در نشست شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات سنگین و رایزنی‌های گسترده میان طرف‌های اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که می‌تواند بهبود معیشت این قشر تلاشگر را به دنبال داشته باشد. طبق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با افزایش چشمگیر ۴۵ درصدی روبه‌رو شد و دستمزد سایر سطوح کارگری نیز با رشد ۳۲ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت گردید. همچنین، بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که حق عائله‌مندی و مسکن تغییری نکردند و ثابت ماندند.

پس از برگزاری یک جلسه طولانی و پر از تنش میان سه ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سرانجام در ساعات پایانی شب توافقی بر سر میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حاصل شد. این نشست که با بحث‌ها و مذاکرات فشرده همراه بود، نشان‌دهنده تلاش هر یک از طرفین برای دفاع از منافع خود در تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. در نهایت، پس از ساعت‌ها رایزنی و تبادل نظر، این سه گروه به یک نقطه مشترک رسیدند تا تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود. این توافق، که نتیجه کشمکش‌ها و چانه‌زنی‌های گسترده بود، گام مهمی در راستای تنظیم روابط کاری و حمایت از معیشت کارگران در سال پیش رو محسوب می‌شود.

یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آن‌ها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت افزایش حداقل ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، از لزوم برنامه‌ریزی اساسی و عملی برای کاهش آلام این قشر زحمت‌کش در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و تحریم‌های ظالمانه سخن گفت و پیشنهاد کرد که تعیین دستمزد به جای یک‌بار در سال، چندین نوبت مورد بازنگری قرار گیرد تا قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان ترمیم شود.

به گفته میدری، بالا رفتن دستمزدها ممکن است فشارهایی را بر برخی بنگاه‌های اقتصادی کوچک وارد کند و منجر به اخراج کارگران یا سوق یافتن آنها به بخش غیررسمی اقتصاد شود. وی این موضوع را یکی از چالش‌های پیش‌روی اجرای این سیاست دانست و بر لزوم بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی آن تأکید کرد.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: در نشست روز گذشته (سه شنبه) شورایعالی کار در مورد دستمزد توافق حاصل نشد.

در شرایطی که وزیر کار نسبت به اعلام رقم مدنظر دولت درباره افزایش حقوق‌ کارگران سکوت کرده، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.‌به‌گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

در حالی که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در ابهام است، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، با تشریح چالش‌های موجود از لزوم افزایش دستمزدها همگام با تورم سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اگرچه صنایع با مشکلات سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما کاهش قدرت خرید کارگران و انباشت نیروی کار غیرضروری در بخش‌های دولتی و خصولتی، اقتصاد ایران را به سمت کوچک‌تر شدن و بحران‌های اجتماعی سوق می‌دهد. عبده تبریزی تأکید می‌کند که دست‌کم برای سال جاری، دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزدها به اندازه تورم ندارد.

در حالی که کارگران ایران پس از سال‌ها انتظار برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم روزشماری می‌کنند، سایه‌ی سنگین سرکوب مزدی بار دیگر بر مذاکرات شورای عالی کار افتاده است؛ آیا سال جدید با تکرار سناریوی تلخ سال گذشته و نادیده گرفتن سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی همراه خواهد بود، یا این بار دولت گامی جدی برای بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر برمی‌دارد؟

در سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار که دوشنبه ۱۳ اسفند در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد، توافق‌هایی کلیدی درباره افزایش مزد سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ از تأکید بر تقویت پایه حقوق تا توجه به سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، این نشست نویدبخش گام‌هایی برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان است.

