رکود بازار مسکن یکی از پدیده‌های اقتصادی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان و زندگی روزمره مردم داشته باشد. در این حالت، تقاضا برای خرید مسکن به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و فروش مسکن به‌آرامی یا حتی به‌صورت متوقف انجام می‌شود. این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله نرخ بالای بهره بانکی، افزایش قیمت مسکن، نااطمینانی اقتصادی، تورم، بیکاری، یا سیاست‌های دولتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارند.

در یک نظرسنجی تلگرامی که با موضوع بررسی میزان اثربخشی وام ۵۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن برگزار شد، واکنش اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان، حاکی از نارضایتی گسترده از این طرح بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، حدود ۹۵ درصد از پاسخ‌دهندگان، این وام را فاقد کارایی واقعی دانستند و آن را راه‌حلی ناکارآمد برای حل بحران مسکن توصیف کردند.

در شرایطی که وعده آغاز فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت‌ماه داده شده، اما همچنان نگرانی‌های جدی درباره تکرار چالش‌های همیشگی از جمله سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه در زمینه معرفی ضامن، وجود دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که با وجود اعلام رسمی تسهیلات حمایتی، مسیر دریافت این وام‌ها برای متقاضیان با موانعی متعدد همراه بوده و در بسیاری از موارد، سنگ‌اندازی بانک‌های عامل باعث شده تا بسیاری از مستاجران عملاً از دریافت این کمک‌ها محروم بمانند. اکنون نیز بیم آن می‌رود که همان سناریوی تکراری و پیچیده، بار دیگر تکرار شود و وعده حمایت از مستاجران تنها در حد حرف باقی بماند.

با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی قرار است امسال وام ۲۷۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن به مستاجران تهرانی پرداخت شود. سود این وام حدود ۱۹۰ میلیون تومان است.

با تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، گام مهمی در جهت حمایت از مستاجران و ساکنان مناطق روستایی برداشته شد. بر اساس این مصوبه جدید، سقف تسهیلات پرداختی در قالب دو طرح کلیدی افزایش یافته است: نخست، طرح «کمک ودیعه مسکن» ویژه مستأجران، که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ اجاره‌بها طراحی شده است؛ و دوم، طرح «بهسازی و نوسازی مسکن روستایی» که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی اجرا می‌شود. این افزایش سقف تسهیلات هم در بعد فردی و هم در سطح کلی اعتباری در نظر گرفته شده، که می‌تواند در بهبود دسترسی اقشار کم‌درآمد به سرپناه مناسب و توسعه عدالت مسکن‌محور نقش بسزایی ایفا کند.

مبلغ وام ودیعه مسکن به میزان ۴۰۰ میلیون تومان به تصویب رسید.

بسته تنظیم بازار اجاره در جلسه این هفته شورای عالی مسکن بررسی می‌شود. ۷برنامه برای بازار اجاره‌نشین‌ها تدوین شده که شامل «تامین مالی مستاجرها با وام به ظرفیت پرداخت حداقل ۲برابر پارسال» و «افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت» است.

در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از رونق‌گیری تدریجی در بازار مسکن دیده می‌شود که می‌تواند نویدبخش دوره‌ای مثبت برای خریداران و فعالان این حوزه باشد. افزایش حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین نشانه‌هاست؛ اتفاقی که معمولاً زمانی رخ می‌دهد که خریداران احساس کنند قیمت‌ها به کف نزدیک شده و دیگر خبری از ریزش نیست.

درحالی شورای‌عالی مسکن با بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران موافقت کرده است که سود وام ودیعه ۳۰۰میلیون‌تومانی حدود ۲۰۷میلیون تومان خواهد بود.

در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی ناشی از تورم، رکود تولید مسکن، و افزایش شکاف طبقاتی، بیشترین آسیب را به گروهی وارد کرده که ستون اصلی جامعه شهری ایران را تشکیل می‌دهند: مستاجران. با وجود آنکه بیش از ۴۰ درصد خانوارهای ساکن در کلان‌شهرها در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند، اما سیاست‌های حمایتی مؤثر و پایدار در قبال آن‌ها یا وجود نداشته یا در حد شعار باقی مانده است.

بسته جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، این هفته در دستور کار جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و قرار است به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد. در قالب این بسته، هفت برنامه راهبردی برای بهبود وضعیت مستأجران تدوین شده که مهم‌ترین آن‌ها شامل تأمین مالی مستأجران از طریق اعطای وام با سقفی معادل دست‌کم دو برابر تسهیلات سال گذشته و همچنین افزایش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

در پی سیاست‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های روستایی، سقف وام مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بانک مسکن اعلام کرد: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳، قرارداد ۳۸۰ هزار و ۷۰ واحد نهضت ملی در بانک مسکن با اعتباری بالغ‌ بر ۱۷۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان به امضا رسید.

بازار مسکن در شرایط کنونی با بحران جدی مواجه شده و یکی از اصلی‌ترین عوامل این آشفتگی، عدم همکاری مؤثر بانک‌ها با دولت در زمینه تخصیص تسهیلات است. در حالی که دولت برای بهبود وضعیت مسکن و کمک به اقشار مختلف جامعه در پی اجرای طرح‌های حمایتی و تسهیلاتی است، بانک‌ها به دلایل مختلف از ارائه منابع لازم به این بخش خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از طرح‌های دولتی در زمینه تأمین مسکن و کمک به مستأجران یا خریداران اولیه مسکن، در مراحل ابتدایی متوقف بمانند.

در حالی‌که دولت طی ماه های اخیر با تبلیغات گسترده از طرح‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه برای مستاجران سخن گفته، واقعیت میدانی چیزی جز دلسردی و ناامیدی این قشر از جامعه نیست. وعده‌هایی چون وام ودیعه، کنترل نرخ اجاره، یا ساخت مسکن استیجاری، در عمل یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا آن‌چنان پر از بروکراسی، شرط‌ و شروط، و محدودیت‌های بانکی بوده‌اند که تنها روی کاغذ جلوه‌ای امیدوارکننده داشته‌اند.

ناتوازن شدید بین منابع و مصارف بانک دولتی مسئول پرداخت وام مسکن، تحت فشار تسهیلات دستوری طرح نهضت ملی مسکن، سرانجام این بانک را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی کرد.

در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی از تصویب افزایش سقف وام خرید مسکن خبر داد؛ تصمیمی که به نظر می‌رسد تحولی بزرگ باشد، اما در عمل نه تنها توان خرید متقاضیان مسکن را تقویت نمی‌کند، بلکه فاصله بین تسهیلات و قیمت واقعی آپارتمان را بیشتر کرده است.

بر اساس طرح پیشنهادی یکی از بانک‌های دولتی که در سال ۱۴۰۲ به بانک مرکزی ارائه شده بود، سقف وام خرید مسکن با افزایشی معادل قیمت یک مترمربع آپارتمان، به‌روزرسانی شد. مطابق این تصمیم، در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، میزان تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به دلیل بی‌اثر بودن وام اوراق در بازار مسکن و اقساط سنگین این تسهیلات برای اقشار پایین و حتی متوسط استقبال چندانی از وام‌های خرید مسکن نمی‌شود.

افزایش سقف وام مسکن یکی از اقداماتی است که می‌تواند در شرایط بحرانی فعلی بازار مسکن تا حدی به بهبود وضعیت متقاضیان کمک کند. در سال‌های اخیر، قیمت خرید و اجاره مسکن به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از خانوارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.