مسیرهای ترانزیتی، اعم از جاده‌ای، ریلی و دریایی، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌روند. کارآمدی این مسیرها نه‌تنها بر هزینه و سرعت انتقال کالاها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی و قیمت کالاهای اساسی در داخل نیز اثرگذار است. هرگونه اختلال در ترانزیت می‌تواند به‌سرعت بر جریان عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد و باعث افزایش هزینه‌های نهایی برای مصرف‌کننده شود.

اکثر ساکنان مناطق جنوبی تهران (مناطق ۹ تا ۲۰) احساس تعلق چندانی به پایتخت ندارند و به نظر می‌رسد بخشی از آن‌ها با نوعی حس «به حاشیه رانده‌شدن» مواجه‌اند؛ همان نگاه رایج که آن‌ها را «پایین‌شهری» می‌خواند، در حالی که ساکنان محله‌های برخوردار و پرخدمات، با عنوان «بالاشهری» شناخته می‌شوند.

ایران با توجه به موقعیت ژئوپولتیک و منابع طبیعی خود، ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری با کشورهای متحد در حوزه طرح‌های عمرانی دارد. این همکاری‌ها می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، مشاوره مهندسی و اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی باشد که نه تنها سرعت توسعه را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت ساخت و نگهداری پروژه‌ها را نیز ارتقا می‌بخشد.

این روزها صنعت ساختمان و بازار مسکن درگیر رکودی عمیق است؛ رکودی که تنها به دلایل اقتصادی محدود نمی‌شود و متأثر از تغییرات اجتماعی نیز هست. کاهش نرخ ازدواج در کنار افت محسوس فرزندآوری، تقاضا برای خرید یا ساخت واحدهای مسکونی را به شکلی جدی کاهش داده است. در چنین شرایطی، پرسش کلیدی این است که آیا حرکت به سمت ساخت و عرضه مسکن اقتصادی می‌تواند راهی بنیادین برای عبور از این بحران باشد یا خیر؟

ساخت مسکن استیجاری در شرایط کنونی ایران می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها مطرح شود.

در سال‌های اخیر، ایران تلاش کرده است تا با تکیه بر همکاری‌های راهبردی با کشورهای همسو و متحد، روند توسعه زیرساخت‌های ملی خود را شتاب ببخشد. این قراردادها نه تنها در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، بلکه در بخش‌های کلیدی همچون فناوری اطلاعات، مسکن، و صنایع مادر نیز گسترش یافته‌اند. چنین همکاری‌هایی امکان انتقال دانش فنی و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق بین‌المللی را برای تهران فراهم می‌آورد و در نهایت موجب ارتقای کیفیت پروژه‌های داخلی می‌شود.

یک نماینده مجلس گفت: با وجود سهم بالای زمین در قیمت مسکن و وعده برنامه هفتم برای واگذاری گسترده، آمارها نشان می‌دهد تنها ۴ هزار هکتار زمین در برابر هدف ۳۳۰ هزار هکتاری واگذار شده است.

مسافرت هوایی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های جابه‌جایی در کشور به شمار می‌آید و نقش پررنگی در گردشگری، تجارت و حتی ارتباطات خانوادگی دارد. با این حال، افزایش بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما طی سال‌های اخیر موجب نارضایتی گسترده مسافران شده و بسیاری از اقشار جامعه را از استفاده از این امکان بازداشته است. همین مسئله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت قیمت‌گذاری بلیت هواپیما را دوچندان کرده است.

صنعت هوایی ایران در یک سال گذشته شاهد تحولی قابل توجه بوده است. اضافه شدن ۲۲ فروند هواپیما به ناوگان کشور، ظرفیت جابه‌جایی مسافران را به شکل محسوسی افزایش داده و امکان پوشش بهتر پروازهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کرده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که تأمین هواپیما و قطعات به دلیل محدودیت‌های خارجی همواره چالش‌برانگیز بوده است، اما با وجود این موانع، نوسازی و توسعه ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.

