بازار مسکن در شرایط رکود تورمی شدید، یکی از متناقض‌ترین و پیچیده‌ترین وضعیت‌های اقتصادی را تجربه می‌کند. در چنین فضایی از یک سو، قیمت‌ها به دلیل فشارهای تورمی پیوسته افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش پیدا می‌کند. این دوگانگی باعث می‌شود معاملات به حداقل برسد و بازار در نوعی بن‌بست گرفتار شود؛ بن‌بستی که خروج از آن نه تنها به سیاست‌های اقتصادی کلان وابسته است، بلکه نیازمند بازنگری در الگوی تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نیز هست.

اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!

بازار مسکن در دوره‌های رکود با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملکردی مواجه می‌شود که هم خریداران و هم فروشندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها کاهش قدرت خرید خانوارها است. وقتی درآمد واقعی مردم با افزایش قیمت‌ها هماهنگ نباشد، تقاضای موثر برای خرید خانه کاهش می‌یابد و حجم معاملات به شدت افت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود فروشندگان مجبور شوند قیمت‌ها را پایین بیاورند یا مدت بیشتری برای فروش ملک منتظر بمانند.

کاهش محسوس حجم معاملات و کندی روند ساخت‌وساز در بازار مسکن، در کنار رکود طولانی مدت، سیگنال‌های هشداردهنده‌ای برای وضعیت کلی اقتصاد ایران ارسال می‌کند. بازار مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های مولد و اثرگذار اقتصاد، همواره بازتاب‌دهنده تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده است؛ بنابراین، رکود فعلی نه‌تنها مشکل این بخش را نشان می‌دهد، بلکه می‌تواند پیش‌درآمد نگرانی‌هایی در سایر بخش‌های مرتبط مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری و نقدینگی باشد.

بازار مسکن در سال‌های اخیر در وضعیتی ایستا و کم‌رمق قرار گرفته و خبری از رونق چشمگیر در معاملات نیست. کاهش توان مالی خانوارها، محدودیت‌های مربوط به تسهیلات بانکی و سایر موانع اقتصادی باعث شده خریداران و فروشندگان با احتیاط بیشتری وارد میدان شوند. همین موضوع افت محسوس حجم معاملات را به دنبال داشته و در ادامه، روند ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز کند کرده است؛ تا جایی که اعتراض و نگرانی سازندگان مسکن را به همراه داشته است.

یک تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها می‌گوید که عنوان «بانکداری الکترونیک» بیش از آنکه به نفع مشتریان باشد، به ابزاری برای تحمیل هزینه‌های اضافی تبدیل شده است. در حالی که این تحول قرار بود دسترسی سریع‌تر، راحت‌تر و امن‌تر به خدمات بانکی را فراهم کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مزایای آن به جای مشتریان، به جیب بانک‌ها سرازیر شده است.

اگر وقت پیگیری همه اخبار را ندارید، فقط یک‌بار در روز به ما سر بزنید! هر شب ساعت ۲۳:۴۵، زمانی که کمتر از ۱۵ دقیقه تا پایان روز باقی مانده، خلاصه‌ای دقیق و حرفه‌ای از مهم‌ترین اخبار اقتصادی، صنعتی، بورسی، بازار طلا و ارز، خودرو، بانک و بیمه، انرژی و مسکن را در گسترش‌نیوز بخوانید. اتفاقات مهم ایران و جهان را در کمتر از ۱۰ دقیقه مرور کنید. کلیک کنید و در جریان باشید!

میانگین رشد سالانه تورم اجاره در مردادماه امسال به ۳۴.۶ درصد رسیده است که نسبت به همین ماه در سال گذشته، ۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بازار مسکن ایران این روزها بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های خارجی و تحولات منطقه‌ای قرار گرفته تا عوامل اقتصادی واقعی. فعالان حوزه مسکن و ساختمان، به جای تحلیل عرضه و تقاضا یا شاخص‌های اقتصادی داخلی، دائم چشم به اخبار بین‌المللی و تحولات سیاسی دوخته‌اند. هر خبر درباره تحریم‌ها، مذاکرات یا بحران‌های منطقه‌ای بلافاصله بر تصمیمات خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در این بازار اثر می‌گذارد.

شهریور امسال اجاره‌ بهای مسکن در محله‌های شرق تهران رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و رشد چشمگیر نرخ‌ها مستأجران را تحت فشار قرار داده است.

