افزایش چشمگیر حضور خریداران غیربومی در بازار مسکن مناطق آزاد، به‌ویژه در جزایری همچون کیش و قشم، سبب جهش قابل‌توجهی در قیمت زمین و املاک شده است. این روند صعودی که ناشی از ورود سرمایه‌های بیرونی و تقاضای سوداگرانه برای خرید ملک در این مناطق است، عملاً شرایط را برای ساکنان بومی سخت کرده و امکان خانه‌دار شدن را برای بسیاری از آن‌ها به یک رؤیای دوردست تبدیل کرده است. افزایش فاصله میان قدرت خرید مردم محلی و قیمت‌های بازار، شکاف اجتماعی و اقتصادی تازه‌ای را در این مناطق شکل داده که در صورت تداوم، می‌تواند به چالشی عمیق در سیاست‌گذاری‌های مسکن و عدالت منطقه‌ای بدل شود.

بررسی دقیق سطح قیمت آپارتمان‌های میان‌متراژ در دو منطقه اداری مرکز تهران، به‌ویژه در مناطق ۶ و ۷، نشان‌دهنده یک روند مشخص و جالب توجه است: افزایش سن ساختمان‌ها و کهنسال شدن بناهای موجود در این مناطق. این پدیده که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن مرکز تهران است، باعث شده است که قیمت‌ها تحت تأثیر عواملی مانند عمر بنا و وضعیت فیزیکی ساختمان‌ها قرار بگیرند.

در سال‌های اخیر، عدم انتشار داده‌ها در حوزه مسکن کشور به‌طور فزاینده‌ای شدت یافته است. در شرایط فعلی، هیچ‌یک از زیرگروه‌های مهم این حوزه، از جمله قیمت مسکن، اجاره‌بها، شاخص دسترسی خانوارها به مسکن در سطح استانی و کشوری، و همچنین آمار مربوط به میزان عرضه و تولید مسکن، به‌صورت رسمی منتشر نمی‌شود. این شفافیت‌پذیری ضعیف، باعث ایجاد چالش‌های متعددی در تحلیل و برنامه‌ریزی برای بخش مسکن شده است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نهاد متولی استخراج و انتشار این داده‌ها، تاکنون هیچ توضیح مشخصی ارائه نداده است که آیا این عدم انتشار به دلیل نبود داده‌های آماری و یا مشکلات فنی در استخراج اطلاعات است، یا اینکه دلایل دیگری مانند ملاحظات سیاسی یا اقتصادی در پشت این رویه وجود دارد. این مسئله نه تنها به کاهش اعتماد عمومی به سیستم‌های آماری منجر شده است، بلکه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش مسکن را نیز با مشکل مواجه کرده است. عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز، همچنین می‌تواند تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این حوزه داشته باشد و به طور کلی، مانع از ایجاد تصویری شفاف از وضعیت بازار مسکن در کشور می‌شود. بنابراین، لزوم توجه به این موضوع و ارائه توضیحات شفاف از سوی مسئولان بیش از پیش احساس می‌شود.

اقتصاد ساخت‌وساز در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ از نوسانات بازار مصالح گرفته تا تغییرات قوانین شهرسازی و تورم فزاینده در خدمات فنی. در چنین فضایی، شفافیت هزینه‌ها و پیش‌بینی‌پذیر بودن مسیرهای اجرایی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند.

بازار مسکن در سال گذشته یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت؛ دوره‌ای که تحت‌تأثیر نوسانات تند بازارهای مالی، تنش‌های منطقه‌ای، بحران‌های ژئوپلیتیک و شوک‌های سیاسی، پیچیده‌تر از همیشه شد. تحلیل قیمت دلاری مسکن در این بازه زمانی نشان می‌دهد که این بازار از نیمه دوم سال نتوانسته هم‌پای رشد نرخ ارز پیش برود و از بازار دلار عقب افتاده است. داده‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد قیمت مسکن در شهریور ۱۴۰۳ محقق شده و بازار در پاییز به نقطه اشباع رسیده و سپس وارد رکودی محسوس شده است.