بیش از دو هفته از شروع اسفندماه گذشته، اما هنوز هیچ اطلاعی از برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ منتشر نشده است. این تأخیر و سکوت خبری، نگرانی و نارضایتی شدیدی را در میان کارگران به دنبال داشته؛ جامعه‌ای که با انتظار و امید، منتظر نتایج تصمیم‌ گیری‌ های این شورا بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از دولت و کارفرمایان تقاضا کردیم با توجه به اینکه سال اول دولت است یک برنامه چهار ساله بدهند و بگویند که امسال می‌توانیم قسمتی از سبد هزینه زندگی کارگران را پوشش دهیم و در قالب این برنامه راه‌های دیگری برای افزایش دستمزد مطرح شود و دولت در شورای عالی کار مصوب کند که در پایان هر فصل این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

احمد میدری، وزیر کار، با پیشنهاد تعیین دستمزد به‌صورت "صنفی" به جای روش‌های متداول سراسری یا منطقه‌ای، جنجالی تازه به پا کرد، اما این ایده که قرار بود انعطاف‌پذیری بیشتری به سیستم دستمزد ببخشد، با انتقاد تند جامعه کارگری روبه‌رو شد و به‌عنوان وعده‌ای غیرعملی در خاطر کارگران ماندگار شد.

هرچه تقویم به روزهای پایانی اسفند نزدیک‌تر می‌شود، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بیش از پیش به موضوعی داغ و حیاتی تبدیل می‌گردد. این تصمیم که قرار است سرنوشت معیشتی یک سال آینده میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را رقم بزند، همچنان در هاله‌ای از ابهام و انتظار باقی مانده و هیچ نتیجه مشخصی از آن بیرون نیامده است. کارگران، که ستون اصلی اقتصاد و تولید کشور هستند، با نگاهی پر از امید و نگرانی به جلسات شورای عالی کار چشم دوخته‌اند، اما تاخیر در تصمیم‌گیری و گمانه‌زنی‌های ضد و نقیض، تنها بر اضطراب آن‌ ها افزوده است.

در روزهای گذشته، بحث تعیین مزد صنفی کارگران به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان این رویکرد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و معتقدند که چنین سیاستی نمی‌تواند حقوق اساسی کارگران را تضمین کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قانون کار بر تعیین یک حداقل مزد سراسری تأکید دارد که باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی باشد، نه اینکه به شکل صنفی و پراکنده تعریف شود، چیزی که به گفته آن‌ها ممکن است به نابرابری و تضعیف جایگاه کارگران منجر شود.

مذاکرات تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ای حساس و نگران‌کننده رسیده است. در حالی که انتظار می‌رفت این مذاکرات با نزدیک شدن به پایان سال با سرعت بیشتری پیگیری شود، تأخیرهای پی‌درپی در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی داده‌های کلیدی، ابهامات بسیاری را در میان جامعه کارگری ایجاد کرده است. این کندی نه تنها فرآیند تصمیم‌گیری را مختل کرده، بلکه اعتماد کارگران به نهادهای مسئول را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در شرایطی که کارگران و کارفرمایان تنها ۲۰ روز دیگر فرصت دارند تا از میزان حقوق و دستمزد سال آینده مطلع شوند، بحث درباره مسائل حاشیه‌ای مانند مزد صنفی که نیاز به کار کارشناسی و اطلاعات جامع دارد، چه کمکی به معیشت کارگران می‌کند؟ به تازگی در شورای عالی کار، با توافق شرکای اجتماعی (شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت)، رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان تعیین شده است. این رقم بر اساس آمار دی‌ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده و شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی می‌باشد. سهم اقلام خوراکی از این مبلغ ۹ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۸۰۷ تومان و سهم اقلام غیرخوراکی ۱۴ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۵۷ تومان است.

وضعیت معیشت کارگران در ایران به شدت تحت تأثیر ابرتورم و افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد و با چالش‌های عمیق اقتصادی مواجه است. ابرتورم موجب کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند مسکن، غذا و خدمات اولیه، سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه کارگران را دشوار کرده است. این شرایط سبب شده که کارگران، با وجود افزایش نرخ دستمزدها، همچنان با بحران معیشتی روبرو باشند. در این راستا، رابطه مستقیم بین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، شکاف عمیق‌تری در توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تری را ایجاد کرده است.