موضوع مسکن در ایران دیگر صرفاً یک چالش عمرانی یا ساخت‌وساز ساده نیست، بلکه به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. ناتوانی در مدیریت صحیح عرضه و تقاضا طی سال‌های گذشته، موجب ایجاد شکافی فزاینده میان توان خرید خانوارها و قیمت تمام‌شده مسکن شده است. حتی اگر وزارت راه و شهرسازی نقش برجسته‌ای در آغاز و هدایت پروژه‌های ساخت داشته باشد، بدون مشارکت دیگر نهادها در تأمین خدمات زیربنایی و مالی، این اقدامات به‌تنهایی کارساز نخواهد بود. ریشه اصلی ناکارآمدی فعلی نیز در همین نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای به مسئله‌ای به این وسعت نهفته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از وضعیت فعلی تبلیغات در حوزه مسکن، اعلام کرد که تاکنون هیچ نهاد رسمی و مسئول، مجوزی برای طرح فروش متری مسکن صادر نکرده است. با این حال، برخی مجموعه‌ها که هیچ‌گونه ارتباط حرفه‌ای و قانونی با بازار مسکن ندارند، در تبلیغات خود با استناد به مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌هایی که اساساً صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند، خود را دارای مجوز جلوه می‌دهند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیتی بالغ بر ۳۹ میلیون نفر در کشور در سن کار قرار دارند، اما بخش قابل‌توجهی از این افراد یا فاقد شغل‌اند یا در وضعیت اشتغال ناقص به سر می‌برند. این آمار نگران‌کننده، بار دیگر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی مؤثر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را گوشزد می‌کند. در همین راستا، کارشناسان حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی اشتغال معتقدند یکی از راهکارهای عملی و در عین حال کم‌هزینه برای تحریک بازار کار، آزادسازی و واگذاری هدفمند زمین است.

این روزها سرمایه‌گذاری در طلا، دلار، بورس و حتی بازار مسکن بسیار پرریسک است.

رییس انجمن صنعت ساختمان نسبت به آثار زیان‌بار این اتفاق بر بازار مسکن هشدار داد.

متقاضیان واحدهای مسکن مهر پس از سال‌ها انتظار و تحمل مشکلات متعدد، به نقطه‌ای رسیده‌اند که صبرشان به پایان رسیده است. بسیاری از این متقاضیان، که عمدتاً اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند، با وعده‌های مکرر مسئولان برای تحویل به موقع واحدها، اما تأخیرهای طولانی و کمبود زیرساخت‌های لازم مواجه شده‌اند. این تأخیرها و نواقص، از جمله نبود امکانات شهری، عدم تکمیل خدمات عمومی و مشکلات قانونی، باعث شده بسیاری از مالکان احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده و فشارهای مالی و روانی ناشی از این وضعیت، به‌شدت افزایش یافته است.

سازندگان مسکن در تهران می‌گویند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد دستمزدها باعث شده هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در سال جاری به ۲۰ میلیون تومان برسد. به گفته آن‌ها، این روند افزایشی به‌تدریج انگیزه برای ساخت‌وساز را کاهش داده و در شرایط فعلی بازار که با رکود مواجه است، ساخت مسکن دیگر صرفه اقتصادی گذشته را ندارد.

با نزدیک شدن به پایان فصل بهار، نگرانی‌ها درباره احتمال جهش مجدد قیمت مسکن در میان کارشناسان و خانوارها افزایش یافته است. هر ساله در آستانه تابستان، بازار مسکن به دلیل آغاز جابه‌جایی‌ها و افزایش تقاضای فصلی، شاهد تکانه‌هایی می‌شود؛ اما امسال چند عامل نگران‌کننده، احتمال تشدید نوسانات قیمتی را تقویت کرده است.

در سال‌های گذشته، مسئله تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به یکی از چالش‌های جدی و بنیادین دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. این دغدغه به‌ویژه در کلان‌شهرهایی که با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و افزایش شکاف طبقاتی مواجه‌اند، پررنگ‌تر جلوه می‌کند. در چنین شهرهایی، خانه‌دار شدن به رویایی دور از دسترس برای بخش وسیعی از مردم تبدیل شده و نابرابری در دسترسی به سرپناهی امن و پایدار، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. از همین رو، طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن حمایتی، به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای دولت‌ها تبدیل شده است.

سهولت خرید مسکن برای شهروندان، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی وابسته است که در تعامل با یکدیگر می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را هموار یا دشوار کنند.

