با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، دولت مسعود پزشکیان رویکردی تازه نسبت به حضور اتباع غیرمجاز در کشور در پیش گرفت. این تغییر سیاست به خروج سریع‌تر و هدفمندتر مهاجران غیرقانونی، به‌ویژه اتباع افغان، منجر شده است. در روزهای اخیر، موج بازگشت این افراد به کشورهای مبدأ شدت گرفته و تبعات آن در بخش‌هایی از اقتصاد، به‌ویژه بازار مسکن، نمود پیدا کرده است. کارشناسان اقتصادی این روند را گامی مثبت ارزیابی کرده‌اند که می‌تواند بر کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره مؤثر باشد. برخی تحلیل‌ها حتی از آغاز افت نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق شهری حکایت دارند، مسئله‌ای که می‌تواند برای دهک‌های پایین جامعه و متقاضیان واقعی مسکن، نویدبخش باشد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هم‌زمان با شعله‌ور شدن آتش جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار مسکن نیز دچار شوک شد و روند خرید و فروش به‌طور محسوسی کاهش یافت. کاهش سطح تقاضا باعث شده تا برخی مالکان در مناطق مختلف تهران، برای جلوگیری از رکود بیشتر، قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حدود ۸.۵ درصد پایین بیاورند. این افت قیمتی، بازتابی از نگرانی‌های عمومی، نااطمینانی اقتصادی و انتظار برای ثبات پس از تنش‌های اخیر در منطقه است.

نایب رئیس اتحادیه املاک اعلام کرد که هرچند آمار رسمی هنوز منتشر نشده، اما مشاهدات میدانی حاکی از آن است که با افزایش خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی، به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر، رشد چشمگیری داشته است.

کارشناس بازار مسکن با تاکید بر ماهیت مصرفی بازار مسکن گفت: خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

در فصل نقل و انتقالات مسکن، متقاضیان اجاره با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که این نگرانی‌ها به اوج خود رسیده است. علی‌رغم تعیین سقف اجاره بها و وعده‌های دولت برای حمایت از مستاجران، بسیاری از اجاره‌نشین‌ها از عدم همکاری موجران گلایه دارند. این عدم همکاری باعث شده تا مستاجران در انتخاب محل سکونت خود با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند به راحتی به خواسته‌های خود دست یابند.

در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی از کاهش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای اخیر حکایت دارد، واقعیت میدانی بازار روایت متفاوتی را بیان می‌کند. بازار مسکن، برخلاف بازارهای هیجانی مانند ارز یا طلا، معمولاً با تأخیر و بر اساس منطق عرضه و تقاضا واکنش نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز نباید انتظار داشت که هر تحول سیاسی یا نظامی بلافاصله موجب جهش یا ریزش در قیمت‌ها شود.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن ایران که پیش از این نیز با نوسانات و بحران‌های گوناگون دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و تحولاتی که در فضای سیاسی و منطقه‌ای رقم خورد، وارد مرحله‌ای تازه از رکود و افت شده است. بررسی‌های میدانی و تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نه‌تنها حجم معاملات کاهش یافته، بلکه قیمت‌های پیشنهادی فروش از سوی مالکان نیز با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شده و این کاهش در برخی مناطق به مرز «بی‌سابقه» رسیده است.

در فرهنگ اقتصادی ایرانی، ملک و زمین همواره به‌عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه‌ها شناخته شده‌اند. تجربه تاریخی و نوسانات اقتصادی پرتکرار در کشور، موجب شده تا بسیاری از شهروندان ترجیح دهند دارایی خود را در قالب زمین یا واحد مسکونی حفظ کنند. کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد را تأیید کرده و معتقدند در دوره‌های پرالتهاب مانند زمان جنگ یا بی‌ثباتی‌های مالی، ورود به بازار املاک یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از آب‌رفتن سرمایه است. این دارایی‌های ملموس نه‌تنها از آسیب‌های تورمی در امان‌اند، بلکه در بلندمدت اغلب سودآور نیز ظاهر می‌شوند.

بررسی‌های آماری تازه از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ همچنان یکی از پیشران‌های اصلی تورم در کشور بوده است. نرخ تورم سالانه مسکن در این ماه به سطح قابل‌توجه ۳۹ درصد رسیده، که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر خانوارهای متقاضی خرید یا اجاره خانه است. این شاخص بیانگر آن است که در بازه یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴، متوسط قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که آثار آن به‌طور مستقیم در سبد هزینه خانوارها مشهود است.

