تورم در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها نه‌تنها خرید خانه را به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده، بلکه هزینه‌های اجاره‌نشینی را نیز به شدت بالا برده است. این وضعیت فشار مضاعفی را به مستأجران وارد کرده و باعث شده تأمین یک سرپناه مناسب به یکی از چالش‌های اساسی در زندگی روزمره تبدیل شود. متأسفانه تورم افسارگسیخته در بازار ملک عمدتاً از سیاست‌گذاری‌های ناقص و گاه واکنشی ناشی شده است.

در سال ۱۴۰۳، بخش مسکن و ساختمان تنها رشدی معادل نیم درصد را تجربه کرد؛ رقمی ناچیز که فاصله‌ای فاحش با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد. این شکاف عمیق میان واقعیت موجود و چشم‌انداز مطلوب، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و حوزه عمرانی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» از روند رشد تولید در بخش ساختمان از سال ۱۳۷۱ تاکنون، چهار پیام کلیدی برای سیاست‌گذاران به همراه دارد؛ پیام‌هایی که هشدار می‌دهند اتکای صرف به مداخلات دولتی، نمی‌تواند محرک پایداری برای این بخش باشد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان با افزایش میزان خوداظهاری متقاضیان در گام نهایی قرار گرفت.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

بازار مسکن ایران در بهار ۱۴۰۴ شاهد توقف نسبی روند صعودی اجاره‌بها به‌ویژه در تهران بوده است. با کاهش تورم اجاره به پایین‌ترین سطح در ۳۰ ماه اخیر، کارشناسان از یک سو امیدوار به کاهش فشار بر مستاجران هستند، اما از سوی دیگر نسبت به تشدید رکود و احتمال جهش قیمت‌ها در آینده هشدار می‌دهند.

با حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، کارگران حتی توان اجاره یک اتاق در مناطق معمولی را ندارند. فعالان کارگری نسبت به بحران بی‌سابقه مسکن هشدار داده و دولت‌ها را به بی‌برنامگی مزمن در سیاست‌گذاری مسکن متهم می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

اگر قصد اجاره واحد زیر ۶۰ متر در تهران را دارید، خواندن این مطلب می‌تواند به شما کمک کند تا قیمت را در این محله‌ها مقایسه کرده و بهتر تصمیم بگیرید.

دولت در قبال تأمین مسکن محرومان، نه‌فقط یک مسئولیت اخلاقی، بلکه وظیفه‌ای قانونی، اجتماعی و انسانی دارد که ریشه در اصول قانون اساسی و آرمان‌های عدالت‌محور دارد. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است، و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، این حق را از طریق برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم فراهم کند.

بررسی‌های میدانی از وضعیت کنونی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد که با سقف بودجه‌ای در حدود ۵ میلیارد تومان، همچنان می‌توان در برخی مناطق شرقی و مرکزی پایتخت واحدهایی با متراژ متوسط تا کوچک، در بازه ۳۵ تا ۷۵ مترمربع، خریداری کرد. این واحدها اغلب دارای امکانات اولیه و ضروری نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری هستند و عمدتاً در مجتمع‌های نسبتاً نوساز یا بازسازی‌شده قرار دارند. البته با توجه به شرایط کلی بازار، دامنه انتخاب برای خریداران در این محدوده قیمتی چندان گسترده نیست و گزینه‌ها محدود به محله‌هایی با بافت متوسط یا قدری فرسوده‌تر شده‌اند.

نابسامانی بازار اجاره و مسکن در ایران به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این نابسامانی ریشه در عوامل متعددی دارد، از جمله رکود ساخت‌وساز، کاهش توان خرید مردم، نبود برنامه‌ریزی جامع در حوزه مسکن، تورم فزاینده، و همچنین حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقشار محروم جامعه، تأمین سرپناه و دسترسی به مسکن مناسب است. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز به‌صورت روزافزون افزایش یافته، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید یا حتی اجاره‌ مسکن در مناطق شهری را ندارند. این بحران باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یک آرزوی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شود؛ در حالی که سرپناه، مهم‌ترین عنصر ثبات روانی، امنیت اجتماعی و رشد فرهنگی یک خانواده به شمار می‌رود.

