در حالی که صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ از نظر وزنی با رشد همراه بوده، کاهش متوسط ارزش دلاری هر تن کالا – که به ۳۳۵ دلار رسیده – نشان می‌دهد کیفیت سبد صادراتی کشور رو به کاهش است. این روند، از گرایش بیشتر به صادرات کالاهای خام و کم‌ارزش یا کاهش قیمت جهانی برخی محصولات حکایت دارد. در این میان، پتروشیمی‌ها همچنان ستون اصلی صادرات غیرنفتی ایران هستند، اما ترکیب پنج قلم اصلی صادرات که همگی مشتقات نفت و گازند، تصویر روشنی از وابستگی صادرات ایران به منابع هیدروکربنی ارائه می‌دهد.از سوی دیگر، بازارهای هدف نیز محدود مانده‌اند؛ چین و عراق، همچنان مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران‌اند و این وابستگی جغرافیایی، ضعف در توسعه بازارهای جدید را آشکار می‌سازد.

در سال ۱۴۰۳، صادرات ایران بار دیگر در پیچ‌وخم بوروکراسی، ناهماهنگی‌های دولتی و تحریم‌های بین‌المللی گرفتار شد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات اساسی در قوانین و سیاست‌های تجاری، تراز تجاری منفی ۱۴.۵ میلیارد دلاری و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ادامه خواهد یافت. آیا ایران می‌تواند با اعتماد به بخش خصوصی و رفع موانع، جایگاه خود را در تجارت جهانی باز یابد؟

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، از هدف‌گذاری ۲۰ میلیارد دلاری برای گسترش مبادلات تجاری با عمان خبر داد. این اظهارات در راستای سیاست خارجی ایران برای تقویت روابط با کشورهای همسایه و به‌دنبال سفر اخیر مقامات ایرانی به عمان مطرح شد.

در جریان سفر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به ونزوئلا، وی در دیدار با رامون بلاسکز، وزیر حمل‌ونقل و رئیس ونزوئلایی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، بر ضرورت استفاده از فرصت‌های مشترک برای توسعه روابط و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی تأکید کرد. این دیدار، گامی مهم در مسیر تقویت همکاری‌های راهبردی میان دو ملت بود.

در آستانه تحولات نوین در عرصه تجارت خارجی ایران، امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، به‌همراه ۱۸ سند همکاری در حوزه‌های کلیدی از جمله سرمایه‌گذاری، گمرک، بهداشت، حمل‌ونقل و فرهنگ، نقطه‌عطفی در روابط اقتصادی دو کشور به شمار می‌رود؛ توافقی که به رهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با نقش‌آفرینی سازمان توسعه تجارت ایران، می‌تواند بستر تازه‌ای برای حضور مؤثرتر کالاها و خدمات ایرانی در بازار راهبردی عمان فراهم کند. با این حال، کارشناسان معتقدند که این فرصت طلایی تنها در صورت ارتقاء استانداردهای تولید، رفع موانع زیرساختی، ثبات قوانین تجاری و درک دقیق از نیازهای بازار عمان، به موفقیتی پایدار منجر خواهد شد. در شرایطی که کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش صادرات ایران بیانجامد، عدم آمادگی ساختاری و ضعف در رقابت‌پذیری ممکن است این دستاوردها را با چالش‌هایی جدی مواجه کند.

سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معرفی شد؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح و توسعه اقتصاد کشور باشد. با توجه به حذف معاونت اقتصادی در ساختار دولت چهاردهم، نقش وزیر اقتصاد و دارایی بیش از پیش پررنگ شده و این فرد عملاً به فرمانده اقتصادی کشور تبدیل می‌شود که تصمیماتش تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان، صنایع و کسب‌وکارها خواهد داشت. در این شرایط حساس، انتخاب یک وزیر کارآمد و تشکیل تیمی توانمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از سازمان‌های متنوع زیرمجموعه‌اش، نفوذ قابل توجهی در تمام بخش‌های اقتصادی دارد و می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلاحات و توسعه عمل کند. از ضرورت انجام مطالعات تطبیقی در پژوهشکده امور اقتصادی گرفته تا تقویت شفافیت مالی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی جمعی، نقش‌آفرینی در حل چالش‌های ناترازی انرژی و مسکن، و تعامل مستمر با سایر وزارتخانه‌ها برای حمایت از تعاونی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ همه و همه نشان‌دهنده گستردگی و عمق مسئولیت‌های پیش روی وزیر جدید است.

در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات غیرنفتی ایران با رشدی چشمگیر به ۲۴.۶ میلیون تن و ارزش ۸.۲ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که واردات کشور نیز با حجم ۵.۹ میلیون تن به ارزش ۸.۴ میلیارد دلار ثبت شد. آمارهای گمرک ایران نشان‌دهنده تحولات قابل‌توجهی در تجارت خارجی کشور است.

در حالی که عراق یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به‌شمار می‌رود، اتاق بازرگانی ایران با تشکیل شورای سیاست‌گذاری تجارت با عراق، عزم خود را برای عبور از موانع قدیمی و ساختن نقشه راهی نو برای تعاملات اقتصادی جزم کرده است. این شورا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان‌های مرزی و تجار باسابقه، هدف‌گذاری بلندمدتی را برای افزایش صادرات، کاهش ناترازی تجاری و ورود گسترده‌تر بخش خصوصی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در عراق در دستور کار قرار داده است. اکنون در سایه همکاری دیپلماتیک و تلاش هماهنگ برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل امور گمرکی و ایجاد ضمانت‌های بانکی، چشم‌انداز یک تجارت متوازن و پایدار میان دو کشور بیش از هر زمان دیگری دست‌یافتنی شده است.