طرح‌های مسکنی که هدف آن‌ها کمک به تأمین نیازهای مسکنی اقشار کم‌درآمد جامعه است، از اهمیت بسیار بالایی در نظام اقتصادی، اجتماعی و شهری هر کشور برخوردارند. این طرح‌ها به‌عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد تعادل در بازار مسکن شناخته می‌شوند. با این حال، موفقیت این طرح‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد که عدم رعایت موارد مهم تنها به ضرر متقاضیان مسکن تمام خواهد شد.

بر اساس شاخص قیمت مسکن در نیمه جنوبی تهران، که شامل محله‌های منتخب مناطق ۹ تا ۲۰ می‌شود، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های میان‌متراژ به حدود ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. این آمار بیانگر وضعیت فعلی بازار مسکن در این مناطق است و نشان‌دهنده روند قیمت‌گذاری در بخش مسکن میان‌متراژ است.

بانک مسکن به‌تازگی از افزایش سقف وام‌های مربوط به خرید، تعمیر و ودیعه مسکن خبر داده است؛ اقدامی که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف تلقی شود. اما با نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های اقتصادی و تطبیق ارقام این تسهیلات با هزینه‌های نجومی مسکن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشخص می‌شود که این وام‌ها عملاً فاصله چندانی با رفع مشکل مسکن ندارند. اقساط سنگین، سودهای انباشته و هزینه‌های جانبی دریافت این تسهیلات، در کنار قیمت‌های نجومی ملک، باعث می‌شود بسیاری از خانوارها از پس بازپرداخت آن برنیایند و در نهایت، این تصمیم بیش از آن‌که کمکی به خانه‌دار شدن کند، بیشتر به یک مُسکن مقطعی برای بازار تلقی می‌شود تا راهکاری ریشه‌ای برای حل بحران مسکن.

به جای آن‌که همان روند پرحاشیه و انتقادی را که پیش‌تر برای وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در پیش گرفته شد و نتایجش نیز با نوسانات اقتصادی عیان شد، دوباره تکرار کنیم، لازم است فضای کاری مناسبی برای وزرا و اعضای کابینه فراهم شود. این مسئولان باید در محیطی به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای، فرصت کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود داشته باشند؛ چراکه تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت تا در پایان سال نخست دولت، گزارشی قابل اتکا از عملکردها و تلاش‌های انجام شده برای اصلاح وضعیت کشور ارائه شود.

در ماه‌های اخیر، بازار مسکن با رکودی کم‌سابقه مواجه شده است؛ رکودی که ناشی از قیمت‌های بالا، کاهش توان خرید خانوارها و نبود تسهیلات مؤثر برای تحریک تقاضا بوده و باعث شده معاملات در این حوزه به‌شدت افت کند. در چنین فضایی، بسیاری از مردم که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، به‌جای خرید ملک، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت بازارهایی چون طلا و ارز هدایت کنند؛ چرا که این بازارها هم نقدشوندگی بالاتری دارند و هم در کوتاه‌مدت، نوسانات آن‌ها می‌تواند سودآورتر باشد.

در ایران، جمعیت اجاره‌نشین‌ها روز به روز در حال افزایش است و بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۸ میلیون خانوار، یعنی چیزی حدود یک‌سوم جمعیت کشور، در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند. این رقم به‌خصوص در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و اصفهان به شدت محسوس است و فشار سنگینی را به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش آپارتمان در شمال تهران نشان می‌دهد بازار مسکن در مناطق لوکس پایتخت با جهشی خیره‌کننده مواجه شده است؛ به‌طوری‌که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در محله‌هایی مانند فرشته، نیاوران، الهیه و کامرانیه، به مرز حیرت‌انگیز ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. در این میان، برخی پنت‌هاوس‌های فوق‌لاکچری با متراژهای بالا، با قیمت‌هایی فراتر از ۷۰۰ میلیارد تومان در وب‌سایت‌های ملکی آگهی شده‌اند؛ رقمی که بیشتر شبیه برچسب قیمتی برج‌های فوق‌مدرن در پایتخت‌های جهانی است تا آپارتمان‌هایی در تهران.

با توجه به نوسانات اخیر و قابل پیش‌بینی در بازار ارز، کارشناسان از احتمال رها شدن فنر قیمتی مسکن در هفته‌های پیش‌رو سخن می‌گویند. بازار ارز که در ماه‌های اخیر در وضعیت نسبتاً کنترل‌شده‌ای قرار داشت، اکنون نشانه‌هایی از بی‌ثباتی و نوسان صعودی را بروز داده که می‌تواند اثرات دنباله‌داری بر بازار ملک بگذارد.