بازارهای مالی ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید و رکود همراه بوده‌اند؛ به‌ویژه بازار ارز و طلا که همواره حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد به تحولات بین‌المللی هستند. قیمت دلار و سکه در این مدت با جهش‌های ناگهانی روبه‌رو شده و نقدینگی موجود در بازار به‌دلیل عدم اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. همزمان، بورس تهران نیز در وضعیت رکودی قرار گرفته و شاخص کل آن با افت‌های پی‌درپی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها را تیره کرده است.

طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه دولت در حوزه تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه با چالش‌های جدی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این طرح، کمبود منابع مالی و دشواری در تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌هاست. بانک‌ها به دلیل فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری، در عمل نتوانسته‌اند آن‌گونه که وعده داده شده، تسهیلات مورد نیاز را در اختیار سازندگان و متقاضیان قرار دهند. این موضوع سرعت اجرای پروژه‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

رشد تقاضا برای خرید ملک در شمال کشور در سال‌های اخیر ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، جذابیت طبیعی و اقلیمی این مناطق است؛ نزدیکی به دریا، جنگل و هوای معتدل سبب شده افراد به دنبال خانه دوم یا ویلایی برای گذران اوقات فراغت و تعطیلات باشند. این ویژگی‌ها نه‌تنها موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌شود، بلکه انگیزه‌ای برای خرید دائمی نیز ایجاد کرده است.

بازار مسکن در پاییز ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی مواجه شده است که متقاضیان و سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، افزایش قابل توجه قیمت‌هاست؛ تورم ساخت و ساز، رشد نرخ مصالح و زمین و همچنین انتظارات تورمی باعث شده که قیمت مسکن در بسیاری از شهرها، به‌ویژه تهران، رکوردشکنی کند و خانه‌دار شدن برای قشر متوسط بیش از پیش دشوار شود.

بازار مسکن در نیمه دوم سال بیش از هر چیز تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد؛ یکی در داخل و دو عامل بیرونی. این سه متغیر شامل تورم ساخت‌وساز، سرنوشت آتش‌بس و چشم‌انداز تحریم‌ها هستند. بر پایه این شرایط، می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده قیمت مسکن و روند سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی ترسیم کرد. در یک سناریو، تحقق توافق می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی بازار قرار دهد. در سناریوی دیگر، اگر تحریم‌ها پیچیده‌تر شوند، روند کاهشی پنج‌ماهه اخیر در قیمت واقعی مسکن دچار تغییر خواهد شد. نهایتاً، سناریوی سوم در صورت پایان کامل جنگ قابل پیش‌بینی است که می‌تواند بر چشم‌انداز بازار اثرگذار باشد.

ابهام در سرنوشت مذاکرات ایران و اروپا و افزایش احتمال فعال‌ شدن مکانیسم ماشه، این پرسش را برای فعالان اقتصادی به‌ ویژه در حوزه مسکن ایجاد کرده است که چنین رخدادی چه اثری بر این بازار خواهد گذاشت.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه حباب قیمت مسکن تخلیه شده‌ است، گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی در کشورمان، جنس تقاضای مسکن تغییر کرده و هرچند که آمار ازدواج کاهش و به دنبال آن تقاضا برای مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند، اما افزایش آمار طلاق و تغییر سبک زندگی به معنای تمایل به زندگی مجردی پس از طلاق، تقاضایی را روانه بازار مسکن می‌کند.

رکود در بازار مسکن به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در سال‌های اخیر، همراه با کاهش قدرت خرید خانوارها، باعث شده معاملات مسکن به کمترین سطح خود در یک دهه اخیر برسد. در این شرایط، بسیاری از متقاضیان مصرفی عملاً از بازار حذف شده و توان ورود به چرخه خرید خانه را ندارند.

با وجود آن که هزینه مسکن بیش از نیمی از سبد معیشتی کارگران را تشکیل می‌دهد، حق مسکن آن‌ها از سال ۱۴۰۲ تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است؛ رقمی که حتی کفاف اجاره یک روز یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ را هم نمی‌دهد و از نظر کارگران، بیشتر شبیه یک شوخی است.

بازگشت تحریم‌های جهانی، به ویژه در زمینه‌های بانکی و تجارت خارجی، می‌تواند فضای رکود تورمی در بازار مسکن ایران را تشدید کند. در شرایط رکود تورمی، همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها و محدود شدن تقاضای مصرفی، هزینه‌های ساخت و ساز و قیمت تمام شده واحدهای مسکونی به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالاتر می‌رود. این تضاد باعث می‌شود بازار در وضعیت ناپایداری قرار گیرد؛ از یک سو خرید و فروش کم شده و از سوی دیگر، فشار هزینه‌های تولید بالاتر می‌رود.