مستمری دی‌ماه به همراه معوقات بن‌کارت شرکت‌های واگذار شده، مرتبط با سال‌های ۱۴۰۳ و ۲ماه (فروردین و اردیبهشت) ۱۴۰۴ پرداخت شد.

با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل مزد سالانه، صدای اعتراض کارگران و بازنشستگان به روند ناعادلانه و سرکوبگرانه افزایش دستمزدها هر روز بلندتر می‌شود. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، ضمن اشاره به نبود تشکل‌های مستقل کارگری و ضعف واکنش کارگران به مذاکرات شورای عالی کار، از وضعیت اسفناک معیشتی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بازنشستگان سخن گفت و بر ضرورت همبستگی و اعتراض جدی به سیاست‌های مزدی ناکارآمد تأکید کرد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره افزایش حقوق‌ها در سال آینده هشدار داد که هنوز هیچ مصوبه رسمی تصویب نشده و افزایش‌های پیشنهادی فعلاً در حد پیشنهاد است. او همچنین درباره منابع دولت برای پرداخت یارانه‌ها و تأثیر تک‌نرخی شدن ارز بر بودجه توضیح داد و از تصمیمات ضربتی دولت در زمینه یارانه‌ها انتقاد کرد؛ تصمیماتی که به اعتقاد او باید با دقت و مطابق قوانین اجرا شوند تا تبعات تورمی و معیشتی به حداقل برسد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه، از اعمال اصلاحات معیشتی در کمیسیون تلفیق خبر داد و تأکید کرد مجلس با تمرکز بر پنج محور اصلی، تلاش کرده است به مطالبات مردم پاسخ دهد و شرایط اقتصادی خانوارها را بهبود بخشد.

یک بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد شدید از قطع یارانه نقدی خود، دلیل این تصمیم را عدم احراز شرایط اعلام‌شده از سوی دولت می‌داند و نظام دهک‌بندی معیشتی را ناعادلانه می‌خواند. او که با وجود حقوق ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان و دارایی محدود در مضیقه مالی قرار دارد، معتقد است ملاک‌های دولت برای حذف یارانه به درستی وضعیت اقتصادی خانوارها را نشان نمی‌دهد.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد که با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به صورت پلکانی و بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تصویب شده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده همچنان ۱۰ درصد باقی می‌ماند و ارز ترجیحی با پیش‌بینی ۸.۸ میلیارد دلار برای کنترل قیمت کالاهای اساسی حذف نشده است. او تاکید کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه به تصویب رسیده و پرداخت مطالبات بازنشستگان نیز در اولویت قرار دارد.

در حالی که سالانه هزاران میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده با عنوان «درمان» و «متناسب‌سازی حقوق» از کارگران و بازنشستگان کسر می‌شود، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی می‌پرسد چرا این منابع به سازمان تأمین اجتماعی بازنمی‌گردد؛ سازمانی که مسئول درمان بیش از ۵۶ میلیون نفر است و برای اجرای متناسب‌سازی حقوق، با کمبود مزمن منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند.

پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان دولت و مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سرانجام با کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد؛ موافقتی که نتیجه اصلاحات پیشنهادی نمایندگان، پذیرش دولت و تصویب افزایش حقوق کارمندان به‌صورت پلکانی معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی است.

در حالی‌ که طی ماه‌های گذشته حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، به یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان دولت تبدیل شده بود، اکنون برخی فعالان صنفی از عقب‌نشینی مجلس از این موضوع خبر می‌دهند؛ عقب‌نشینی‌ای که ابهام‌های تازه‌ای درباره آینده افزایش حقوق‌ها ایجاد کرده است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که سال‌ها جان و دل خود را پای تولید و توسعه کشور گذاشته‌اند، امروز در میانه تورم افسارگسیخته و افزایش روزانه قیمت‌ها، به جای استراحت و آسایش، دست به دامن خرید اقساطی مواد غذایی شده‌اند. حقوق‌های ناچیز و افزایش‌های اندک هیچ تناسبی با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی ندارد و سقوط آزاد معیشت این قشر شریف به اوج خود رسیده است؛ تا جایی که حتی خرید برنج، پیاز و سیب‌زمینی به شکل قسطی برایشان تبدیل به دغدغه شده است. فعالان صنفی بازنشستگان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، خواستار افزایش فوری و قابل توجه حقوق‌ها برای نجات بازنشستگان از بحران معیشتی شده‌اند.