کارشناس بازار مسکن گفت: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود، بهتر است بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرد و به دفتر اقتصاد مسکن بسپارد.

در بهار ۱۴۰۴، مستأجران تهرانی بار دیگر با کابوس اجاره‌بهای نجومی روبه‌رو شده‌اند؛ کابوسی که هر سال در فصل جابه‌جایی‌ها، پررنگ‌تر و واقعی‌تر می‌شود. بازار اجاره مسکن در تهران، به‌ویژه در مناطق پرطرفدار و مرکزی، همچنان داغ و بی‌رحم است و روند افزایش قیمت‌ها، بدون توجه به توان اقتصادی مستأجران، ادامه دارد.

رشد قیمت مسکن در تهران طی سال‌های اخیر به‌حدی شتاب گرفته که بسیاری از شهروندان، حتی اقشار متوسط، عملاً از بازار خرید خانه خارج شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بهای هر متر مربع واحد مسکونی در برخی مناطق پایتخت نسبت به پنج سال گذشته تا چند برابر افزایش یافته است؛ به‌طوری که آپارتمان‌هایی که روزی با چند صد میلیون تومان قابل خرید بودند، اکنون با برچسب قیمتی چند میلیاردی معامله می‌شوند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش مسکن در شهر پردیس نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحدهای میان‌متراژ در این منطقه اکنون بین ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان تثبیت شده است. هرچند این ارقام در مقایسه با قیمت‌های نجومی پایتخت هنوز پایین‌تر به نظر می‌رسند، اما وقتی این اعداد را در کنار واقعیت درآمدی خانوارهای ساکن در پردیس و کمبود شدید زیرساخت‌های خدماتی، حمل‌ونقل و رفاهی در این شهر قرار دهیم، تصویر کاملاً متفاوتی نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، همین سطح قیمت نیز برای بخش بزرگی از متقاضیان واقعی خرید مسکن، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است؛ وضعیتی که می‌تواند زنگ خطر تازه‌ای برای تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف پایتخت باشد.

مشکلات مسکنی طبقه مستمند ایران یکی از مسائل پیچیده و جدی است که تأثیرات منفی آن بر زندگی میلیون‌ها نفر در کشور احساس می‌شود. این مشکلات به‌ویژه برای کارگران، مستأجران، و خانواده‌های کم‌درآمد چالش‌های زیادی به همراه دارد که نه تنها باعث کاهش کیفیت زندگی این افراد می‌شود، بلکه بر امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز اثرات منفی به جا می‌گذارد. بسیاری از کارگران به دلیل عدم دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت مجبور به سکونت در محله‌های حاشیه‌ای و غیررسمی می‌شوند که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب، فاقد امکانات اولیه مانند آب، برق، گاز و خدمات بهداشتی هستند. این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت زندگی این افراد منجر می‌شود، بلکه به دلیل کمبود امنیت اجتماعی، مشکلاتی از جمله افزایش جرم و فساد در این مناطق به وجود می‌آورد.

دغدغه کارگران در حوزه مسکن، یکی از عمیق‌ترین و مزمن‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران امروز است. این دغدغه صرفاً به نداشتن خانه محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات گسترده را دربر می‌گیرد که زندگی شخصی، خانوادگی و کرامت انسانی آن‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازار مسکن این روزها در شرایطی دشوار و رکودی به سر می‌برد و همه نگاه‌ها به نتیجه مذاکراتی معطوف است که بسیاری از کارشناسان آن را تعیین‌کننده مسیر آینده معاملات مسکن می‌دانند. با این حال، این سوال مطرح است که آیا توافقات نهایی به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد؟ فرشید ایلاتی، کارشناس برجسته بازار مسکن، در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کنونی بازار، تاکید کرده است که در صورت دستیابی به توافقات، قیمت‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. وی توضیح داد که بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود شدید روبه‌رو بوده و به دلیل کاهش چشمگیر ساخت‌وساز، فشار تقاضا بیشتر از عرضه شده است. این وضعیت، در صورتی که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود، چرا که تقاضا همچنان بالاست و ظرفیت عرضه برای برآورده کردن آن محدود است.