فتح‌الله توسلی، نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ‌گونه کالایی که نشان یا مهر رژیم صهیونیستی را داشته باشد، اجازه ورود به جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت.

در حالی که جهان تجارت به سمت روش‌های نوین بانکداری الکترونیک و اعتباری پیش می‌رود، ایران همچنان در دام تجارت نقدی گرفتار مانده و این موضوع، همراه با تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، سهم کشور از بازار جهانی را به کمتر از ۰.۳ درصد رسانده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده کاهش شدید تنوع شرکای تجاری ایران و هشدار درباره آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. آیا راه‌حلی برای برون‌رفت از این بحران وجود دارد؟

در آستانه نودوششمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، مقامات بلندپایه دو کشور در دیداری رسمی بر عزم مشترک برای گسترش مناسبات تجاری تأکید کردند. در این نشست، استفاده از ظرفیت‌های فنی، تجربی و سرمایه‌گذاری ژاپن در ایران به‌عنوان اولویت همکاری‌ها مطرح شد، در حالی که نماینده ژاپن از تأثیر منفی تحریم‌ها بر روابط اقتصادی ابراز ناراحتی کرد و بر تداوم حضور جترو در ایران اطمینان داد.

در آغاز مسیری تازه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، ایران و ترکیه طی نشستی رسمی در تهران، نقشه راه افزایش تجارت دوجانبه تا سقف ۳۰ میلیارد دلار را طراحی کردند. در این نشست، که با حضور مقامات ارشد گمرکی و نمایندگان دیپلماتیک ترکیه برگزار شد، موضوعاتی همچون هوشمندسازی مرزها، تسهیل ترانزیت و مقابله با قاچاق، محور گفت‌وگوها بود.

تجارت خارجی ایران در دو دهه گذشته با چالش‌های جدی مواجه بوده است. از کاهش تنوع شرکای تجاری و افت رتبه جهانی صادرات تا تاثیر تحریم‌ها بر ساختار تجارت، اقتصاد ایران مسیری پرنوسان را طی کرده است. گزارشی از بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که در حالی که جهان به سمت بازتر شدن اقتصادها پیش می‌رود، ایران با کاهش سهم تجارت و تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود، در برابر آسیب‌های اقتصادی شکننده‌تر شده است.

در حالی که رسوب گسترده کالا در گمرکات کشور به یکی از چالش‌های جدی زنجیره تأمین تبدیل شده، گمرک ایران با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که بخش عمده دلایل تأخیر در ترخیص کالا خارج از حیطه اختیارات این سازمان است. این گزارش فهرستی از موانع قانونی و ساختاری ترخیص کالا و همچنین اقدامات عملی گمرک برای رفع این چالش‌ها را ارائه می‌دهد.

در حالی که اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته با شفافیت مالی بالا و ساختارهای پویا اداره می‌شوند، گزارش‌ها از عملکرد اتاق بازرگانی ایران حاکی از کم‌شفافیتی، تخصیص غیرهدفمند بودجه، و تداوم مدیریت‌های مادام‌العمر است؛ وضعیتی که به باور کارشناسان نیازمند ورود نهادهای نظارتی و اصلاح فوری است.

در حالی که تحریم‌های بین‌المللی تلاش داشتند تجارت ایران را محدود کنند، هفتمین نمایشگاه بین‌المللی «ایران اکسپو ۲۰۲۵» در تهران آغاز به کار کرد؛ رویدادی که با حضور هیأت‌های تجاری از بیش از ۱۰۰ کشور جهان، شکوه تازه‌ای به تعاملات جهانی ایران بخشیده و رشد ۱۱ درصدی تجارت خارجی را به رخ کشیده است.

سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت از تغییر رویکرد ایران در تجارت با قاره آفریقا خبر داد و گفت که با توجه به یک‌سویه بودن تجارت ایران با این قاره، برنامه‌ریزی جدیدی برای افزایش تعاملات تجاری و ماندگاری این روابط اتخاذ شده است. محمدصادق قنادزاده افزود که ایران در چهار حوزه پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، سلامت و کشاورزی و صنایع غذایی در پی تقویت مبادلات با آفریقا است و این همکاری‌ها با در نظر گرفتن پتانسیل‌های متقابل دو طرف، رشد تجارت ایران با این قاره را به دنبال خواهد داشت.

در سال‌های اخیر، تحریم‌ها تنها عامل محدودیت تجارت نبوده‌اند؛ بلکه شکل‌گیری رانت‌های پنهان و سوءاستفاده عده‌ای خاص از سازوکارهای معیوب اقتصادی، مسیر تجارت آزاد را به انحصار و فساد کشانده است. ورود مجدد به فضای رقابتی و شفاف، نه‌تنها لازمه نجات اقتصاد، بلکه شرط توسعه عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری است.

بر اساس آمار‌های بانک جهانی، در سال‌ ۱۹۸۸، ایران مجموعا ۹‌ میلیارد دلار کالا و خدمات به سایر کشورها صادر کرده‌ است. در همین سال، مجموع صادرات ترکیه در حدود ۱۷‌میلیارد دلار و عربستان‌سعودی ۲۷‌میلیارد دلار محاسبه شده‌است. از سال‌۱۹۸۸ تا سال‌۲۰۱۱ میلادی تقریبا هر سال‌ارزش صادرات ایران رشد داشته و در نهایت به رقم ۱۵۷‌میلیارد دلار در پایان دوره رسیده‌است. رشد صادرات ترکیه، عربستان و امارات در این دوره مشابه ایران بوده، با این تفاوت که عربستان و امارات بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ در مدت دو سال‌ به ترتیب رشد ۸۶‌ درصدی و ۵۷‌ درصدی در ارزش صادرات را تجربه کرده‌اند.

سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه اصلاحیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد که بر اساس آن واردات خودروهای سواری و ون به مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجاز است.