بازار مسکن در پاییز ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه شده است که متقاضیان و سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، افزایش قابل توجه قیمت‌هاست؛ تورم ساخت و ساز، رشد نرخ مصالح و زمین و همچنین انتظارات تورمی باعث شده که قیمت مسکن در بسیاری از شهرها، به‌ویژه تهران، رکوردشکنی کند و خانه‌دار شدن برای قشر متوسط بیش از پیش دشوار شود.

در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران در یکم تیرماه گردهم آمدند تا درباره راهکارهای تسهیل ساخت‌وساز در شرایط بحرانی تصمیم‌گیری کنند. حاصل این نشست، صورت‌جلسه‌ای بود که شامل ۱۲ تصمیم کلیدی می‌شد و در نهایت به صدور یک بخشنامه رسمی شهرداری انجامید. این بخشنامه در واقع پاسخ سریع مدیریت شهری به نیاز فوری برای بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ بود.

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

بازآفرینی و نوسازی خانه‌های تخریب‌شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، از مهم‌ترین گام‌ها پس از پایان درگیری‌ها محسوب می‌شود. این نبرد خسارت‌های گسترده‌ای بر پیکره زیرساخت‌های شهری و روستایی برجای گذاشته و بسیاری از خانواده‌ها را بی‌پناه کرده است. در چنین وضعیتی، تعلل در روند بازسازی نه‌تنها مانع بازگشت مردم به زندگی عادی خواهد شد، بلکه پیامدهای سنگین روانی و اجتماعی نیز بر جای می‌گذارد.

پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت و در حالی که دولت با تبلیغات گسترده، واگذاری زمین را به عنوان راه‌حلی برای بحران مسکن معرفی کرده بود، آمارها و روند عملی اجرای طرح نشان می‌دهد که واقعیت میدانی کاملاً متفاوت بوده و حتی زنگ هشدار را درباره وضعیت کنونی به صدا درآورده است.

در جریان بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد از مگاپروژه برج‌های مسکونی فردوسی مشهد بر تسریع در رفع موانع تاکید کردند.

دولت به عنوان نهاد متولی رفاه اجتماعی، مسئولیت دارد که دغدغه‌های مددجویان را جدی بگیرد و سیاست‌هایی کارآمد برای بهبود کیفیت زندگی آنان طراحی کند. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این گروه، تأمین مسکن مناسب و پایدار است. نبود مسکن مناسب می‌تواند مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی جدی برای مددجویان ایجاد کند و مانع از توانمندسازی آنها در مسیر استقلال اقتصادی شود.

طرح‌های بزرگی مانند نهضت ملی مسکن به دلیل گستردگی و حجم بالای منابع موردنیاز، بدون پشتوانه مالی و اعتباری قابل تحقق نیستند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها در پروژه‌های کلان ساخت‌وساز مسکن وارد عمل می‌شوند، استفاده از منابع بانکی و تسهیلات مالی به‌عنوان یک رکن اصلی، مسیر اجرا را تسهیل کرده و سرعت پیشبرد پروژه را افزایش داده است. در ایران نیز بانک‌ها با اختصاص خطوط اعتباری ویژه به طرح‌های مسکن می‌توانند به‌طور مستقیم در کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن نقش‌آفرینی کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: ساخت مسکن تدریجی به عنوان یک مدل در قالب تشکل‌های مردمی و با همکاری وزارت تعاون کلید خورد.

رکورد تازه‌ای در ساخت مسکن کشور به ثبت رسید؛ در سال ۱۴۰۳، تیراژ ساخت و سازهای مسکونی از ۵۰۰ هزار واحد فراتر رفت که بالاترین میزان ساخت مسکن در شهرها طی ۱۱ سال گذشته (از سال ۹۳ تاکنون) محسوب می‌شود.

