بنابر اظهارات نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، سبد پیشنهادی برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.

هر چند نرخ اسمی دستمزد بالا می‌رود ولی سال به سال با شتابی حیرت آور از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

تصویب نهایی دستمزد کارگران و تطبیق آن با سبد معیشت به جلسات آینده شورای عالی کار موکول شده است. رقم اعلام‌شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده، در حالی که هزینه واقعی سبد معیشت در ماه‌های اخیر نزدیک به ۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.

سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد و گروه کارگری این رقم را نپذیرفت و در نهایت روی این رقم و مبانی اختلاف نظر به وجود آمد، به نحوی که رقم مورد نظر گروه کارگری برای هزینه سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد که ۵ میلیون تومان اختلاف داشت. تاکید گروه کارگری بر سبد معیشت مطلوب و بعد خانوار ۳.۳ نفر بود ولی گروه کارفرمایی بر سبد مقرون به صرفه و بعد خانوار ۲.۷ نفر اصرار داشت و اختلاف نظر وجود داشت.

سخنگوی دولت گفت: دولت از هر رقمی که در چارچوب مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین مزد مورد توافق قرار گیرد، حمایت خواهد کرد. البته دولت هم در برخی موارد کارفرما محسوب می‌شود و افزایش دستمزدها بر بسیاری از نیروهای آن تأثیرگذار است.

جامعه کارگری رقم مورد نظر خود را ۲۹ میلیون تومان اعلام کرده و انتظار دارد که پایه حقوقشان به این میزان افزایش یابد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌ شود که تورم فزاینده و افزایش هزینه‌ های اساسی زندگی، فشار اقتصادی زیادی را بر کارگران و خانواده‌ های آنان وارد کرده است. بسیاری از کارگران معتقدند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نیست و افزایش حقوق به سطح سبد معیشت، حداقل‌ های لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را فراهم می‌ کند.

براساس گزارش ها، در دی ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است و تورم سالانه دی‌ماه ۳۲ درصد اعلام شده است؛ لابد برای بهمن با این حجم سنگین از گرانی‌ها تورم سالانه قرار است ۳۵ یا ۳۷ درصد اعلام شود، اما آیا از پارسال تا امسال، همه چیز فقط کمی بیش از ۳۰ درصد گران شده‌ است؟

هر ساله، با نزدیک شدن به ماه‌ های پایانی سال، بحث درباره دستمزد سال آینده کارگران بیشتر از قبل به گوش می‌رسد. این موضوع به دلیل برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران در دو ماه پایانی سال، یعنی بهمن و اسفند، است که به طور خاص مورد توجه قرار می‌گیرد.

هر سال با نزدیک شدن به پایان سال، شاهد افزایش تورم در اجناس، کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی کارگران هستیم. این وضعیت به طور خاص در ماه‌های پایانی سال بیشتر نمایان می‌شود، جایی که هزینه‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها گزینه‌ای که برای جبران این مشکلات در اختیار کارگران قرار دارد، افزایش ساعات کاری به منظور بالا بردن درآمدشان است.در عین حال، دولت و مسئولان به ندرت اقداماتی برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهند. در ماه‌های پایانی سال، موضوع کاهش قدرت خرید کارگران به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. افزایش نرخ تورم، بالا رفتن هزینه‌های زندگی و عدم تناسب میان افزایش دستمزدها و هزینه‌های واقعی خانوار باعث شده است که بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شوند.

با نزدیک شدن به پایان هر سال، موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. دیروز، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: «ما در تلاش هستیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.» بررسی تجربیات کشورهایی که در مسیر کنترل تورم حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد که سیاستگذاران در طول دوره اصلاحات اقتصادی، که معمولاً یک یا حداکثر دو سال به طول می‌انجامد، برای تسریع در کاهش نرخ تورم، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهند. چشم‌انداز کاهش تورم و به تبع آن کاهش واقعی آن، باعث می‌شود که شهروندان با این نوع سیاست‌ها همراهی کنند. با این حال، تورم‌های بالا و مزمن در ایران شرایط پیچیده‌ای را در این زمینه ایجاد کرده است.

حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، اظهار داشت: در حالی که دولت اعلام می‌کند برای تعیین خط فقر نیاز به بررسی‌های دقیق دارد، باید به این نکته توجه کرد که مسئولیت اصلی این تعریف بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به اینکه عمق بحران معیشتی هر روز بیشتر می‌شود، نمی‌توان منتظر ماند تا این موضوع به یک لایحه یا درخواست بی‌نتیجه از دولت تبدیل شود. من از بانک مرکزی درخواست می‌کنم که با توجه به نقش خود در تدوین سیاست‌های اقتصادی کشور، به طور رسمی خط فقر را تعیین و اعلام کند تا بر اساس آن بتوان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را تنظیم کرد و حداقل یک معیار مشخص برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه فراهم آورد.

به نظر می‌ رسد در فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۴، چهار گرایش و رویکرد وجود دارد. باید دید که وزارت کار به عنوان نهاد اصلی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، از بین این چهار رویکرد کدام را انتخاب خواهد کرد و چگونه می‌تواند تبعات منفی هر یک از این رویکردها را کنترل کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: «مزد» به طور کلی، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمت پرداخت می‌شود که هر ساله در شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت مورد چانه زنی قرار می گیرد؛ اما این میزان حقوق‌ها، همواره مورد نارضایتی کارگران بوده است چرا که برای محاسبه افزایش حقوق ها، در صدی از تورم را ضربدر پایه مزد سال گذشته می کنند که باعث افزایش شکاف مابین مزد کارگر با تورم موجود می شود لذا این شیوه، منجر به فقیرتر شدن کارگر می شود.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان کارگران و کارفرمایان، عنوان کرد که این همبستگی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. او افزود که در تلاشیم تا مزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین شود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۷ میلیون تومان تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی به مراتب این رقم را پشت سر گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی، سبد معیشتی کارگران حداقل ۳۶ میلیون تومان برآورد شده است. فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته مزد و کارشناس حوزه کار، هشدار می‌دهد که «دستمزد ۷ میلیونی در شرایط کنونی، قادر به حل هیچ‌یک از مشکلات معیشتی کارگران نخواهد بود».

طبق آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی، کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی از عدم تناسب میان درآمد و هزینه‌های زندگی شکایت دارند. کارگران می گویند حقوقی که دریافت می‌کنیم، حتی برای پرداخت اجاره خانه هم کافی نیست. هر ماه مجبوریم بین خرید مایحتاج ضروری و پرداخت قبوض یکی را انتخاب کنیم.

آنطور که محسن باقری, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفته است رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی که ۲۹ بهمن خواهد بود، به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش محدودی داشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

ماده ۴۱ و بندهای آن، به همراه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، باید در سطح کشور به‌طور کامل اجرا شوند تا هر فرد بر اساس نوع کار، تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسبی دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ به وضوح الزامات را مشخص کرده و تأکید دارد که دستمزد باید به‌ اندازه سبد معیشت باشد. با این توضیحات، هیچ‌گونه بحث و تردیدی باقی نمی‌ماند.