برخی موجران با خودداری از ارائه کد رهگیری به مستأجران، عملاً راه دریافت وام ودیعه مسکن و بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی دولت را مسدود کرده‌اند. در نتیجه، شمار زیادی از مستأجران در شرایطی مبهم و بلاتکلیف گرفتار شده‌اند و امکان دسترسی به حداقل حمایت‌های معیشتی از آن‌ها سلب شده است.

در روزهایی که بازار مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به رؤیایی دور از دسترس بدل شده، خبر ارائه بسته پیشنهادی تازه از سوی انبوه‌سازان به ریاست‌جمهوری، بارقه‌ای از امید را در دل دهک‌های متوسط روشن کرده است. این بسته که دربرگیرنده طرح‌هایی برای تسهیل خرید مسکن است، تلاش دارد راهی نو برای خانه‌دار شدن قشر فراموش‌شده جامعه، یعنی طبقه متوسط، بگشاید.

بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های موجود، افراد مجرد بالای ۴۵ سال نرده‌ای (مردان) و زنان مجرد بالای ۳۵ سال در طرح وام ودیعه مسکن کشور شرکت‌پذیر هستند.

در شرایطی که بازار مسکن با عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا مواجه است، تزریق تسهیلات بانکی بدون مدیریت مؤثر بر قیمت‌ها نه‌تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه خود به معضلی جدید بدل می‌گردد. تجربه‌های مکرر در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مسکن نشان داده‌اند که افزایش سقف وام در خلأ کنترل قیمتی و نبود عرضه متناسب، نه تنها قدرت خرید متقاضیان را ارتقا نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جهش قیمتی تازه‌ای می‌شود که در نهایت همان وام را نیز بی‌اثر می‌سازد.

وام مسکن محرومان، که به‌عنوان یکی از برنامه‌های حمایتی دولت برای تأمین نیازهای مسکنی اقشار کم‌درآمد و محروم طراحی شده است، در سه شکل مختلف به متقاضیان حائز شرایط ارائه می‌شود: وام خرید مسکن، وام ساخت مسکن و وام ودیعه. هر یک از این قالب‌ها با توجه به نیازها و شرایط خاص متقاضیان طراحی شده‌اند تا بتوانند پاسخگوی تنوع نیازهای جامعه باشند.

افرادی که در پی بهره‌مندی از تسهیلات مسکن ویژه اقشار محروم هستند، باید حتماً در یکی از سه دهک پایین درآمدی کشور (دهک‌های اول تا سوم) قرار داشته باشند. این دسته از متقاضیان معمولاً جزو خانوارهایی محسوب می‌شوند که از حداقل‌های معیشتی برخوردار بوده و در تامین سرپناهی پایدار و ایمن با چالش‌های جدی روبرو هستند. به همین دلیل، دریافت این نوع وام مسکن منوط به معرفی‌نامه رسمی از نهادهای حمایتی کشور از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است؛ نهادهایی که با شناسایی نیازمندان واقعی، آن‌ها را برای دریافت این تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند.

با وجود حذف برخی شروط مثل سن ساختمان یا لزوم تاهل متقاضیان، وام مسکن همچنان نتوانسته باری از دوش بازار ملک بردارد؛ چرا که نه مبلغ آن تناسبی با قیمت واقعی خانه دارد، نه توان پرداخت اقساط سنگین برای اغلب خانوارها فراهم است. در چنین شرایطی، هزینه بالای خرید اوراق و نرخ سود نامتعارف، این تسهیلات را عملاً به ابزاری ناکارآمد و غیرجذاب بدل کرده‌اند.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد قابلیتی در سامانه هستیم که وضعیت صف انتظار بانک‌های عامل برای دریافت وام را با کدهای رنگی مشخص کند. به‌گفته او، متقاضیان پیش از مراجعه حضوری به شعب، می‌توانند با مشاهده رنگ قرمز برای صف شلوغ، زرد برای متوسط و سبز برای خلوت، وضعیت هر بانک را ارزیابی کرده و هوشمندانه گزینه مناسب‌تری را انتخاب کنند.

