نماینده مردم لنگرود در مجلس، با رد تاثیر منفی خروج اتباع غیرمجاز بر صنعت ساخت‌وساز، بر ضرورت نیروسازی و استفاده از ظرفیت صنعتی‌سازی در این بخش تأکید کرد.

خروج نیروی کار مهاجر از کشور، در حالی که زیرساخت‌های جایگزین انسانی برای آن فراهم نشده، صنعت ساخت‌وساز را در آستانه یک بحران جدی قرار داده است. کامیار سرافراز، تحلیلگر حوزه مسکن، با اشاره به پیامدهای این تغییرات، هشدار داده که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی به‌زودی با کندی محسوس مواجه خواهند شد. به گفته او، حذف گسترده کارگران افغانستانی از چرخه ساخت، نه تنها روند اجرای پروژه‌ها را مختل می‌کند، بلکه با بالا بردن هزینه‌های دستمزد، زمینه‌ساز افزایش تورم در بازار مسکن خواهد شد؛ افزایشی که می‌تواند بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت تمام‌شده تأثیر بگذارد.

در سال‌های اخیر، کارگران غیرایرانی – به‌ویژه مهاجران افغان – نقش پررنگی در بخش‌هایی چون صنعت ساختمان و خدمات شهری ایفا کرده‌اند. حال با شدت گرفتن روند خروج این نیروهای کار از کشور و بازگشت آن‌ها به وطن، این دو حوزه با چالش‌هایی روبرو می‌شوند که نه‌تنها از نظر تعداد نیروی انسانی بلکه از منظر کیفیت خدمات و سرعت انجام پروژه‌ها نیز قابل توجه خواهد بود.

ساخت‌و‌ساز همیشه میان تصمیمات سلیقه‌ای مدیران شهرداری، منافع سازندگان و قوانین و مقررات نارسا و پُر کم‌و‌کاست و سیاست‌های دولتی سرگردان است. با وجود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ آن، که شرایط و نظامات اداری و اجرایی را برای تامین کیفیت ساختمان‌ها مطرح و الزامی کرده است، نحوه عملکرد مدیران شهرداری تاکنون به گونه‌ای نبوده است که امروز از ساختمان‌های با کیفیت و تاب‌آور در برابر مخاطرات در شهرهای کشور برخوردار باشیم.

تصمیم ناگهانی دولت برای تعویض «سکاندار بازسازی‌‌ها در تهران» با هشدار کهنه‌کارهای این حوزه مواجه شد. محمد سعیدی‌کیا در نشست «درس‌های بازسازی از جنگ ۸ ساله»، کنایه‌ای به انتخاب شهرداری زد و دولت را به استفاده از ۳۵سال تجربه بنیاد مسکن دعوت کرد.

بر پایه مصوبه جدید هیات دولت که با استناد به الزامات برنامه هفتم توسعه تدوین و ابلاغ شده است، شهرداری‌ها دیگر مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای افرادی که در بازار ساخت‌وساز با عنوان «بساز و بفروش» شناخته می‌شوند، نخواهند بود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: روند رو به رشد ومثبت در بازار مسکن تنها از طریق افزایش تسهیلات ساخت و رسیدن آن به یک میلیارد تومان امکان پذیر خواهد شد.

در پی تحولات اخیر و افزایش سطح تهدیدات علیه پایتخت، شورای اسلامی شهر تهران هفته گذشته در اقدامی راهبردی و قابل توجه، شهرداری را موظف کرد تا لایحه‌ای جامع با عنوان «تاب‌آوری، حمایت و خدمات‌رسانی ویژه به شهروندان تهرانی در دوران جنگ» تدوین و به شورا ارائه کند. این مصوبه با قید دو فوریت به تصویب رسید؛ نشانه‌ای از فوریت موضوع و ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل برای مقابله با پیامدهای انسانی، اجتماعی و زیرساختی ناشی از حملات احتمالی دشمن.

در روزهای گذشته، مالکان و صاحبان واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی دچار خسارت شده‌اند، برای پیگیری وضعیت خود و آغاز روند بازسازی، به دلیل نبود مرجع رسمی مشخص، ناچار بودند از مسیرهای غیررسمی و بعضاً پرهزینه اقدام کنند. این سردرگمی موجب شد برخی افراد در میانه راه با موانع مالی و اداری روبه‌رو شوند و یا به‌دلیل نبود اطلاعات شفاف، از هرگونه اقدامی صرف‌نظر کرده و در بلاتکلیفی باقی بمانند.

در شرایطی که برخی مناطق کشور به دلیل پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم درگیری‌های اخیر و تجاوزات نظامی دچار خسارت‌های جدی شده‌اند، از جمله تخریب واحدهای مسکونی، تخصیص وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای ساکنان این مناطق به‌عنوان یک ضرورت فوری و انسانی مطرح شده است. دولت و نهادهای حمایتی با هدف جلوگیری از آوارگی، حفظ کرامت انسانی و تسکین آلام آسیب‌دیدگان، این طرح حمایتی را در دستور کار قرار داده‌اند.