خزانه‌دار اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و باغبانی تهران عقیده دارد تصمیمات غیرکارشناسی مانند ممنوعیت واردات سمپاش و تغییر ناگهانی تعرفه‌ها می‌تواند بر معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور ضربه وارد کند. او راهکار اصلی را اعتماد به اتحادیه‌ها، بهره‌گیری از نظر کارشناسان صنفی و استفاده از تجارب جهانی عنوان کرد. چندی پیش ورود سمپاش به کشور ممنوع شد چون سه یا چهار تولیدکننده داخلی ادعا کردند می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند و بدون بررسی کارشناسی این تصمیم گرفته شد و در عمل مشخص شد ظرفیت و تجهیزات کافی برای تولید وجود ندارد و بازار با کمبود جدی روبه‌رو شده است و همین یک تصمیم می‌توانست زنجیره غذایی کشور را مختل کند.

حوزه گردشگری می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی ایران عمل کند. جذب گردشگر نه تنها موجب افزایش درآمدهای ارزی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اشتغال‌زایی گسترده در بخش‌های مختلف مانند هتلداری، حمل‌ونقل، صنایع دستی و خدمات فرهنگی است.

همکاری‌های فنی و لجستیکی ایران با کشورهای پیشرفته در حوزه حمل و نقل ریلی، به ویژه با روسیه، فرصت بی‌نظیری برای ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری این بخش فراهم می‌کند. انتقال فناوری و تجربیات عملیاتی این کشورها، به ایران امکان می‌دهد تا سیستم‌های ریلی خود را به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند و کیفیت خدمات مسافری و باری را بهبود ببخشد. علاوه بر این، بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش ایمنی شبکه ریلی کشور می‌شود.

نامشخص بودن آینده گفت‌وگوهای ایران و اروپا و جدی‌تر شدن احتمال اجرای مکانیسم ماشه، فضای پرسش‌برانگیزی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها این است که در صورت فعال شدن این سازوکار، بازار مسکن چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و تا چه اندازه از این تحولات سیاسی و بین‌المللی تأثیر خواهد پذیرفت.

در سال‌های اخیر، تعارضات میان دولت و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از موضوعات جنجالی در حوزه ساخت‌وساز تبدیل شده است. این اختلافات عمدتاً حول مسئله صدور پروانه‌ها، نظارت بر کیفیت ساخت و تعیین تعرفه خدمات مهندسی شکل می‌گیرد. هر دو طرف مدعی هستند که منافع عمومی و حقوق شهروندان را دنبال می‌کنند، اما اختلاف در نحوه اجرا و اولویت‌بندی سیاست‌ها باعث تنش مستمر شده است.

همکاری به هنگام کشورهای دوست و همسایه با ایران در حوزه حمل و نقل ریلی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های کشور و تسهیل جریان کالا و مسافر دارد. ایجاد مسیرهای ریلی مشترک و تبادل فناوری‌های روز دنیا می‌تواند هزینه‌های ترانزیت را کاهش داده و سرعت جابه‌جایی را افزایش دهد، به‌ویژه در شرایطی که نیاز به اتصال ایران به شبکه‌های اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.

جلسه کارشناسی نمایندگان گندم‌کاران از بنیاد ملی گندم‌کاران و دولت از سازمان برنامه و بودجه امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت.

معاون پیشین وزیر اقتصاد تاکید کرد، سازمان بورس باید با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار خود، نقش فعال‌تری در مدیریت بازار ایفا کند و دولت نیز باید با سیاست‌گذاری دقیق، ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، زمینه لازم برای رونق بازار سرمایه را فراهم نماید.

دکل‌های مخابراتی نقش اساسی در کیفیت و پایداری اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه دارند. این دکل‌ها با ایجاد پوشش گسترده و افزایش ظرفیت شبکه، امکان دسترسی سریع و پایدار به اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کنند و کیفیت خدمات مخابراتی را به شکل قابل توجهی بهبود می‌بخشند. نبود یا کمبود این زیرساخت‌ها می‌تواند منجر به افت سرعت اینترنت، قطعی‌های مکرر و نارضایتی کاربران شود.

برنامه ویژه اقتصادی دولت با همکاری سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تدوین خواهد شد.

با بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور فهرست انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴مشخص شد.