در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه و مهارنشدنی قیمت مسکن در گرگان، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را دستخوش بحران کرده است؛ به‌گونه‌ای که رؤیای خانه‌دار شدن نه‌تنها از دسترس خارج شده، بلکه حتی تأمین یک سرپناه اجاره‌ای ساده به دغدغه‌ای جانکاه و مداوم برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بدل شده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که رشد فزاینده اجاره‌بها، بدون نظارت و حمایت مؤثر، عملاً مستأجران را در تنگنایی بی‌پایان قرار داده است. در مواجهه با این فشار طاقت‌فرسا، بسیاری از شهروندان چاره‌ای جز مهاجرت به حاشیه شهرها، مناطق روستایی یا حتی فروش دارایی‌های اولیه خود نداشته‌اند. این تصمیم‌های تلخ، نه از سر اختیار، بلکه ناشی از ناامیدی از سیاست‌های حمایتی و بی‌عملی در برابر رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست؛ در حالی‌ که وعده‌های پرزرق‌وبرق ساخت انبوه مسکن، تسهیلات میلیاردی و بسته‌های تشویقی، هنوز راهی به زندگی واقعی مردم باز نکرده‌اند و در حد کاغذ و تیترهای خبری باقی مانده‌اند. آنچه امروز در گرگان می‌گذرد، صرفاً بحران مسکن نیست، بلکه بحرانی انسانی و اجتماعی است که می‌تواند پیامدهایی همچون فروپاشی خانواده، مهاجرت بی‌رویه، حاشیه‌نشینی، و گسترش فقر را در پی داشته باشد. اگر سیاست‌گذاران و مسئولان به‌جای وعده‌های بی‌انتها، به سراغ اقدام‌های ملموس، شفاف و پایدار نروند، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد و تبعات آن دامن‌گیر نسل‌های بعدی نیز خواهد بود.

بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه مستأجران تبدیل شده است. افزایش مستمر نرخ اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مردم، و نبود نظارت مؤثر باعث شده روابط میان مستأجر و موجر به‌طور فزاینده‌ای دچار تنش و تعارض شود. بسیاری از مستأجران با افزایش‌های بی‌ضابطه و گاه ناگهانی نرخ اجاره مواجه‌اند، در حالی‌ که درآمد آن‌ها با این رشد همگام نبوده و فشار مضاعفی را به معیشت‌شان وارد کرده است.

فعالان حوزه ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن در یکی از حساس‌ترین دوره‌های بازار، به‌شدت نیازمند دسترسی به اطلاعات رسمی و دقیق برای جهت‌دهی به تصمیمات خود هستند. اما در شرایطی که شفافیت می‌تواند نقش کلیدی در کنترل بحران‌ها ایفا کند، منابع اطلاع‌رسانی دولتی مدت‌هاست از کار افتاده‌اند. اختلالات فنی و مشکلات سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی باعث شده تابلوی رسمی تحولات بازار مسکن خاموش بماند و فعالان این عرصه در بلاتکلیفی کامل به‌سر ببرند.

در حالی‌که بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکودی عمیق فرو رفته و تحرک خاصی از سوی خریداران و فروشندگان دیده نمی‌شود، بازار اجاره در برخی مناطق نشانه‌هایی از پویایی و تعدیل قیمت را از خود بروز داده است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر این روند، شتاب گرفتن فرآیند خروج اتباع افغانستانی غیرمجاز از کشور است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر قیمت اجاره ملک، به‌ویژه در مناطق جنوبی و حاشیه‌ای شهرها که میزبان اصلی این گروه‌ها بوده‌اند، تأثیر گذاشته است. به‌ویژه در مورد ساختمان‌های کلنگی و قدیمی، اکنون شاهد ارائه تخفیف‌های قابل‌توجه و بعضاً غیرمنتظره هستیم.

دبیر اتحادیه املاک تهران، درباره تأثیر خروج افغانستانی‌ها بر کاهش قیمت اجاره در مناطق جنوب تهران مطالبی بیان کرد.

وضع تعرفه‌های تجاری جدید از سوی آمریکا، به‌ویژه در دوره دونالد ترامپ، همزمان با وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانی و بی‌ثباتی را به بازارهای مالی کشورهای متمول منطقه خلیج فارس وارد کرد. این دو رخداد به‌صورت هم‌افزا بر فضای اقتصادی اثر گذاشتند و باعث افزایش نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و بین‌المللی شدند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های موجود در بازار رهن کامل آپارتمان در شهر تهران حاکی از آن است که برای اجاره یک واحد مسکونی دوخوابه، حداقل بودجه‌ای که متقاضیان باید در نظر بگیرند، حدود ۵۰۰ میلیون تومان است. اما این مبلغ، صرفاً مربوط به آپارتمان‌هایی با شرایط حداقلی است؛ یعنی واحدهایی که فاقد امکانات پایه‌ای نظیر آسانسور، پارکینگ یا انباری بوده و معمولاً در ساختمان‌هایی با عمر بنای بالا قرار دارند.

خروج گسترده و فوری اتباع غیرمجاز از ایران، به‌ویژه پس از تحولات اخیر، تأثیرات مشخص و قابل‌توجهی بر ساماندهی و بهبود بازار مسکن به‌جای گذاشته است. این روند، که به شکل ناگهانی و در ابعاد وسیعی آغاز شده، از چند زاویه بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، دولت مسعود پزشکیان رویکردی تازه نسبت به حضور اتباع غیرمجاز در کشور در پیش گرفت. این تغییر سیاست به خروج سریع‌تر و هدفمندتر مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغان، منجر شده است. در روزهای اخیر، موج بازگشت این افراد به کشورهای مبدأ شدت گرفته و تبعات آن در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه بازار مسکن، نمود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی این روند را گامی مثبت ارزیابی کرده‌اند که می‌تواند بر کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره مؤثر باشد. برخی تحلیل‌ها حتی از آغاز افت نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق شهری حکایت دارند، مسئله‌ای که می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه و متقاضیان واقعی مسکن، نویدبخش باشد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن نیز دچار شوک شد و روند خرید و فروش به‌طور محسوسی کاهش یافت. کاهش سطح تقاضا باعث شده تا برخی مالکان در مناطق مختلف تهران، برای جلوگیری از رکود بیشتر، قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۸.۵ درصد پایین بیاورند. این افت قیمتی، بازتابی از نگرانی‌های عمومی، نااطمینانی اقتصادی و انتظار برای ثبات پس از تنش‌های اخیر در منطقه است.

نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که هرچند آمار رسمی هنوز منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با افزایش خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی، به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر، رشد چشمگیری داشته است.

کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ماهیت مصرفی بازار مسکن گفت: خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

در فصل نقل و انتقالات مسکن، متقاضیان اجاره با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که این نگرانی‌ها به اوج خود رسیده است. علی‌رغم تعیین سقف اجاره بها و وعده‌های دولت برای حمایت از مستاجران، بسیاری از اجاره‌نشین‌ها از عدم همکاری موجران گلایه دارند. این عدم همکاری باعث شده تا مستاجران در انتخاب محل سکونت خود با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند به راحتی به خواسته‌های خود دست یابند.

در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از کاهش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای اخیر حکایت دارد، واقعیت میدانی بازار روایت متفاوتی را بیان می‌کند. بازار مسکن، برخلاف بازارهای هیجانی مانند ارز یا طلا، معمولاً با تأخیر و بر اساس منطق عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز نباید انتظار داشت که هر تحول سیاسی یا نظامی بلافاصله موجب جهش یا ریزش در قیمت‌ها شود.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن ایران که پیش از این نیز با نوسانات و بحران‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و تحولاتی که در فضای سیاسی و منطقه‌ای رقم خورد، وارد مرحله‌ای تازه از رکود و افت شده است. بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نه‌تنها حجم معاملات کاهش یافته، بلکه قیمت‌های پیشنهادی فروش از سوی مالکان نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده و این کاهش در برخی مناطق به مرز «بی‌سابقه» رسیده است.

در فرهنگ اقتصادی ایرانی، ملک و زمین همواره به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌ها شناخته شده‌اند. تجربه تاریخی و نوسانات اقتصادی پرتکرار در کشور، موجب شده تا بسیاری از شهروندان ترجیح دهند دارایی خود را در قالب زمین یا واحد مسکونی حفظ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را تأیید کرده و معتقدند در دوره‌های پرالتهاب مانند زمان جنگ یا بی‌ثباتی‌های مالی، ورود به بازار املاک یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آب‌رفتن سرمایه است. این دارایی‌های ملموس نه‌تنها از آسیب‌های تورمی در امان‌اند، بلکه در بلندمدت اغلب سودآور نیز ظاهر می‌شوند.

بررسی‌های آماری تازه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در کشور بوده است. نرخ تورم سالانه مسکن در این ماه به سطح قابل‌توجه ۳۹ درصد رسیده، که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای متقاضی خرید یا اجاره خانه است. این شاخص بیانگر آن است که در بازه یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که آثار آن به‌طور مستقیم در سبد هزینه خانوارها مشهود است.

مالکان خانه‌هایی که در دوران اوج‌گیری بازار مسکن آمریکا اقدام به خرید ملک کرده بودند، اکنون بیش از هر زمان دیگری با یک واقعیت تلخ اقتصادی روبه‌رو هستند: بدهی وام مسکن آن‌ها از ارزش فعلی ملک‌شان فراتر رفته است. این وضعیت که در ادبیات اقتصادی با عنوان «زیر آب رفتن» شناخته می‌شود، به معنای آن است که ارزش خانه، کمتر از مانده وامی است که خریدار باید به بانک بازگرداند. هرچند هنوز شمار این گروه از مالکان زیاد نیست، اما آمارها نشان می‌دهد روند ورود به این وضعیت نگران‌کننده، به‌تدریج رو به افزایش است. افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت خانه‌ها و تداوم فشارهای تورمی، از جمله عواملی هستند که این روند را تشدید کرده‌اند.

بازار مسکن تهران در خردادماه، تحت تأثیر دو رخداد مهم سیاسی، با یکی از کم‌سابقه‌ترین افت‌های قیمتی خود در یک دهه اخیر روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص «قیمت‌های پیشنهادی» برای فروش آپارتمان در پایتخت، در این بازه زمانی با کاهش قابل‌توجهی معادل ۸.۵ درصد مواجه شده است؛ کاهشی که از فروردین سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و به‌عنوان یک سقوط تاریخی در حافظه بازار مسکن ثبت می‌شود.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۳۹ درصد رسیده است. این عدد، نشان‌دهنده افزایش مستمر و قابل توجه قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره ملک طی دوازده ماه گذشته است؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی دارد.