود شدن حق تشکل‌یابی، و افزایش تبعیض‌های مزدی ادامه یابد، تا یک دهه آینده هیچ کشوری نخواهد توانست جایگاه برتر در شاخص‌های جهانی حمایت از حقوق کارگران را به خود اختصاص دهد. این چشم‌انداز تاریک، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای بین‌المللی است که نشان می‌دهد نه‌تنها پیشرفت صورت نگرفته، بلکه در بسیاری موارد، حقوق کارگران در مسیر تضعیف ساختاری قرار گرفته است.

در سایه تورم ۴۰ درصدی و هزینه‌های کمرشکن زندگی، کارگران ایرانی برای بقا به شغل دوم و حتی سوم روی آورده‌اند. دستمزد ناکافی، فقدان فرصت‌های شغلی رسمی و جذابیت مشاغل کاذب، کارگران را به مسیری پرریسک و بی‌ثبات کشانده که آینده نیروی کار کشور را تهدید می‌کند.

بازرس مجمع عالی کارگران با انتقاد از عقب‌ماندگی تاریخی قدرت خرید کارگران، هشدار داد ادامه سیاست‌های محافظه‌کارانه و سهم‌خواهی دولت و کارفرمایان از جیب نیروی کار، نه‌تنها سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند، بلکه انگیزه، سلامت روان و حتی بنیان خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.

حضور گسترده و بی‌ضابطه کارگران افغان در بازار کار ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از دغدغه‌های جدی در میان جامعه کارگری کشور تبدیل شده است. اگرچه این نیروی کار مهاجر در بسیاری از مشاغل سخت و طاقت‌فرسا فعالیت می‌کنند، اما نبود سازوکارهای روشن برای مدیریت و ساماندهی حضور آنان، تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای کارگران ایرانی به همراه داشته است.

با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، «حق مسکن» همچنان در جای خود باقی مانده است؛ در حالی که اجاره‌ها سر به فلک کشیده و هیچ خانه‌ای برای کارگران ساخته نشده، نمایندگان کارفرمایی صراحتاً می‌گویند: «افزایش حق مسکن هیچ فایده‌ای ندارد!»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در دیدار با جامعه کارگری به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های کارگران پرداخت و بر لزوم همکاری دولت، کارگران و بخش خصوصی برای حل مشکلات این قشر تاکید کرد. وی از برنامه‌های دولت برای بهبود معیشت کارگران، از جمله افزایش مزد، عدالت آموزشی و تحول در نظام سلامت سخن گفت و به اصلاحات لازم در نظام اداری و تجاری اشاره کرد. به گفته میدری، سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت اجتماعی، کلید رفع مشکلات و پیشرفت در این زمینه است.

حدود ۷۰ درصد از حقوق کارگران و گاهی کارمندان دولتی به اجاره مسکن ختم می‌شود؛ با وجود افزایش چشمگیر دستمزد، قدرت خرید این قشر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد.

در حالی که هزینه‌های درمانی در سال جدید جهشی بی‌سابقه داشته‌اند، درآمد کارگران حتی کفاف یک بیماری ساده را نمی‌دهد؛ بیمه‌ها هم دیگر پناهگاه نیستند. حالا درمان به کالایی لوکس برای قشر ضعیف تبدیل شده و خوددرمانی به انتخابی ناخواسته بدل شده است.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، پیش از آنکه به سفره‌ها برسد، زیر بار گرانی خدمات، کالا و تورم رسمی خنثی شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند طرح کالابرگ الکترونیکی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند جان تازه‌ای به معیشت دهک‌های پایین بدهد.

تأمین مسکن مناسب و پایدار برای کارگران، از جمله پایه‌ای‌ترین ارکان تحقق عدالت اجتماعی و از مؤثرترین ابزارهای مقابله با فقر ساختاری در جوامع محسوب می‌شود. این ضرورت، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی با هزینه‌های بالای زندگی، برجسته‌تر می‌شود؛ چراکه در این شهرها بخش عمده‌ای از درآمد قشر کارگری صرف هزینه‌های سنگین اجاره‌بها یا پرداخت اقساط خرید خانه می‌شود.

در روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، که با عنوان «روز وفاق ملی، عدالت و معنویت» در هفته کار و کارگر نام‌گذاری شده، مراسم میثاق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امام راحل در حرم مطهر برگزار شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم بر لزوم همبستگی اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت که افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نمی‌تواند مشکلات کارگران را به طور کامل حل کند. وی همچنین به اهداف دولت در افزایش امنیت شغلی و بهبود وضعیت معیشت کارگران اشاره کرد.

در شرایطی که نرخ تورم افسارگسیخته و افزایش بی‌وقفه قیمت کالاها فشار معیشتی را بر طبقه کارگر دوچندان کرده، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نابرابری میان دستمزد ریالی و هزینه‌های دلاری، خواستار بازنگری دوباره در حقوق کارگران طی سال شده است.