حضور پرشمار اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌نشین، یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضای مسکن و در نتیجه رشد قیمت آن در سال‌های اخیر بوده است. بخش قابل توجهی از این جمعیت به‌صورت فشرده و بعضاً غیررسمی در خانه‌های استیجاری یا خوابگاه‌های خودگردان ساکن می‌شوند، که باعث افزایش فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن، خصوصاً در مناطق کم‌برخوردار شده است.

در ماه‌های گذشته، قدرت خرید مردم ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها در سبد معیشت روزانه، بلکه به شکلی ملموس در حوزه مسکن خود را نشان می‌دهد. افزایش مداوم قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، باعث شده که حتی اقشار متوسط جامعه نیز برای تأمین مایحتاج اولیه با دشواری روبه‌رو شوند، چه برسد به خرید یا اجاره مسکن. این وضعیت، برای خانوارهای کم‌درآمد به مراتب سخت‌تر و نفس‌گیرتر است، به‌طوری که تأمین سرپناه به یکی از دغدغه‌های اساسی و گاه دست‌نیافتنی آن‌ها بدل شده است.

افزایش قیمت سیمان به‌عنوان یکی از مصالح پایه و حیاتی در صنعت ساخت‌وساز، می‌تواند به‌طور مستقیم بر کلیه زنجیره‌های تولید ساختمان و پروژه‌های عمرانی اثرگذار باشد. سیمان نه‌تنها در ساخت اسکلت اصلی ساختمان‌ها، بلکه در مراحل مختلفی از پروژه‌های زیربنایی مانند راه‌سازی، سدسازی و زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، هرگونه جهش قیمتی در این بخش، به‌سرعت در هزینه نهایی پروژه‌ها بازتاب می‌یابد و تعادل مالی بسیاری از طرح‌های عمرانی را مختل می‌کند.

مدل تأمین مالی سرمایه‌گذاران ساختمانی در ماه‌های اخیر دچار دگرگونی قابل توجهی شده است؛ دگرگونی‌ای که حاصل تعامل دو عامل تعیین‌کننده است. نخست، افزایش فزاینده هزینه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در حوزه مصالح اساسی مانند سیمان، فولاد و میلگرد که فشار مضاعفی بر دوش سازندگان گذاشته؛ و دوم، ثبات یا رشد کند قیمت مسکن در بازار که عملاً از سودآوری سریع و چشمگیر پروژه‌های ساختمانی جلوگیری کرده است. در نتیجه این شرایط متضاد، بسیاری از سازندگان در کلان‌شهرها به یک الگوی جدید برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها روی آورده‌اند: تهاتر آپارتمان با مصالح ساختمانی.

منطقه ۲۰ از قدیمی‌ترین مناطق تهران است که بافت شهری سنتی دارد. همچنین، به دلیل همجواری با بزرگراه‌های امام علی (ع) و آزادگان، از دسترسی مناسبی برخوردار است و از مناطق به نسبت خوش قیمت محسوب می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با برطرف شدن محدودیت‌های زودروس، هم اکنون آرامش در بازار سیمان حاکم است.

مدیریت نرخ سیمان و سایر مصالح ساختمانی از ارکان بنیادین در ثبات بازار مسکن و رونق ساخت‌وساز در هر کشوری، به‌ویژه در اقتصادهایی مانند ایران، به شمار می‌رود. مصالح ساختمانی، به‌ویژه سیمان، فولاد، آجر، گچ و... به‌عنوان مواد اولیه‌ی اصلی در فرآیند ساخت‌وساز، تأثیر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی و قیمت نهایی مسکن دارند. نوسان یا افزایش افسارگسیخته نرخ این اقلام، می‌تواند زنجیره‌ای از تبعات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

رکود شدید معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه، به ایست کامل قیمت‌ها منجر شد و بازار را در وضعیتی شبه‌یخ‌زده فرو برد. بر اساس آخرین آمارها، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی به حدود ۱۰۲ میلیون تومان رسیده، اما این رقم در شرایطی تثبیت شده که عملاً نشانه‌ای از رونق یا رشد واقعی در بازار دیده نمی‌شود.