بازار مسکن که همچنان درگیر رکود عمیق و طولانی‌مدت است، اکنون با موجی از بحران‌های تازه مواجه شده است؛ از خاموشی‌های گسترده برق و افزایش بی‌وقفه قیمت مصالح ساختمانی گرفته تا اختلال در سامانه‌های ثبت معاملات ملکی. این مجموعه عوامل، نه‌تنها روند ساخت‌وساز را به شدت کند و فرسایشی کرده، بلکه عملاً تمام بازیگران این حوزه از جمله خریداران، مستأجران و مشاوران املاک را در تنگنا قرار داده است. شرایط نابسامان فعلی، فضای بازار را بیش از پیش بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده و نشانه‌ای از بهبود در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.

تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در سال جاری روندی صعودی داشته و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

بازار مسکن ایران در رکودی بی‌سابقه قرار دارد؛ قیمت‌ها بالا و توان خرید مردم پایین آمده است. تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای کاهش یافته و سودجویان نیز با اعلام قیمت‌های غیرواقعی موجب سردرگمی بیشتری شده‌اند.

در سال‌های اخیر، روند ساخت‌وساز مسکن در کشور با کاهش محسوسی همراه بوده است. بسیاری از فعالان این حوزه، به‌ویژه انبوه‌سازان، از کندی یا حتی توقف پروژه‌ها سخن می‌گویند و علت اصلی را در مشکلات تأمین مالی، نبود مشوق‌های مؤثر دولتی و رکود عمیق بازار مسکن می‌دانند. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد دستمزدها و تورم فزاینده، همگی در کنار یکدیگر باعث جهش چشمگیر در هزینه تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی شده‌اند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و انگیزه فعالیت را به‌شدت کاهش داده است.

قطع برق موجب توقف فعالیت کارخانه‌های سیمان شده و این امر بازار را با نابسامانی و اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، بخش مسکن و ساختمان به‌طور میانگین سالانه رشدی معادل ۳.۳ درصد را تجربه کرده است؛ رقمی که از میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در همین دوره، که تنها ۱.۳ درصد بوده، به‌مراتب بالاتر است. این داده‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصادی، حوزه مسکن و ساختمان همچنان نقش محرک‌تری در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است.

با روی کار آمدن فرزانه صادق به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی و هم‌زمان با کنترل نسبی تورم عمومی توسط دولت چهاردهم، شتاب افزایش قیمت در بازار مسکن که تا دو سال پیش به رشد چشمگیر ۱۰۷ درصدی رسیده بود، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به ۲۴ درصد رسیده است؛ رقمی که ۹ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی است. این یعنی قیمت واقعی مسکن نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته و نشانه‌ای امیدوارکننده برای خانه‌اولی‌هاست؛ چرا که در صورت تداوم این روند و افزایش تدریجی قدرت خرید، تحقق رؤیای خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و پایین‌دست جامعه در دسترس‌تر از گذشته خواهد بود.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند استعلام‌ها و تقویت نظارت بر پروژه‌های ساختمانی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانع گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شوند. وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و استفاده از ابزارهای هوشمند برای شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات ساختمانی تأکید کرد.

تحلیل وضعیت بازار رهن و اجاره در پایتخت نشان می‌دهد که با بودجه‌ای در حدود ۷۰۰ میلیون تومان، در شرق تهران امکان اجاره آپارتمان به صورت رهن کامل وجود دارد. در این سطح از بودجه، واحدهایی با مساحت تقریبی ۵۰ تا ۶۰ مترمربع قابل دسترس هستند؛ البته میزان امکانات، نوسازی ساختمان و موقعیت محله، تأثیر مستقیم بر گزینه‌های در دسترس خواهد داشت. به بیان دیگر، هرچه محله مورد نظر از نظر دسترسی و سطح خدمات شهری مطلوب‌تر باشد، واحدهای موجود در آن ساده‌تر و با امکانات محدودتر خواهند بود.

یکی از چالش‌های اصلی پیش روی شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی، عدم جذابیت اقتصادی این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران است. در شرایطی که بازدهی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی پایین یا بلندمدت تلقی می‌شود، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به بازارهایی مانند سکه و ارز که سودآوری سریع‌تر و بالاتری دارند، منتقل شوند. این تغییر جهت سرمایه، باعث شده مشارکت در طرح‌های عمرانی شهری کاهش یابد و منابع لازم برای توسعه شهرها در اختیار شهرداری‌ها قرار نگیرد.