با رد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای زیرمجموعه‌های دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را بر اساس نظام پلکانی پیشنهاد داده‌اند که منجر به افزایش متوسط ۳۰ درصدی می‌شود. اما بازنشستگان این میزان را ناکافی دانسته و معتقدند تا زمانی که تورم و قیمت اقلام حیاتی مانند مسکن کنترل نشود، این افزایش‌ها آنها را از هیولای فقر نجات نخواهد داد.

میزان حقوق و مستمریِ تعیین شده در این لایحه بودجه ۱۴۰۵ یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض کارمندان و بازنشستگان دولتی است. آن‌ها می‌گویند با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدیِ حقوق به معنای سرکوبِ هر چه بیشترِ معیشت حقوق و مستمری‌بگیران دولتی است. مقامات رده بالای دولت اما در مصاحبه‌های خود تأکید دارند که دستمزد نیروها بیش از ۲۰ افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تشریح جزئیات نخستین جلسه این کمیسیون پس از پذیرش رسمی اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، از آغاز بررسی بندبه‌بند موارد ایرادی، تمرکز بر افزایش حقوق، مالیات، نرخ ارز و انطباق با برنامه هفتم توسعه خبر داد و تأکید کرد که نگاه کمیسیون در اصلاحات بودجه ۱۴۰۵، عدالت‌محوری به‌ویژه به نفع اقشار ضعیف‌تر است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. او معتقد است بخشی از بار بودجه باید از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی جبران شود.

در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث نمایندگان، نحوه افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده بوده و کمیسیون با سازوکار «افزایش پلکانی و مبتنی بر عدالت» موافقت کرده است؛ تصمیمی که پس از نامه رئیس‌جمهور، بررسی کلیات بودجه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نامه رئیس جمهور به مجلس درباره اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را قرائت کرد. در این نامه مسعود پزشکیان ضمن اعلام موافقت دولت با برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس، بر لزوم تعامل و اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه تأکید شده است. محورهای اصلی این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاحات مالیاتی، تقویت معافیت‌های مالیاتی و تخصیص منابع به کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر است. همچنین دولت متعهد شده است گزارش‌های لازم درباره منابع و مصارف نفتی را تقدیم مجلس کند.

عباس پاپی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که این لایحه با وجود برخی نکات مثبت، دارای ضعف‌های جدی از جمله کسری سنگین تراز عملیاتی، افزایش ناکافی حقوق کارکنان و رشد مالیات‌هاست؛ مسائلی که به گفته او می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند و فعالیت‌های توسعه‌ای کشور را کاهش دهد.

فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی صرفاً یک اقدام حسابداری است و تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم ندارد، نسبت به نبود برنامه مشخص برای حمایت از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی هشدار داد. وی افزود که بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، کسری بودجه همچنان مزمن باقی خواهد ماند و افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد تا کرامت نیروی کار حفظ شود. موسوی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که بدون حمایت‌های جبرانی مؤثر، فشار تورمی آن مستقیماً بر دهک‌های پایین وارد خواهد شد.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون، گفت که اعضا با هدف افزایش دقت در بررسی لایحه، سوالات و دغدغه‌های مهمی مطرح کردند. وی بر لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، شفافیت مالی دولت و حمایت از خانوارهای ضعیف و متوسط تاکید کرد و به بررسی مسائل مهمی مانند افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و وام ازدواج پرداخت.

رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس به همراه جمعی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر جدی در این موضوع شدند. آنها معتقدند این میزان افزایش حقوق با شرایط معیشتی و نرخ تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارمندان و بازنشستگان نیست.