وزیر راه که در ابتدا از افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان حمایت می‌کرد، ناگهان پس از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داد. وی اعلام کرد که این تصمیم، که در دولت قبل اتخاذ شده بود، اقدامی غیر اصولی محسوب می‌شود. این چرخش ناگهانی در سیاست‌گذاری، موجب ابهامات و واکنش‌های متعددی در میان متقاضیان مسکن و کارشناسان اقتصادی شده است.

تأمین مسکن یکی از چالش‌های اساسی برای اقشار کم‌درآمد در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به شمار می‌رود. در این راستا، دولت‌ها با اجرای طرح‌های حمایتی نظیر مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن تلاش کرده‌اند تا دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن مناسب را تسهیل کنند. این طرح‌ها، در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، می‌توانند نقش مهمی در خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی ایفا کنند.

با رشد فزاینده قیمت مسکن، وام‌های مسکن به یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای خانه‌دار شدن تبدیل شده‌اند. با این حال، شرایط دشوار دریافت این تسهیلات، نرخ سود بالا و اقساط سنگین، بسیاری از متقاضیان را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وام مسکن می‌تواند به فرصتی برای تحقق رؤیای خانه‌دار شدن تبدیل شود، یا همچنان به دلیل تعهدات مالی سنگین، به یک کابوس برای خانوارهای ایرانی بدل خواهد شد؟

رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در حال حاضر بازار مسکن با کاهش پروانه‌های ساختمانی مواجه شده که همین امر باعث بهم ریختن بازار عرضه و تقاضا شده و در نتیجه زمینه ساز تغییر و افزایش قیمت مسکن شده است.

بانک مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی پروژه‌های حوزه مسکن، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های این بخش ایفا کند، مشروط بر اینکه منابع مالی شفاف، پایدار و تعریف‌شده در اختیار این نهاد قرار گیرد. اگرچه این بانک ظرفیت لازم برای حمایت از توسعه پروژه‌های مسکنی را دارد، اما در صورتی که مردم و شبکه بانکی کشور توان کافی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز را نداشته باشند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند راهکار مکملی برای برون‌رفت از چالش‌های مالی موجود باشد.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از ارائه یک بسته جامع برای ساماندهی بازار اجاره به شورای‌عالی مسکن خبر داد. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، پرداخت اجاره‌بها برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به چالشی جدی تبدیل شده و از توان آن‌ها خارج است.

پیش‌تر بانک مرکزی به‌صورت منظم و ماهانه آمار عملکرد نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن را منتشر می‌کرد. اما از آذرماه، نه تنها گزارش جدیدی ارائه نشده، بلکه لینک مرتبط با این آمار نیز به‌طور کامل از بخش آمارهای بانکی حذف شده است.

بر اساس قانون، مقرر شده است که ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن به نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص یابد. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال جاری، کمتر از ۲ درصد از وام‌های مسکن به این بخش اختصاص یافته است، رقمی که فاصله‌ای چشمگیر با هدف‌گذاری قانونی دارد.

معاون وزیر راه با تشریح اهداف اتصال سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی به سامانه رفاهی وزارت کار گفت:‌ به‌دنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهک‌های پایین درآمدی در بخش مسکن هستیم.

نماینده مجلس گفت: واقعیت این است که با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌توان خانه‌ای با کیفیت ساخت. در حالی که در زمان تصویب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، قیمت مصالح ساختمانی به مراتب پایین‌تر از اکنون بود، حالا این مبلغ کاهش یافته و عملاً قدرت خرید مردم برای ساخت مسکن به شدت کاهش یافته است. این کاهش قیمت وام می‌تواند باعث ایجاد ناامیدی و نارضایتی در میان مردم شود.

بر اساس قانون، بانک‌ها موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند تا از این طریق به توسعه و رونق این حوزه کلیدی کمک کنند. این اقدام با هدف حمایت از ساخت‌وساز، تأمین مالی پروژه‌های مسکن، و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرید و ساخت مسکن طراحی شده است.

براساس آمارهای منتشر شده، استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی در ساخت مسکن باعث افزایش سقف تسهیلات ساخت به میزان یک میلیارد تومان شده است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت می‌تواند نقش مهمی در بهبود و تسریع روند اجرای پروژه‌های عمرانی ایفا کند و به طور قابل توجهی به تقویت این فرآیند کمک نماید.

یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به طرح‌های مختلف مسکن که از نیمه دهه ۸۰ تا به امروز در کشور اجرا شده‌اند، از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، بیان کرد که بررسی و تجربه اجرای این طرح‌ها به وضوح نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های گسترده دولتی، در زمینه تولید مسکن نه تنها موفقیت چشمگیری حاصل نشده، بلکه برخی از سیاست‌ها به جای حل مشکلات موجود، به محدود کردن فعالیت‌های بخش خصوصی منجر شده است.

دولت قصد دارد تا پایان سال جاری تسهیلات ۸۰۰ هزار متقاضی موثر طرح نهضت ملی مسکن را که حدود نیمی از آنها بلاتکلیف بودند پرداخت کند.

مبلغ وام نهضت ملی مسکن با تصمیم شورای عالی مسکن افزایش یافت، اما این افزایش نتوانسته قدرت واقعی این تسهیلات را حفظ کند. به دلیل تورم و رشد هزینه‌های ساخت‌وساز، ارزش واقعی وام نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این موضوع باعث شده تا نگرانی متقاضیان درباره توان مالی برای تکمیل پروژه‌ها افزایش یابد. درحالی‌که افزایش ۱۸ درصدی مبلغ وام تصویب شده، برخی نمایندگان مجلس بر افزایش بیشتر اصرار دارند، اما بانک مرکزی هشدار داده که این امر می‌تواند به سنگین‌تر شدن بار مالی شبکه بانکی و کند شدن روند پروژه‌ها منجر شود. این کاهش قدرت خرید تسهیلات چالشی جدی برای متقاضیان است.

یک نماینده مجلس اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، ۱۴ بانک از اجرای تعهدات خود سر باز زده‌اند. در این راستا، کمیسیون عمران اقدام به مکاتبه با سازمان امور مالیاتی کرده و فرصت‌های لازم برای رفع این مسئله را در اختیار بانک‌ها قرار داده است.

قیمت مسکن در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان روندی صعودی داشته و این افزایش قیمت، تأمین سرپناه مناسب را برای بسیاری از افراد دشوارتر کرده است. دولت‌ها برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان و تسهیل خرید مسکن، انواع تسهیلات مالی مانند وام‌های کم‌بهره یا بلندمدت را ارائه می‌دهند.

رشد واقعی تسهیلات پرداختی به متقاضیان در بخش‌های مختلف بازار مسکن طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیری مواجه شده است. به طور مشخص، تسهیلات مربوط به تعمیر خانه با افت شدید ۹۰ درصدی، تسهیلات خرید خانه با کاهش ۱۵ درصدی و تسهیلات ساخت خانه با افت ۲۸ درصدی همراه بوده‌اند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن شهری توسط بانک مرکزی، پس از گذشت ۷ ماه از اعلام شورای عالی مسکن، توضیحاتی ارائه داد.