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از امروز آغاز شده و در تغییر قابل توجهی نسبت به دوره‌های پیشین، مستأجران مجرد نیز مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند؛ به این ترتیب، مردان بالای ۴۵ سال و زنان مجرد بالای ۳۵ سال نیز در صورت داشتن سایر شرایط لازم، می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند.

افزایش چشمگیر اجاره مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در تهران، باعث شده است که متقاضیان وام فرصتی برای پوشش بخشی از هزینه‌های اجاره خود به دست آورند. این روند صعودی قیمت اجاره، فشار مالی بیشتری بر ساکنان واجد شرایط وارد کرده و در عین حال، آن‌ها را به سمت استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌های مسکن سوق دهد. این موضوع نشان‌دهنده یک الگوی جدید در بازار مسکن است که هم‌زمان با چالش‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، متقاضیان را به دنبال راهکارهای نوین برای مدیریت بحران مسکن قرار داده است.

سقف وام خرید مسکن در تهران به ۵۰۰ میلیون، استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون و سایر شهرها به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

با نزدیک شدن به خرداد ماه و آغاز فصل نقل و انتقالات مسکن، نگرانی‌های اجاره‌نشین‌ها درباره رشد اجاره‌بها به شدت افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، هر بار که به این فصل می‌رسیم، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره بوده‌ایم، به‌ویژه در مناطق پرتقاضا. این مسئله موجب شده است تا بسیاری از اجاره‌نشین‌ها نگران پیدا کردن خانه با شرایط مالی مناسب باشند. بسیاری از مستأجران از نگرانی درباره تمدید قرارداد با افزایش هزینه‌ها، عدم توانایی در پرداخت اجاره جدید و به‌طور کلی فشار مالی برای تأمین مسکن جدید صحبت می‌کنند. از سوی دیگر، رشد غیرمنتظره قیمت‌ها در برخی مناطق، اجاره‌نشین‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و در مواردی، برخی از خانواده‌ها را به تصمیم‌گیری‌های دشواری برای جابه‌جایی و ترک خانه‌های فعلی خود وادار کرده است.

متقاضیانی که تا روز گذشته با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه شهرسازی با پیام "امکان ثبت‌نام وجود ندارد" روبه‌رو می‌شدند، حالا با پیام جدید "سامانه تسهیلات ودیعه به دلیل آماده‌سازی زیرساخت ثبت‌نام در سال ۱۴۰۴ در حال به‌روزرسانی می‌باشد و تا چند روز آینده فعال می‌گردد" مواجه می‌شوند.

با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقالات، بازار اجاره مسکن بار دیگر دستخوش آشفتگی و التهاب شده است؛ مستأجران نگران افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و یافتن سرپناهی متناسب با درآمد خود هستند. در بسیاری از شهرها، به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران، موجران با استناد به تورم و شرایط اقتصادی، نرخ‌های نجومی را پیشنهاد می‌کنند که با توان پرداخت اکثر مستأجران هم‌خوانی ندارد. این در حالی است که نبود نظارت مؤثر، ضعف در اجرای قوانین حمایتی و خلأ سامانه‌ای برای کنترل قراردادها، به افزایش فشار بر اجاره‌نشین‌ها دامن زده است.

افزایش سقف وام ودیعه مسکن، روزنه‌ای از امید را برای مستأجران در سیستان و بلوچستان گشود؛ اقدامی قابل توجه از سوی دولت که در راستای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش فشارهای ناشی از بحران اجاره‌نشینی انجام شده و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین سرپناه برای این قشر آسیب‌پذیر ایفا کند.

دستورالعمل اجرایی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به هشت بانک عامل ملت، ملی ایران، تجارت، صادرات ایران، رفاه کارگران، کشاورزی، پست بانک و سپه ابلاغ شد.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که رونق بازار مسکن تنها از طریق ارائه تسهیلات مناسب برای ساخت مسکن امکان‌پذیر است.

افزایش سقف کلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به ۲۰ بانک عامل ابلاغ شد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از آغاز ثبت‌نام وام‌های ودیعه مسکن متأهلی، ضروری و شهریه دانشجویی خبر داد.

در پایان آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، تصمیمی اساسی در خصوص افزایش سقف وام مسکن اتخاذ شد که به نظر می‌رسد بتواند تا حدودی فشار ناشی از مشکلات مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد. با این تصمیم، سقف وام مسکن برای شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.