مالکان خانه‌هایی که در دوران اوج‌گیری بازار مسکن آمریکا اقدام به خرید ملک کرده بودند، اکنون بیش از هر زمان دیگری با یک واقعیت تلخ اقتصادی روبه‌رو هستند: بدهی وام مسکن آن‌ها از ارزش فعلی ملک‌شان فراتر رفته است. این وضعیت که در ادبیات اقتصادی با عنوان «زیر آب رفتن» شناخته می‌شود، به معنای آن است که ارزش خانه، کمتر از مانده وامی است که خریدار باید به بانک بازگرداند. هرچند هنوز شمار این گروه از مالکان زیاد نیست، اما آمارها نشان می‌دهد روند ورود به این وضعیت نگران‌کننده، به‌تدریج رو به افزایش است. افزایش نرخ بهره، کاهش قیمت خانه‌ها و تداوم فشارهای تورمی، از جمله عواملی هستند که این روند را تشدید کرده‌اند.

بازار مسکن تهران در خردادماه، تحت تأثیر دو رخداد مهم سیاسی، با یکی از کم‌سابقه‌ترین افت‌های قیمتی خود در یک دهه اخیر روبه‌رو شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص «قیمت‌های پیشنهادی» برای فروش آپارتمان در پایتخت، در این بازه زمانی با کاهش قابل‌توجهی معادل ۸.۵ درصد مواجه شده است؛ کاهشی که از فروردین سال ۱۳۹۲ تاکنون بی‌سابقه بوده و به‌عنوان یک سقوط تاریخی در حافظه بازار مسکن ثبت می‌شود.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۳۹ درصد رسیده است. این عدد، نشان‌دهنده افزایش مستمر و قابل توجه قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره ملک طی دوازده ماه گذشته است؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی دارد.

با شروع رسمی فصل تابستان و افزایش شدید دمای هوا در مناطق مختلف کشور، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال قطعی گسترده برق در شهرهای گوناگون بالا گرفته است. در حالی‌که این بحران سال‌هاست در فصل گرما تکرار می‌شود، امسال هم زمزمه‌هایی جدی از قطع برق نه‌تنها در مناطق مسکونی، بلکه در بخش‌های صنعتی کشور شنیده می‌شود. موضوعی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌ویژه در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

آنطور که رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید، در حال حاضر در بازار مسکن نه ارزانی داریم و نه گرانی، تنها رکودی که قبل از جنگ وجود داشته، بر بازار حاکم است.

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

در ایران امروز، خانه دیگر سرپناه نیست، کالایی لوکس است که تنها برای طبقه‌ای خاص قابل دسترسی است. وقتی سهم زمین از قیمت مسکن به ۶۳ درصد می‌رسد و قدرت خرید خانوار برای تملک زمین ۷۱ درصد سقوط می‌کند، باید گفت شهر دیگر جایی برای طبقه کارگر و متوسط نیست. مسکن، که روزی پیش‌نیاز امنیت و کرامت انسانی بود، حالا به ابزاری برای رانش طبقاتی و حذف اجتماعی بدل شده و مفهوم شهروندی را به امتیازی موروثی و انحصاری تبدیل کرده است.

در حالی‌که دولت چهاردهم با نسخه‌ای مشابه دولت پیشین تلاش دارد بازار آشفته مسکن را با ابزارهای دستوری مهار کند، آمارها از رشد بی‌سابقه اجاره‌نشینی و افزایش ناتوانی خانوارها در تأمین سرپناه حکایت دارند؛ کارشناسان می‌گویند بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به چالش اجتماعی گسترده‌ای بدل شده است.

در تپش روزانه بازار مسکن پایتخت، نگاه‌ها این‌بار به ساختمان‌هایی دوخته شده که عمری بیش از سه دهه از حیات آن‌ها گذشته است. آپارتمان‌هایی که در گذر زمان، رنگ تازگی را باخته و نشانه‌های فرسودگی را بر تن دارند.

دهک‌های پایین جامعه، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار اقتصادی، با مجموعه‌ای از نیازهای اساسی روبه‌رو هستند که بر زندگی روزمره و کیفیت زیست آن‌ها تأثیر مستقیم دارد. در میان این نیازها، مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌های زیست شرافتمندانه، جایگاهی حیاتی دارد. برای این اقشار، خانه صرفاً یک سرپناه فیزیکی نیست، بلکه معیاری برای ثبات روانی، امنیت اجتماعی و امید به آینده محسوب می‌شود

با گذشت سه فصل از توقف انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران، هنوز خبری از بازگشت گزارش‌های تحولات بازار مسکن تهران نیست. نبود این داده‌ها که زمانی قطب‌نمای فعالان بازار، متقاضیان مسکن و سیاست‌گذاران محسوب می‌شد، حالا بازار را در وضعیت ابهام، شایعه و نااطمینانی قرار داده است.