اگر بخواهیم با کمی ساده‌سازی سه بازیگر اصلی حوزه مسکن را مردم، حاکمیت و سازندگان در نظر بگیریم، باید گفت در ذهن بسیاری از افراد این سه گروه، تصوری دیرینه و ریشه‌دار وجود دارد مبنی بر اینکه کشور همواره با کمبود ساخت و عرضه مسکن روبه‌رو است. این باور که عمدتاً از رشد پرشتاب و پیوسته جمعیت در دهه‌های گذشته سرچشمه گرفته، آن‌چنان در اذهان تثبیت شده که گویی مسئله مسکن سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر و همواره رو به وخامت است.

ناکامی دولت در تکمیل فرآیند طرح نهضت ملی مسکن ریشه در مشکلات ساختاری و منابع محدود دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل، کمبود بودجه کافی و عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی است که باعث شده بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره باقی بمانند و زمان‌بندی اجرای طرح‌ها به تعویق بیفتد. این مساله علاوه بر کند شدن روند ساخت، اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های دولت را کاهش داده است.

یکی از اعضای شورای شهر تهران در واکنش به توقف ساخت و ساز در تهران به دلیل کمبود آب، آن را در واقعیت غیرعملی دانست.

آمارها نشان می‌دهند که حجم ساخت‌وساز در تهران و سایر شهرهای کشور طی سال‌های اخیر با جهش قابل توجهی همراه بوده است. با وجود این رشد کمّی، شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارها همچنان در سطحی بحرانی قرار دارد و امید به خانه‌دار شدن به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه بشر، نقش مهمی در حفظ کرامت انسانی و ایجاد ثبات اجتماعی دارد. برای مددجویانی که اغلب با مشکلات مالی و شرایط دشوار زندگی روبه‌رو هستند، خانه‌دار شدن نه تنها یک نیاز بلکه یک آرزو و نقطه عطف در مسیر زندگی محسوب می‌شود. فراهم کردن سرپناه امن برای این قشر، به معنای برداشتن یکی از سنگین‌ترین بارهای زندگی آنان است.

مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارهای کم‌درآمد، همواره در کانون توجه سیاست‌های عمومی قرار داشته است. با این حال، اجرای پروژه‌های کلان نظیر مسکن مهر یا طرح‌های مشابه، بیشتر از آنکه به معنای رفع دغدغه این گروه‌ها باشد، به نوعی تبدیل به نماد انتظار و وعده‌های نیمه‌تمام شده است. بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین که امید داشتند با مشارکت در چنین طرح‌هایی صاحب سرپناه شوند، سال‌هاست در صف تحویل واحدهایی مانده‌اند که یا تکمیل نشده یا با کیفیت و شرایط مطلوب فاصله دارد.

بانک مسکن با اعلام تسهیلات ویژه ایثارگران در سال ۱۴۰۴، راه را برای خانه‌دار شدن این قشر با وام‌های تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان و سود تنها ۴ درصد هموار کرد. اما این وام‌ها با اقساط چند میلیونی، تا چه حد می‌توانند گره‌گشای مشکلات مسکن ایثارگران باشند؟

در جلسه‌ای کلیدی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، دستور فوری برای شفاف‌سازی وضعیت پروژه‌های مسکن مهر صادر شد. این اقدام می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را هموار کرده و امید را به هزاران خانواده بازگرداند.

خانه‌دار شدن یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای انسانی و شاخص‌های رفاه اجتماعی است و دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه از جامعه معمولاً توانایی مالی محدودی دارند و بدون حمایت‌های هدفمند، امکان تأمین مسکن امن و باکیفیت برای آن‌ها دشوار است. نبود مسکن مناسب می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، از افزایش حاشیه‌نشینی گرفته تا مشکلات بهداشت و آموزش.

آمارهای تازه نشان می‌دهد که پروانه‌های ساخت مسکن در زمستان ۱۴۰۳ در تهران و سراسر کشور رشد قابل توجهی داشته‌اند؛ نشانه‌ای از افزایش تحرک در بازار ساخت‌وساز و چشم‌اندازی امیدوارکننده برای عرضه مسکن در ماه‌ها و سال‌های آینده. این رشد، هرچند امیدوارکننده است، با چالش‌های تامین زمین، مصالح و منابع مالی همراه است و تحقق کامل آن نیازمند هماهنگی سیاست‌های مالی، اعتباری و توسعه‌ای است.