شهردار اراک در این جلسه بر اهمیت آمادگی کامل تمامی واحدها تأکید کرد و مشارکت هماهنگ و پاسخگویی مدیران را امری ضروری و غیرقابل چشم‌پوشی دانست. بنا بر گزارش اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اراک، جلسه شورای اداری این کلان‌شهر به ریاست علیرضا محمودی، شهردار اراک، در اوایل تیرماه برگزار شد. محمودی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر آماده‌باش کامل همه واحدهای شهرداری تأکید کرد و از مدیران خواست با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری مؤثر، کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را به سطح بالاتری برسانند.

از سال ۱۳۹۱ تاکنون، شهرداران شهرهای کشور مسئول بودند تا برای محافظت از شهرها در برابر تهدیدات غیرطبیعی، مانند حملات نظامی یا حوادث عمدی، دست‌کم پنج نوع ضابطه پدافندی را در فرآیند توسعه شهری و صدور مجوزهای ساخت‌وساز لحاظ کنند. با این حال، تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره اینکه این الزامات تا چه حد اجرا شده‌اند، منتشر نشده است. اکنون و در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق شهری، رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری در نشست اخیر شورا از مدیران و متولیان تدوین مقررات ساختمانی خواسته است تا مفاد پدافند غیرعامل را که جزو وظایف قانونی‌شان محسوب می‌شود، بی‌کم‌وکاست اجرا کرده و از حالت تئوری خارج کنند.

تخصیص زمین به اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، نه‌تنها یک اقدام حمایتی بلکه یک ضرورت بنیادین برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در حوزه مسکن است. در کشوری مانند ایران که بحران مسکن سال‌هاست بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده، فراهم‌سازی زمین برای دهک‌های پایین درآمدی، اولین و مهم‌ترین گام برای عبور از چرخه فقر مسکن و محرومیت سکونتی به شمار می‌رود.

اهمیت توجه دولت به موضوع مسکن ایثارگران، نه‌فقط یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت ملی و اخلاقی است که ریشه در آرمان‌های انقلاب و میراث حماسی دفاع مقدس دارد. ایثارگرانی که در سخت‌ترین برهه‌های تاریخ کشور، جان، سلامتی و آرامش خود را فدای امنیت و استقلال ایران کرده‌اند، اکنون سزاوار آن هستند که در سایه حمایت عملی و پایدار دولت، حداقل از یک زندگی آبرومندانه برخوردار شوند؛ که در این میان، مسکن به‌عنوان مهم‌ترین رکن معیشت خانوار، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

در حالی‌که دولت چهاردهم با نسخه‌ای مشابه دولت پیشین تلاش دارد بازار آشفته مسکن را با ابزارهای دستوری مهار کند، آمارها از رشد بی‌سابقه اجاره‌نشینی و افزایش ناتوانی خانوارها در تأمین سرپناه حکایت دارند؛ کارشناسان می‌گویند بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به چالش اجتماعی گسترده‌ای بدل شده است.

عباس صوفی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به بحران مسکن در کشور و افزایش تقاضای عمومی برای ساخت‌وساز، از برنامه‌ریزی مجلس برای افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن در سال جاری خبر داد. او تأکید کرد که در واپسین سال فعالیت دوره یازدهم مجلس، یکی از اولویت‌های مهم کمیسیون عمران، تسهیل مسیر ساخت مسکن از طریق ابزارهای مالی از جمله وام ساخت است.

بازار مسکن ایران در بهار ۱۴۰۴ شاهد توقف نسبی روند صعودی اجاره‌بها به‌ویژه در تهران بوده است. با کاهش تورم اجاره به پایین‌ترین سطح در ۳۰ ماه اخیر، کارشناسان از یک سو امیدوار به کاهش فشار بر مستاجران هستند، اما از سوی دیگر نسبت به تشدید رکود و احتمال جهش قیمت‌ها در آینده هشدار می‌دهند.

با حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، کارگران حتی توان اجاره یک اتاق در مناطق معمولی را ندارند. فعالان کارگری نسبت به بحران بی‌سابقه مسکن هشدار داده و دولت‌ها را به بی‌برنامگی مزمن در سیاست‌گذاری مسکن متهم می‌کنند.

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقشار محروم جامعه، تأمین سرپناه و دسترسی به مسکن مناسب است. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز به‌صورت روزافزون افزایش یافته، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید یا حتی اجاره‌ مسکن در مناطق شهری را ندارند. این بحران باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یک آرزوی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شود؛ در حالی که سرپناه، مهم‌ترین عنصر ثبات روانی، امنیت اجتماعی و رشد فرهنگی یک خانواده به شمار می‌رود.

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز طرح مسکن مهر، همچنان بخش قابل توجهی از خریداران در انتظار تحویل واحدهای وعده‌داده‌شده هستند؛ خانه‌هایی که قرار بود در بازه‌ای کوتاه‌مدت، با قیمت مناسب، مشکل مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد را برطرف کند. با این حال، نه‌تنها شمار زیادی از واحدها به دلیل مشکلات اجرایی، حقوقی یا زیرساختی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، بلکه بسیاری از واحدهای تحویلی نیز با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.