خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که افزایش احتمالی سقف وام مسکن می‌تواند به کاهش شکاف میان هزینه‌های ساخت مسکن و توان خرید مردم کمک کند، اما جزئیات دقیق این موضوع هنوز مشخص نشده است.

بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری ۷۴ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن، مسیر افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن را هموار کرد. این تصمیم که در راستای مصوبه هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به متقاضیان کمک می‌کند تا با شرایط بهتری صاحب‌خانه شوند یا مسکن خود را بهبود دهند.

متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان در انتظار افزایش تسهیلات ساخت به یک میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ هستند.

سقف وام خرید مسکن از محل اوراق، با احتساب وام تعمیر، به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است؛ اما این مبلغ تنها کفاف خرید ۱۰ متر مسکن را می‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در تلاش هستیم مبلغ وام مسکن را تا ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم.

افزایش سقف وام‌های مسکن و تعمیر خانه در سال ۱۴۰۳، فرصت مناسبی برای متقاضیان وام فراهم کرده است. با تغییرات جدید، گزینه‌های بیشتری برای خرید، ساخت، تعمیر و ودیعه مسکن در تهران و سایر شهرها در دسترس قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن خبر داد.

با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت‌وساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رونق بازار مسکن، افزایش سقف وام ساخت است. دولت و بانک مرکزی در راستای حمایت از سازندگان و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه، به دنبال اصلاح و افزایش تسهیلات ساخت مسکن هستند.

بسته‌های حمایتی برای مستاجران از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این گروه از افراد، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا با شرایط اقتصادی خاص، غالباً با مشکلات مالی و معیشتی روبرو هستند. مستاجران معمولاً توان خرید خانه ندارند و به همین دلیل از اجاره‌نشینی به عنوان تنها گزینه برای سکونت استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، بسته‌های حمایتی می‌توانند نقش کلیدی در کاهش فشارهای اقتصادی بر این گروه ایفا کنند.

طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به اجرا درآمده است، در سال جدید با چالش‌های تازه و نگرانی‌های جدی متقاضیان روبه‌رو شده است. نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت، تأخیر در تحویل واحدها و مشکلات تأمین مالی از جمله دغدغه‌هایی هستند که اجرای این طرح را با موانع متعددی مواجه کرده و بسیاری از متقاضیان را در بلاتکلیفی قرار داده است.

درحالی شورای عالی مسکن افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن را مصوب کرده که پروژه‌های خودمالک با مشکلات مالی روبرو هستند؛ موضوعی که مسکن‌سازی بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است.

در شرایط کنونی که قیمت مسکن به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و این وضعیت به‌طور مستقیم بازار اجاره را تحت تأثیر قرار داده، توان مالی مستأجران به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در این وضعیت، یافتن واحد مسکونی مناسب و مقرون‌به‌صرفه به چالشی پیچیده و دشوار برای بسیاری از خانوارهای اجاره‌نشین تبدیل شده است. با توجه به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن، بسیاری از خانواده‌ها ناچار به انتقال به مناطق کم‌هزینه‌تر یا حتی کاهش کیفیت مسکن خود می‌شوند. این شرایط علاوه بر ایجاد فشار مالی شدید بر مستأجران، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و اقتصادی شود.

با نزدیک شدن به سال نو، اجاره‌نشین‌ها با نگرانی‌های فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، تمدید قراردادهای دشوار و بی‌ثباتی بازار مسکن، بسیاری از مستاجران را در وضعیت اضطراب‌آوری قرار داده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، نگرانی مستاجران درباره آینده بازار اجاره و افزایش احتمالی نرخ‌ها بیش از پیش تشدید شده است. بسیاری از خانوارهای اجاره‌نشین، با تجربه افزایش مداوم قیمت‌ها در سال‌های اخیر، نسبت به تأمین هزینه‌های مسکن خود در سال آینده دغدغه‌های جدی دارند.

در چهار دهه گذشته، دولت‌ها همواره به دنبال ارائه راهکارهایی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بوده‌اند. با این حال، به دلیل ماهیت خاص بازار مسکن در ایران، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده است. در کشور ما، ملک نه‌تنها به‌عنوان یک سرپناه، بلکه به‌مثابه یک سرمایه و پس‌انداز بلندمدت تلقی می‌شود. این ویژگی باعث شده که کنترل و ساماندهی این بازار، به‌ویژه در شرایط اقتصادی حساس، امری پیچیده و دشوار باشد.

بررسی تجربه موفق کشورهایی که در تأمین مالی مسکن عملکرد مطلوبی داشته‌اند نشان می‌دهد که تقاضای قوی، عامل کلیدی در موفقیت این بخش است. در حقیقت، کاهش تقاضا، به‌ویژه در بخش تقاضای مصرفی، خط قرمز سیاست‌گذاران و بانک‌های تخصصی مسکن در سراسر جهان محسوب می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران در پیشنهادی به کمیسیون عمران مجلس گفت: به جای اینکه تسهیلات مسکن به متقاضی و شرکت ها پرداخت شود، در سطح کلان به بنگاه های مصالح ساختمانی اختصاص یابد تا ضمن حل مشکل نقدینگی، قیمت مسکن ثابت بماند.

افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن به مبلغ ۵‌‌/۶ میلیاردریال (۶۵۰ میلیون تومان) جهت ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن، اعلام کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، تولید و عرضه مسکن دیگر صرفاً بر عهده دولت نخواهد بود، بلکه این بخش خصوصی است که نقش کلیدی را در ساخت و توسعه واحدهای مسکونی ایفا خواهد کرد. او در این راستا توضیح داد که مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی، به افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیازهای متنوع اقشار مختلف جامعه کمک می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از کاهش ارزش واقعی وام مسکن، تأکید کرد که با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز، وام ۶۵۰ میلیونی فعلی در عمل فقط ۴۰۰ میلیون تومان قدرت خرید دارد و این نشان‌دهنده عدم تحقق وعده‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن است.