استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز می گوید: بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است.

وزیر کار با اشاره به درخواست دولت برای دریافت نظرات مختلف در مورد تعیین دستمزد، اعلام کرد: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ان‌شاءالله یک روش جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.

بسیاری از اقتصادخوانده‌ها به شرایط موجود بی‌توجه هستند و گمان می‌کنند که ما در وضعیتی مشابه کشورهای اروپایی آرام و با دیدگاهی توسعه‌ای قرار داریم. به همین دلیل، فرمول‌های تکراری که در آن فضا کاربرد دارند را مکرراً تکرار می‌کنند. این فرمول‌های نادرست هستند که کشور را به وضعیت کنونی کشانده‌اند. به تازگی، آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی سخنانی مطرح کرده و وعده‌هایی داده‌اند که چندان امکان اجرایی ندارند. در حال حاضر، فوریت اصلی کشور تصمیم‌گیری درباره مذاکراتی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند تا فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.

رئیس کمیته مزد درباره نتیجه سومین جلسه این کمیته گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص «مسکن و درمان» مطرح شد.

براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، در دی ماه ۱۴۰۳ بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده به طوری که تورم ماهانه این اقلام در دهک‌ها تا بالای ۳ درصد هم افزایش یافته است. مطابق این گزارش، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد رسید در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند.

امروز سومین نشست کمیته مزد ذیل شورای عالی کار برگزار می‌شود.

دولت حقوق کارمندان خود را امسال ۲۰ درصد اضافه کرد و بیم آن می‌رود، که در نشست مزدی شورایعالی کار نیز با همین استدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دست ما برنمی‌آید» حقوق کارگران مانند سال‌ های گذشته سرکوب شود.

مذاکرات میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت احتمالاً تا شب عید ادامه خواهد داشت، اما تاکنون سه گزینه احتمالی برای تعیین رقم دقیق دستمزد پیش‌ بینی شده است.

طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.

به گفته حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امیدی به تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت وجود ندارد. با این حال، کارگران باید با ایجاد یک اراده جمعی برای احقاق حقوق خود، مطالبه‌گری و اعتراض کنند.

در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس مجلس، هشدار می‌دهد که افزایش دستمزد به تنهایی نمی‌تواند بحران اقتصادی کارگران را حل کند. در حالی که تورم و نرخ ارز به سرعت در حال افزایش هستند، دولت همچنان با سیاست‌ های کوتاه‌ مدت و پوپولیستی، بار بیشتری بر دوش کارگران می‌گذارد. این وضعیت به گسترش شکاف طبقاتی مانند سونامی کمک کرده و حتی آینده فرزندان کارگران را به خطر می‌اندازد.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد دوباره شنیده می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که تغییر روش تعیین مزد می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا مسئولیت تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار خواهد شد؟

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تورم ما لحظه‌ به‌ لحظه جا به‌ جا می‌شود، لذا سفره‌های مردم نیز باید با توجه به همین تغییرات مدیریت شود.

حبیب صادق‌زاده تبریزی، فعال کارگری گفت: خرید مسکن برای کارگران، امروز یک رویاست و اجاره بها به قدری بالا رفته که در سالهای اخیر، حتی ماندن در خانه و محله‌ی زندگیِ هم به رویا تبدیل شده است. امروز بسیاری از کارگران به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران، مجبور به حاشیه‌نشینی شده‌اند و هر سال به دلیلِ آنکه دستمزد مطابق با نرخ تورم رشد نمی‌کند، مجبور هستند در زندگی چند پله پایین‌تر بروند.

محسن باقری، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتی‌ ها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعه‌ی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!

نگاه مبتنی بر کسب منافع از نمایندگان کارگری در مذاکرات، نگاهی نادرست است. زیرا تعیین دستمزد کارگران پیامدهای اجتماعی گسترده‌ ای دارد و کل جامعه از آثار منفی دستمزد پایین آسیب می‌بیند. این مسئله بر تمامی اقشار جامعه تأثیر می‌ گذارد و مشکلات آن دامن‌ گیر همگان خواهد شد.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار،‌ بعد از برگزاری اولین جلسه کمیته مزد گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بود.

ناصر چمنی گفت: ما همیشه سعی کرده‌ ایم واقعیت کشورهای دیگر در زمینه اتحادیه‌ های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد را پنهان کنیم و باید پرسید آیا در ایران هم‌ چنین رویه‌ هایی وجود دارد تا در یک زمینه فعالیت کنند؟

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حداقل مزد امسال گمانه‌ زنی کرده است که این اظهارات واکنش‌ هایی را در میان فعالان کارگری به همراه داشته است.